در میان هیاهوی انتخابات و وعدههای رنگارنگ کاندیداها، مسکن همچنان یکی از دغدغههای اصلی مردم و چالشی بزرگ برای دولتهاست. در این میان، وعده کاهش هزینههای ساخت مسکن از سوی امیرحسین قاضیزاده هاشمی، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. اما آیا این وعدهها با واقعیتهای صنعت ساختمان همخوانی دارد؟
به گزارش شیشدنگ، امیرحسین قاضیزاده هاشمی، کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری، در اظهاراتی مدعی شده است که میتوان هزینه ساخت مسکن را تا 40 درصد کاهش داد. او معتقد است که بخش قابل توجهی از هزینهها صرف مجوزها و نقشه میشود و با کاهش این هزینهها میتوان قیمت تمامشده مسکن را به طور چشمگیری پایین آورد.
اما این ادعا با واکنش تند حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان مسکن تهران، مواجه شده است. محتشم معتقد است که هزینههای نظام مهندسی و صدور مجوز سهم ناچیزی از هزینههای کلی ساخت را تشکیل میدهند و کاهش آنها تأثیر چندانی بر قیمت تمامشده مسکن نخواهد داشت.
به گفته محتشم، هزینههای ساخت مسکن تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد نیروی کار و شرایط اقتصاد کلان کشور قرار دارد. او تأکید میکند که دولت نمیتواند به صورت دستوری قیمت مصالح را کاهش دهد و دستمزد نیروی کار نیز تابع قوانین وزارت کار است.
محتشم همچنین به هزینه تمامشده هر متر مربع آپارتمان در پروژه نهضت ملی مسکن اشاره میکند و میگوید که این هزینه بین 17 تا 20 میلیون تومان است. او معتقد است که دولت نمیتواند در این قیمتها تغییری ایجاد کند، مگر اینکه از طریق پرداخت یارانه به سازندگان، بخشی از هزینهها را تقبل کند.
در این میان، انبوهسازان پیشنهادی را به دولت ارائه دادهاند که بر اساس آن، دولت در زمینهایی که به انبوهسازان واگذار میکند، با آنها مشارکت کند و سهم خود را به صورت نقدی دریافت نکند. به گفته محتشم، این پیشنهاد هنوز در دست بررسی است و در صورت تصویب، میتواند تا حدودی به کاهش هزینههای ساخت مسکن کمک کند.
با این حال، به نظر میرسد که وعدههای انتخاباتی کاندیداها در حوزه مسکن، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و با واقعیتهای صنعت ساختمان فاصله زیادی دارد. تجربه نشان داده است که دولتها بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و تنها با تکیه بر وعدههای جذاب، نمیتوانند مشکل مسکن را حل کنند.
در پایان، باید گفت که مسکن یکی از نیازهای اساسی مردم است و تأمین آن وظیفه دولتهاست. اما برای حل این مشکل، نیاز به برنامهریزی دقیق، کارشناسی و واقعبینانه داریم. وعدههای توخالی و تبلیغاتی تنها باعث افزایش انتظارات مردم و ناامیدی آنها میشود.
این مقاله حقوق اصلی مستأجران در ایران، از داشتن خانهای امن تا محافظت در برابر تخلیه غیرقانونی، را بررسی میکند. شیش دنگ، پلتفرم پیشرو املاک با هوش مصنوعی، سرچ صوتی، و مشاوره حقوقی رایگان، بهعنوان را
این مقاله با نگاهی طنزآمیز به مالیات بر سوداگری در بازار مسکن ایران پرداخته و ۵ تهدید اصلی آن، از سردرگمی در محاسبات تا کاهش معاملات و افزایش اجارهبها، را بررسی میکند. شیش دنگ، پلتفرم پیشرو املاک با
این مقاله 15 اشتباه رایج مستأجران در ایران (1404) را بررسی میکند: از نداشتن بودجه مشخص تا بیتوجهی به کلاهبرداریها و عدم مطالعه قرارداد. بازار اجاره با چالشهایی مانند هزینههای پنهان، قراردادهای مب
بازار مسکن ایران در سال 1404 درگیر رکود تورمی است. افزایش 40 درصدی قیمت مصالح، کاهش قدرت خرید، و کمبود عرضه، معاملات را به حداقل رسانده است. در تهران، میانگین قیمت آپارتمان 102 میلیون تومان به ازای هر
این مقاله به بررسی قوانین پرداخت اجارهبها در تهران، زمانبندی سررسید، دورههای مهلت پرداخت، و جریمههای دیرکرد میپردازد. راهکارهای عملی مانند بررسی قرارداد، تنظیم یادآور، ارتباط با موجر، و استفاده ا
این مقاله مسئولیتهای موجر در تعمیرات املاک اجارهای مثل لولهکشی، گرمایش، و کنترل آفات را بررسی میکند و راهنمای گزارش مشکلات برای مستاجران ارائه میدهد. با شیش دنگ، اجاره املاک آسانتر است!
این مقاله به بررسی مالیات مسکن بدون ساکن، ثبت مسکن مسکونی در سامانه املاک و اسکان، نقش ماشینهای خارجی در ارزشگذاری داراییها، و مزایای پلتفرمهای آنلاین مثل شیش دنگ در معاملات ملکی ۱۴۰۴ میپردازد. ب
این مقاله ویژگیهایی که ارزش خانه را افزایش میدهند، مانند کفپوش چوبی و آشپزخانه مدرن، بررسی میکند. دپارتمان حقوقی شیش دنگ خدمات مشاورهای برای تصمیمگیری هوشمندانه ارائه میدهد.
این مقاله طرح نهضت ملی مسکن برای یارانهبگیران دهکهای ۱ تا ۴ را بررسی میکند که با آورده ۱۰۰ میلیون تومان امکان خانهدار شدن دارند. شرایط، مزایا، چالشها، و نقش شیش دنگ در سادهسازی خرید و اجاره ملک
این مقاله به بررسی تأثیر خروج اتباع غیرمجاز، بهویژه اتباع Afghan، بر بازار مسکن ایران در سال 1404 میپردازد. کاهش تقاضا در مناطق کلنگی باعث افت 12-15% قیمتها شده، اما کمبود نیروی کار و تورم ممکن اس
این مقاله به بررسی ادعای عدم بازپرداخت ودیعه مسکن اتباع افغان توسط برخی مالکان ایرانی و واکنش رئیس اتحادیه املاک میپردازد. با تحلیل چالشها، راهحلها و تأثیر خروج اتباع بر بازار اجاره، اطلاعات جامعی