سوالات متداول

دعوای حقوقی در یک دسته بندی به منقول و غیر منقول تقسیم می شود دعاوی منقول دعاوی هستند که ناشی از اموال و حقوق منقول هستند و اگر از این منشا دعوایی شکل بگیرد فرد برای اقامه دعوا باید به دادگاه محل زندگی خوانده برود و طرح دعوا کند.

اما دعوای غیر منقول که ناشی از اموال و حقوق غیر منقول است در دادگاه شهری اقامه می شود که همان مال غیر منقول در آن جا قرار دارد.

باید دانست که اصل بر منقول بودن دعواست یعنی به جز استثنائاتی دعوا باید در محل اقامت خوانده مطرح شود.

فرد فروشنده در هر حال ملزم به تنظیم سند رسمی است حتی اگر شرط نشده باشد؛ لذا شما می توانید از دادگاه الزام وی را به تنظیم سند رسمی بخواهید.

این امر هم در قانون مدنی پیش بینی شده که هر آنچه در عرف و عادت باشد ملحق به عقد است هم در قانون ثبت.

زیرا عرف مسلم مردم این است که خرید و فروش خانه را باید با سند رسمی انجام دهند و طبق قانون ثبت هم دادگاه ها کسی را مالک ملک می شناسند که نامش در سند رسمی ملک درج شده باشد.

لذا با این گفته ها مشخص می شود انتفال سند رسمی به نام خریدار، وظیفه مالک و فروشنده است. حتی بدون هیچ شرط کردنی از لوازم عقد است به صورت شرط ضمنی.

اگر دادگاه حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر کند.

خریدار اجرای حکم را از بخش اجرای احکام دادگاه می خواهد و اجراییه به محکوم علیه ابلاغ می شود تا ظرف ۱۰ روز حکم را اجرا کند اگر ظرف ۱۰ روز اجرا نکرد خریدار مجدد به اجرای احکام مراجعه می کند..

در این جا دیگر خود دایره اجرای احکام در وقت مقرر در دفترخانه حاضر می شود و سند را به جای فروشنده امضا می کند این امر در فقه هم پیش بینی سده تحت عنوان الحاکم ولی الممتنع یعنی در جایی که فرد از اجرا امتناع می کند.

حاکم یا دادگاه خودش حکم را اجرا می کند. پس در این حالت نماینده دادگاه به نمایندگی از فروشنده دفتر و سند انتقال را امضا می کند.

اگر مالک پس از فروش ملک خود مال مور معامله را تسلیم نکرد می تواند از دادگاه الزام وی را بخواهد دادگاهی که صالح است در این مسئله دادگاه محلی است که ملک در آن جا واقع است برای طرح دعوای الزام به تحویل ملک لازم است که سند مبایعه نامه را پیوست کنید و سندی را هم که نشان می دهد شما پول معامله را پرداخت کرده اید پیوست کنید که دادگاه طبق مفاد قرارداد در این مسئله حکم صادر می کند.

حال فرض را براین بگذاریم که دادگاه در این مسئله حکم به درستی ادعا صادر کرده و مقرر داشته ملک به تسلیم خریدار داده شود حال اگر باز هم فروشنده از تحویل ملک امتناع کرد؛ حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از دعاوی پر شمار در دستگاه قضایی است.

لذا پس از قول نامه یا مبایعه نامه طرفین روز معینی را قرار می دهند در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی، اگر فروشنده امتناع کند خریدار از دفتر خانه گواهی عدم حضور می گیرد و به استناد آن می تواند طرح دعوا کند.

دادگاه پس از استعلامات لازم نسبت به قضیه حکم مناسب صادر می کند همچنین در ضمن قرارداد می توان شرط جریمه یا وجه التزام درج کرد.

که برای مثال اگر فروشنده از قرار هر روز تاخیر در تسلیم یا تنظیم سند ملزم باشد مثلا روزی ۱ میلیون تومان بپردازد در اینجا فرد از ترس این مبالغ هم شده سر موعد مقرر به تعهدات خود عمل می کند.

مال مشاع به مالی اطلاق می شود که دارای بیش از یک مالک است و در واقع دارای شریک است واین شرکا در ذره ذره مال سهم دارند و کسی نمی تواند ادعا کند این قسمت برای وی است و فلان قسمت برای دیگری مگر در زمان تقسیم زیرا در همان قسمتی که تصرف کرده بازهم سهم شریک دیگر در آن داخل است.

