درحالی که آمارهای دولتی نشان میدهد که بازار مسکن در سال 1402 افزایش قیمت نداشته و مالکان بر اساس مصوبه دولتی نرخ اجاره خانه را افزایش دادهاند، اما گزارشهای میدانی خلاف این جریان را عنوان میکنند. بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن مقرر شده بود تا مالکان اجاره خانه را در سال 1402 در شهر تهران 25درصد و کلان شهرها 20درصد افزایش دهند، اما مستاجران در سال گذشته دقیقا برابر با نرخ تورم 40درصدی اجاره پرداخت کردند.
طبق ادعایوزارت مسکنقانون کنترل و ساماندهی بازار اجاره باید از ابتدای فروردین 1403 اجرایی میشد و بر اساس آن دولت سقف و کف نرخ اجاره را تعیین خواهد کرد. درحالی که نمایندگان مجلس به دولت اولتیماتوم داده بودند که باید روی افزایش نرخ اجاره اعمال نفود کند، اما گویی جریان بازار اجاره خارج از دست دولت است و کاملا با نرخ واقعی تورم پیش میرود.
فردین یزدانی، کارشناس حوزه مسکن، با بیان اینکه این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، میتوان پیشبینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجارهبها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کمدرآمد بیشتر خواهد بود.
این کارشناسبازار مسکندر پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را میتوان به کار برد که جلوی رشد قیمتها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو بهرو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمتها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درونبخشی به آن شکل که میتوان گفت، ندارد.
یزدانی عنوان کرد: سیاست خاصی که به صورت مقطعی جلوی افزایش قیمتها را بگیرد، قابل تصور نیست. سیاستهایی هم که حتی در شرایط اقتصادی عادی و نرمال در پیش گرفته میشود، به طور معمول در میانمدت جواب میدهد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد کلان دچار تلاطم نباشد.
وی با اشاره به سامانه ثبت معاملات، متذکر شد: هیچ منطقی ندارد. در بهترین حالت، پولی که باید به معاملات ملکی بدهید، رقمی نیست که قابل ملاحظه باشد برای خانواری که اجارهبهای سنگین پرداخت میکنند.
تاثیر ناچیز سامانه ثبت معاملات روی قیمت اجاره
این کارشناس بازار مسکن یادآور شد: این سامانه اگر خوب اجرا شود و ضمانتهای حقوقی هم داشته باشد، بار مالیای که از دوش خانوار جمع میکند، بسیار جزئی و اصلا قابل چشمپوشی نیست. بیشتر به نظر میرسد شواف باشد تا سیاست عملی.
احتمال شتاب قیمتها در بازار اجاره
احمدرضا سرحدی، دیگر کارشناس بازار مسکن هم در خصوص وضعیت بازار اجاره در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: بازار از دو جزء اساسی عرضه و تقاضا تشکیل می شود که نقش مهمی در این میان بازی میکند. هنگامی که تقاضا بر عرضه در بازار مسکن فزونی پیدا کند، معمولاً تأثیراتی بر بازار مسکن و قیمتها دارد. در این شرایط، قیمتهای مسکن ممکن است افزایش یابد و روند رشد نرخ ها شتاب گیرد.
پیش بینی بازار اجاره در سه ماهه اول سال
سرحدی گفت: با افزایش تقاضا برای اجاره مسکن و همچنین با وجود تورم شدید در اقتصاد کشور، ممکن است صاحبان ملک قیمت اجاره را افزایش دهند. آنها میتوانند از تورم به عنوان شاخصی استفاده کنند تا قیمت را به میزان بیشتری افزایش دهند و در نتیجه هزینه اجاره برای مستأجران افزایش یابد.
تحلیلگر حوزه مسکن تصریح کرد: همچنین اگر هزینه اجاره بیش از حد صعودی شود، ممکن است مستأجران با مشکلات مالی مواجه شوند. افزایش تورم میتواند بر قدرت خرید مستأجران تأثیر بگذارد و باعث کاهش توان خرید آنها شود؛ لذا پیش از هر اقدامی، دولت باید فکری برای متناسب سازی حقوقها و همچنین بهبود وضعیت معیشتی مردم کند. قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است و حالا اجارهٔ واحد کوچک متراژ نیز بدل به آرزو شده است.
رشد 40درصدی اجاره بها اجتناب ناپذیر است
سرحدی در پایان اضافه کرد: پیش بینی من در خصوص وضعیت بازار اجاره در سه ماهه اول سال جدید به این شکل است که در صورت انجام ندادن اقدام مناسب از سوی دولت، رشد ۴۰ درصدی اجاره بها اجتناب ناپذیر خواهد بود. بر اساس آخرین آمارها و مطالعات میدانی، این افزایش نرخ کاملا محتمل خواهد بود و این موضوع می تواند ضربات جبران ناپذیری به مستاجران وارد کند.
برج جواهر دبی الفرجان ، یک برج مسکونی اقتصادی درحال احداث دارای واحدهای استودیو ویک خوابه است که در منطقه درحال رشد الفرجان واقع شده و از امکانات رفاهی مناسبی مانند سالن ورزش و یوگا، استخرو سونا، محو
در دنیای به هم پیوسته امروز، جدایی کامل اقتصادی از یک کشور قدرتمند مانند چین، امری دشوار و شاید غیرممکن به نظر میرسد. این موضوع، چالشی است که بسیاری از کشورها، به ویژه قدرتهای غربی، با آن روبرو هستن
صندوق بازنشستگی دولتی ژاپن (GPIF) با 1.4 تریلیون دلار دارایی، بزرگترین صندوق بازنشستگی در جهان است. این صندوق در سال 2014 با اصلاحاتی اساسی، مسیر خود را به سمت سودآوریهای چشمگیر تغییر داد.
بانک مرکزی ترکیه در خط مقدم جبهه، با افزایش نرخ بهره و ابزارهای احتیاطی کلان به مصاف تورم افسارگسیخته رفته است. اما آیا این اقدامات سپر بلا خواهند بود یا تیری در تاریکی؟
فاز ۹ پردیس یکی از فازهای جدید شهر پردیس در استان تهران است که در سالهای اخیر به دلیل امکانات رفاهی مناسب، آب و هوای مطلوب، و قیمت مناسب مسکن، مورد توجه بسیاری از متقاضیان مسکن قرار گرفته است.
نرخ اجاره مسکن در اصفهان، شهر نصف جهان، به قدری بالا رفته است که زمزمههای تبدیل شدن این شهر به دومین تهران از نظر گرانی مسکن به گوش میرسد. این موضوع، زنگ خطری برای ساکنان این شهر، به خصوص اقشار کمد
بازار مسکن ایران در چنگال رکودی عمیق گرفتار شده و گویی خرید ملک دیگر به آرزویی دستنیافتنی برای بسیاری از خانوارها تبدیل شده است. قیمتها سر به فلک کشیدهاند و از آن سو، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یاف
در میان فازهای مختلف این شهر، فاز ۸ پردیس همچون نگینی درخشان میدرخشد. این فاز نوظهور، با موقعیت جغرافیایی ایدهآل، دسترسی آسان به سایر نقاط شهر و تهران، و ویژگیهای منحصر به فردی همچون معماری مدرن، ا