بر اساس آیۀ شریفۀ "یا اَیُّها اَلذّینَ آمَنُوا اُوفُوا بِالعُقُود" (ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمانی که می‌بندید وفادار باشید) و تأکید و اهمیت پایبندی به قراردادهایی که منعقد می‌کنید و نیز اصل لزوم قراردادها که اصلی پذیرفته شده و مسلّم در حقوق است، امکان برهم زدن معامله وجود ندارد تا بنای روابط مالی و اقتصادی دچار سستی نشود و امکان برقراری مبادلات تجاری در بستر زندگی اجتماعی فراهم باشد.
بر همین اساس گاهی اوقات شرایطی بوجود می‌آید که بر اساس آن افراد می‌توانند با تمسک به آن، معامله‌ای را که منعقد کرده‌اند برهم زده و از بین ببرند. به این اختیاری که به اشخاص داده شده، خیار گفته می‌شود.
در واقع به اختیاری که به هر یک از طرفین معامله و در موارد استثنائی به شخص ثالث داده شده تا بتواند در صورت تحقق شرایط خاصی، با استناد به آن، معامله را بر هم زده و آن را فسخ کند، خیار گفته می‌شود.
فلسفۀ پیش‌بینی خیار در حقوق، جلوگیری از ورود ضرر یا جلوگیری از وارد شدن ضرر بیشتر به هر یک از طرفین معامله است (بر اساس قاعدۀ فقهی "لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فی الاِسلام").
منشأ خیار می‌تواند قانونی یا قراردادی باشد.
خیارات قانونی که در قانون به آن‌ها اشاره شده شامل خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه، خیار تعذر تسلیم، خیار تأخیر ثمن، خیار تخلف از شرط، خیار رویت و تخلف از وصف و ... است و
خیار قراردادی که ناشی از توافق طرفین است، فقط شامل خیار شرط می‌باشد.
لازم به ذکر است که از خیارات برای فسخ عقد لازم استفاده می‌شود و عقد جایز بدون استناد به خیارات نیز قابل فسخ است. پس عقد خیاری (عقدی که در آن خیار وجود دارد) یک عقد لازم است، یعنی در عقود جایز اصولاً خیار نداریم زیرا در عقد جایز، فسخ قرارداد به توجیه و علت خاصی نیاز ندارد و شخص می‌تواند هر زمان که بخواهد، قرارداد (عقد جایز) را فسخ کند.