لذا با ابن مقدمه باید گفت در معامله ملک مشاع یا مشترک مثل مال به ارث رسیده باید تمام مالکان این انتقال را امضا بزنند و یا یکی از اینان به نمایندگی از بقیه این کار را کند.

اگر یکی از آنان از امضا سرباز بزند نسبت به سهم او معامله صحیح نخواهد بود.

قانون گذار برای ضایع نشدن حق خریدار در جاهایی به وی حق فسخ قرارداد را داده است که به آن خیارات اطلاق می شود. خیار به معنی اختیار است در اینجا اختیار به هم زدن معامله منظور است که در جاهایی پیش بینی شده است.

فرض کنید که مالی را خرید کرده اید و بعد از خربد مال متوجه می شوید آن مال دارای عیب است. حال قانون گذار به شما می گوید در اینجا ۲ حق دارید یا اینکه معامله را فسخ نکنید و مابه التفاوت را تحت عنوان ارش بگیرید یا اینکه بدون دریافت مبلغ ارش قرارداد را به هم بزنید.

حال اگر فرد حاضر نشود ارش بگیرد در این سوال می تواند با استناد به خیار عیب عقد را به هم زد و پول پرداخت شده را پی گرفت.

خیار عیب باید فورا اعمال شود در غیر این صورت ساقط خواهد شد.

یکی دیگر از خیارات قانونی که به فرد حق فسخ قرارداد را می دهد خیار غبن است. در خیار غبن فرد مال را بیش از قیمت متعارف خریداری کرده است.

برای مثال خاته ای را که قیمت معمول و متعارف آن ۸۰۰ میلیون است به ۱ میلیارد می خرد؛ در اینجا به شرط آن که خریدار جاهل به این قیمت باشد می تواند عقد را به هم بزند.

باید دقت کرد که اگر خریدار درخواست پس گرفتن اضافی پرداختی را بدهد فروشنده ملزم نیست قبول کند مگر آن که توسط خریدار معامله فسخ شود.

اما هیچ اشکالی ندارد اگر خریدار با گرفتن مقدار اضافی از حق فسخ خود بگذرد ناگفته نماند اگر فروشنده مقدار اضافی را بدهد حق فسخ خریدار همچنان پابرجاست و می تواند فسخ کند مگر آن که خود وی راضی شود که فسخ نکند.

سهم زن در طبقات ارث به عنوان ارث بر سببی که به واسطه ازدواج به وجود آمده در صورتی که زن دائمی فرد باشد.

اگر از شوهر وی که فوت کرده است فرزندی به جا مانده باشد سهم زوجه یا زن در این باره یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول است و اگر از شوهر متوفی وی فرزندی موجود نباشد.

سهم زن در این حالت یک چهارم خواهد بود به ترتیب گفته شده لذا در پاسخ باید گفت طبق قانون زن از عین مال غیر منقول ارث نمی برد ولی از قیمت آن ارث می برد لذا دیگر ورثه ملزم اند حسب مورد سهم زن را از قیمت آن خانه پرداخت کنند

اگر کسی بدون اجازه و بدون مجوز در ملک کسی تصرف کند متصرّف عدوانی شناخته می شود و ضامن تمامی خسارات خواهد بود و در صورت وجود شرایطی مجرم محسوب خواهد شد.

تصرف عدوانی ماهیتی شبیه غصب دارد با این تفاوت که تصرف عدوانی مخصوص مال غیر منقول است مثل خانه اما غصب هم در اموال منقول وجود دارد هم در اموال غیر منقول پس می توان این گونه گفت که هر تصرف عدوانی غصب است اما هر غصبی تصرف عدوانی نیست.

نکته دیگر آن که در تصرف عدوانی بحث مالکیت مطرح نمی شود و تصرف عدوانی زمانی مطرح می شود که فرد متصرف سابق ملک بوده و کسی دیگر بدون مجوز و با عدوان تصرف را از او می گیرد و از آن خود می کند فرد در اینجا باید سبق تصرف خود را در دادگاه ثابت کند و همچنین غیر مجاز بودن تصرف دیگری را هم ثابت کند.