در کشاکش چالشهای اقتصادی و نوسانات تورمی، بهبود معیشت کارگران همواره یکی از دغدغههای اصلی جامعه بوده است. خبرهای اخیر از مجلس شورای اسلامی، حاکی از تلاشهای جدید نمایندگان برای همسانسازی افزایش حقوق کارگران با نرخ تورم است. این اقدام در پی ابهامات قانونی موجود در ماده ۴۱ قانون کار صورت میگیرد و نویدبخش روزهای بهتری برای قشر زحمتکش کارگری است.
به گزارش ششدنگ،میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از تدوین طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد. این طرح با هدف رفع ابهامات موجود در قانون فعلی و تضمین افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم تدوین شده است.
ظهوریان با اشاره به ابهامات موجود در عبارت "با توجه" در ماده ۴۱ قانون کار، تصریح کرد که این ابهام در سالهای گذشته منجر به افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم شده است. وی افزود: "ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار را به گونهای اصلاح کنیم که افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد."
امید به تصویب و اجرایی شدن طرح
این طرح پس از اعلام وصول در مجلس، به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده است. ظهوریان ابراز امیدواری کرد که پس از بررسیهای لازم، این طرح به صحن علنی مجلس ارجاع و تصویب شود. وی تاکید کرد: "در صورت تصویب این قانون، وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد باشد، حقوق کارگر هم باید ۴۵ درصد افزایش پیدا کند."
در کنار تلاشها برای بهبود وضعیت حقوق کارگران، افزایش حقوق کارمندان دولت نیز همواره مورد توجه بوده است. ظهوریان با اشاره به ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری، یادآور شد که در این قانون افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم پیشبینی شده است. با این حال، وی تاکید کرد که این قانون در بودجه اجرایی نمیشود و مجلس باید از ابزارهای نظارتی خود برای ملزم کردن دولت به رعایت قانون استفاده کند.
در کشاکش چالشهای اقتصادی و نوسانات تورمی، بهبود معیشت کارگران همواره یکی از دغدغههای اصلی جامعه بوده است. خبرهای اخیر از مجلس شورای اسلامی، حاکی از تلاشهای جدید نمایندگان برای همسانسازی افزایش حقو
خانهدار شدن، رویایی که برای بسیاری از ایرانیان به کابوسی تلخ تبدیل شده است. افزایش سرسامآور قیمت مسکن و ناتوانی در تامین هزینههای ساخت، بسیاری را از داشتن سرپناهی امن محروم کرده است. در این میان، و
املاک اوقافی، میراثی ارزشمند از گذشته هستند که با اهداف خیرخواهانه و عامالمنفعه وقف شدهاند. اگر قصد خرید یا فروش ملک اوقافی دارید، آشنایی با مراحل انتقال سند آن امری ضروری است. در این مقاله، به بررس
تملک کامل یک ملک، آرزویی است که بسیاری از مالکین سه دانگی را به خود مشغول میدارد. انتقال سند از سه دانگ به شش دانگ، فرایندی حقوقی است که این آرزو را به واقعیت تبدیل میکند. این فرایند، اگرچه ممکن است
در دنیای پیچیده املاک و مستغلات، اصطلاحات حقوقی میتوانند گاهی گیجکننده باشند. یکی از این موارد، تفاوت میان سند سه دانگ و شش دانگ است که درک آن برای هر فردی که قصد خرید یا فروش ملک را دارد، حیاتی است
در دنیای پویای اقتصاد امروز، زمینهای صنعتی همچون شریانهای حیاتی، خون تازهای را به پیکره صنعت و تولید تزریق میکنند. این زمینها، بستری فراهم میآورند تا چرخهای صنعت به گردش درآیند، کارخانهها قد ب
زمین، به عنوان بستر حیات و فعالیتهای انسانی، از اهمیت والایی برخوردار است. در مناطق روستایی، زمینها نه تنها منبع اصلی معیشت و تولید غذا هستند، بلکه نقش بسزایی در حفظ محیط زیست، توسعه اقتصادی و اجتما
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از قوانین بنیادین و حیاتی در حوزه حقوق املاک و مستغلات است که در جهت ایجاد نظم، شفافیت و امنیت در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول وضع شده است. این ق
در دنیای پویای املاک و مستغلات، تعرفههای دلالان همواره یکی از موضوعات بحثبرانگیز و پیچیده بوده است. این تعرفهها که عمدتاً به صورت درصدی از قیمت ملک محاسبه میشوند، میتوانند تأثیر قابل توجهی بر هزی
در دنیای پیچیدهی اقتصاد امروز، مالیاتها نقش حیاتی در تأمین منابع مالی دولتها برای ارائه خدمات عمومی و اجرای سیاستهای اقتصادی دارند. در این میان، مالیاتهای مستقیم به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام م
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، که در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، از قوانین مهم و تاثیرگذار در حوزه مسکن در ایران محسوب میشود. این قانون با هدف تأمین مسکن برای اقشار مختلف
در دنیای پرشتاب امروز، پیچیدگیهای اداری و حقوقی میتوانند به مانعی جدی در مسیر انجام معاملات و تنظیم اسناد تبدیل شوند. قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، با هدف سادهسازی و تسریع این فرآیند