حقوق کارگران، همگام با تورم: طرح جدید مجلس برای رفع ابهامات قانونی

در کشاکش چالش‌های اقتصادی و نوسانات تورمی، بهبود معیشت کارگران همواره یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه بوده است. خبرهای اخیر از مجلس شورای اسلامی، حاکی از تلاش‌های جدید نمایندگان برای همسان‌سازی افزایش حقوق کارگران با نرخ تورم است. این اقدام در پی ابهامات قانونی موجود در ماده ۴۱ قانون کار صورت می‌گیرد و نویدبخش روزهای بهتری برای قشر زحمتکش کارگری است.

به گزارش شش‌دنگ، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از تدوین طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد. این طرح با هدف رفع ابهامات موجود در قانون فعلی و تضمین افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم تدوین شده است.

 

💒**مشاهده سریع تمام آگهی های ملکی در تهران**💒

 

رفع ابهامات قانونی، گامی به سوی عدالت

ظهوریان با اشاره به ابهامات موجود در عبارت "با توجه" در ماده ۴۱ قانون کار، تصریح کرد که این ابهام در سال‌های گذشته منجر به افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم شده است. وی افزود: "ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار را به گونه‌ای اصلاح کنیم که افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد."

امید به تصویب و اجرایی شدن طرح

این طرح پس از اعلام وصول در مجلس، به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده است. ظهوریان ابراز امیدواری کرد که پس از بررسی‌های لازم، این طرح به صحن علنی مجلس ارجاع و تصویب شود. وی تاکید کرد: "در صورت تصویب این قانون، وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد باشد، حقوق کارگر هم باید ۴۵ درصد افزایش پیدا کند."

 

**مشاهده تمام آگهی های ملکی در زعفرانیه**

 

چالش‌های افزایش حقوق کارمندان دولت

در کنار تلاش‌ها برای بهبود وضعیت حقوق کارگران، افزایش حقوق کارمندان دولت نیز همواره مورد توجه بوده است. ظهوریان با اشاره به ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری، یادآور شد که در این قانون افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم پیش‌بینی شده است. با این حال، وی تاکید کرد که این قانون در بودجه اجرایی نمی‌شود و مجلس باید از ابزارهای نظارتی خود برای ملزم کردن دولت به رعایت قانون استفاده کند.

 

 

 

فراهم آورنده:احمد رشاد محمدی ️⌨️️💻

 

جهت مشاهده خبرهای بیشتر، به قسمت اخبار سایت شیش دنگ مراجعه نمایید.

شـیش دنگ قــدرت‌مـنـد تـریــن ســامـانه‌ی مکی در کـشـور