نشست سرنوشت‌ساز دستمزد کارگران فردا برگزار می‌شود

سال هاست که تعیین حداقل دستمزد کارگران به یکی از چالش‌های اساسی جامعه تبدیل شده و همواره بحث‌ها و کشمکش‌های فراوانی را به دنبال داشته است. در این میان، جامعه کارگری همواره خواستار افزایش حقوق و مزایای خود بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی بوده و کارفرمایان نیز با محدودیت‌های اقتصادی و مشکلات تولید دست و پنجه نرم می‌کنند. فردا، ۲۹ بهمن ماه، نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار می‌شود تا به طور جدی به مبحث محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران پرداخته شود. این نشست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که می‌تواند تاثیر مستقیمی بر زندگی میلیون‌ها کارگر و خانواده آنها داشته باشد.به گزارش شیش دنگ، فردا دوشنبه ۲۹ بهمن ماه، نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود تا در مورد چگونگی محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران تصمیم‌گیری شود.

رئیس کمیته مزد پیشتر اعلام کرده بود که با توجه به تعطیلی جلسه هفته آینده که ۲۲ بهمن ماه بود، محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران به ۲۹ بهمن ماه موکول شده و در این تاریخ به طور جدی به مبحث محاسبه هزینه سبد معیشت ورود خواهیم کرد و شرکای اجتماعی با عدد محاسباتی خود وارد می‌شوند.

بنا بر گزارش تجارت نیوز، وی میانگین هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس تورم منتهی به آذرماه را ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرده و گفته بود: ۲۹ بهمن ماه نتیجه مطالعات و جلسات کارشناسی را اعلام خواهیم کرد.

در جلسات گذشته کمیته مزد،‌ جداول سبد هزینه معیشت وزارت بهداشت میان اعضای کمیته توزیع شد تا شرکای اجتماعی نظرات خود را روی سبد جدید اعمال و در جلسه فردا آمار و ارقام استخراج شده را ارائه کنند. این جداول شامل آمار مسکن، شاخص CPI و سبد غذایی ایرانیان مصوب ۱۴۰۳ وزارت بهداشت است که به پیشنهاد انستیتو تغذیه تنظیم شده است.

کارشناسان و فعالان کارگری و نمایندگان مجلس خواستار تعیین حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشت هستند و معتقدند: میزان سبد معیشت کارگران باید با نرخ افزایش حقوق برابر باشد.

رحمت‌الله نوروزی ـ رئیس فراکسیون کارگری مجلس معتقد است که در تعیین حداقل دستمزد کارگران باید نرخ تورم را به‌ صورت واقعی محاسبه کنیم و نوسانات بازار را هم در نظر داشته باشیم.

به گفته وی تورم بالای ۵۰ درصد با این وضع ارز، دلار، طلا و سکه، اثرات بالایی روی معیشت دارد و حقوق و دستمزد حاضر کارگران جوابگوی اجاره بهای مسکن و معیشت و سایر هزینه‌های زندگی کارگر نیست لذا دولت و مجلس باید تسهیلاتی را به صورت نقدی و غیرنقدی در قالب‌ کالابرگ یا بن‌کالا برای قشر آسیب‌پذیر جامعه کارگری درنظر بگیرند.

علی اصلانی- دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز ابراز امیدواری کرده امسال در جریان تعیین دستمزد،‌ دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار اجرایی و آنچه که بر اساس تورم واقعی و سبد هزینه‌ای تعیین می‌شود، در شورای عالی کار به تصویب برسد.

 

**مشاهده سریع تمام آگهی های ملکی در تهران**

 

وی گفت: امروز بین خط فقر و تورم فاصله بسیار زیادی ایجاد شده و حدود ۸۰ درصد کارگران زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و حقوقی که دریافت می‌کنند کفاف زندگیشان را تا پایان ماه نمی‌دهد لذا با توجه به تورمی که در جامعه وجود دارد لازم است که شورای عالی کار برای تامین معیشت خانوارهای کارگری اقدام اساسی صورت دهد و دستمزد امسال طوری دیده شود که ۲۰ تا ۲۵ روز زندگی کارگر را تامین کند چرا که حداقل ۷۰ درصد کارگران فقط ۱۰ روز اول ماه این حقوق را دارند.

سمیه گلپور ـ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز پیشنهاد کرده با توجه به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد، تورم ثابت نیست و نمی‌توان هزینه سبد معیشت را سالیانه محاسبه کرد بهتر است هزینه سبد معیشت کارگران، فصلی محاسبه شود.

فارغ از این موضوع برخی اظهارنظرها از جانب مقامات کارگری و کارفرمایی در هفته‌های اخیر حاکی از تمایل هر دو گروه به افزایش پایه مزد کارگران برای سال آینده است. چنانچه اصغر آهنی‌ها ـ نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ـ در این باره معتقد است: گروه کارفرمایی در سالهای اخیر حداکثر تلاش خود را به کار گرفته تا حقوق کارگران زائل نشود و وضعیت آنها بهبود یابد. به همین دلیل چند سالی است که با گروه کارگری یک مسیر را طی و تلاش کرده‌ایم که بیشترین افزایش را به حقوق پایه برسانیم ضمن آنکه اگر درآمدهای جانبی برای کارگر در نظر گرفته نشود زندگی بسیار سختی خواهند داشت.

محسن باقری ـ رئیس کمیته مزد شورای عالی کار می‌گوید: سال گذشته گروه کارگری و کارفرمای روی این مساله که افزایش در پایه مزد لحاظ شود به توافق رسیدند و با توجه به اینکه برخی کارگاه‌ها مزایای جانبی مزد را پرداخت نمی‌کنند توافق شد که افزایش روی حداقل دستمزد صورت گیرد. ما معتقدیم که این کار بهتر است چون هم شامل حال بازنشستگان می‌شود و هم منابع سازمان تامین اجتماعی را تقویت می‌کند.

وی با یادآوری ماده ۴۱ قانون کار به عنوان ملاک تعیین دستمزد کارگران می‌گوید: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و تبصره ۲ آن یک کارگر فارغ از این که چه تخصصی داشته باشد، باید با حداقل مزد بتواند زندگی یک خانوار میانگین حدود ۴ نفره را اداره کند، تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند مربوط به تمام کالاهاست ولی تاکید ما تورم ۱۵ قلم کالای اساسی سبد معیشت خانوارهای کارگری است که شامل برنج (ایرانی و خارجی)، گوشت قرمز (گاوی و گوسفندی)، روغن (جامد و مایع)‌ رب و ماکارونی و میوه و … است. سهم خوراکی‌ها از سبد معیشت خانوار کارگری ۲۵ درصد است و این سهم در کنار سهم هزینه مسکن،‌حمل و نقل و پوشاک و بهداشت محاسبه می‌شود.

 

**مشاهده سریع تمام آگهی های ملکی در سعادت آباد**

 

در روزهای اخیر احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که هنوز تصمیم‌گیری نهایی در خصوص دستمزد کارگران صورت نگرفته و موضوع کماکان در حال بررسی است اما هفته آینده جلسه شورای عالی کار در این خصوص برگزار خواهد شد.

هر سال موضوع تعیین دستمزد سالیانه کارگران به عنوان یکی از مطالبات اصلی و دغدغه پیش روی جامعه کارگری مطرح می‌شود و بر همین اساس مذاکرات و چانه‌زنی‌های مزدی میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل دستمزد در ماه‌ پایانی سال آغاز و در نهایت اسفند ماه رقم دستمزد کارگران درشورای عالی کار تصویب و اعلام می‌شود.

 

 

فراهم آورنده:احمد رشاد محمدی ️⌨️️💻