بازار مسکن ایران این روزها در وضعیت بغرنجی به سر میبرد. از یک سو، رکود معاملات به وضوح دیده میشود و از سوی دیگر، شاهد افزایش سرسامآور قیمتها، به خصوص در بخش اجارهبها هستیم. این تناقض دردناک، نفس مستأجران را به شماره انداخته و رویای خانهدار شدن را به سرابی دستنیافتنی تبدیل کرده است. در این گزارش، شش دنگ به بررسی ابعاد مختلف بحران مسکن و چالشهای پیش روی مستأجران میپردازد.به گزارش شش دنگ، نرخ اجارهبها در سالهای اخیر با شیبی تند و نگرانکننده صعود کرده، در حالی که توان مالی مستأجران، به ویژه اقشار کمدرآمد، با این صعود همگام نبوده است. افزایش 40.7 درصدی تورم سالانه بخش مسکن، آب، برق، گاز و سوخت، زنگ خطر را برای دهکهای پایین جامعه به صدا درآورده است. گویی بار سنگین تورم، بیش از هر قشری، بر دوش نحیف مستأجران سنگینی میکند.
رهن و اجاره، در مسیر نجومی شدن
آمارها نشان میدهد که تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در آذرماه 1403، به 38.2 درصد رسیده و تورم سالانه این بخش نیز 41.5 درصد بوده است. این ارقام هولناک، نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از درآمد خانوارها، صرف هزینههای سرپناه میشود و عملاً مجالی برای پسانداز و یا سرمایهگذاری در جهت خرید ملک باقی نمیماند. جالبتر آنکه پول رهن برخی آپارتمانها در تهران، با قیمت خرید همان واحدها در چند سال گذشته برابری میکند!
بازار مسکن در کما
از اواخر سال گذشته، بازار مسکن به کما رفته و در رکودی عمیق فرو رفته است. کارشناسان این وضعیت را «رکود تورمی» مینامند. در این شرایط، نه تنها تقاضای واقعی برای خرید مسکن به شدت کاهش یافته، بلکه تعداد معاملات نیز به طور چشمگیری افت کرده است. به گفته فعالان حوزه مسکن، رونق در این بازار فعلاً امیدی واهی به نظر میرسد.
از طرفی، سیستم بانکی در ارائه تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان، به ویژه قشر کمدرآمد و مستأجر، بسیار کمکار و ضعیف عمل کرده است. وامهای مسکن، حتی در صورت تأیید و دریافت، تنها کفاف خرید چند متر مربع از یک واحد مسکونی را میدهد و عملاً دردی از مستأجران دوا نمیکند. بازپرداخت اقساط همین وامهای ناچیز نیز برای بسیاری از اقشار جامعه، امری دشوار و طاقتفرسا است.
نقش کمرنگ بانکها در خانهدار شدن مردم
نایب رئیس اتحادیه املاک، با اشاره به رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن، از بیتوجهی بانکها به ارائه تسهیلات مسکن گلایه میکند و معتقد است که دولت باید در راستای قانون جهش تولید مسکن، بازنگری جدی در عملکرد بانکها در اعطای وام مسکن داشته باشد.
قانون پیشفروش مسکن، فرصتی بر باد رفته
فرصتی که از دست رفت!
قانون پیشفروش مسکن که در ابتدای دهه 90 تصویب شد، میتوانست با ایجاد گردش مالی مناسب، به رونق تولید مسکن کمک کند. اما متأسفانه، این قانون به درستی اجرا نشد و امروز شاهد افزایش قراردادهای غیررسمی و پنهانی در این حوزه هستیم که نه به نفع مردم است و نه به نفع حاکمیت.
راهکار اضطراری دولت برای نجات بازار مسکن
مسکن، نیازی بحرانی!
مسکن امروز به یکی از بحرانیترین نیازهای کشور تبدیل شده است. کاهش قدرت خرید مردم، مهاجرت معکوس به روستاها و حاشیه شهرها را افزایش داده است. وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی تأمین مسکن، باید تکمیل و عرضه واحدهای حمایتی را در اولویت قرار دهد. همچنین، کنترل بازار اجارهبها و اتخاذ سیاستهای حمایتی برای مستأجران، از جمله اقداماتی است که میتواند تا حدی از التهابات این بازار بکاهد.
غفلت از بحران مسکن و عدم چارهاندیشی برای آن، میتواند تبعات اجتماعی سنگینی را در آیندهای نه چندان دور به دنبال داشته باشد. کوچک شدن بخش ساختمان، سهم آن از تولید ناخالص داخلی را به شدت کاهش داده است. این سهم که در ابتدای دهه 90، 6.8 درصد بود، در نیمه نخست سال جاری به 3.6 درصد رسیده است. این زنگ خطری است که باید جدی گرفته شود.
بازار املاک شیراز در سال ۱۴۰۴ با <خانه شیراز> و فرصتهای پیشفروش در محلههای قصردشت، فرهنگ شهر، زرهی و <رهن و اجاره خانه در پودنک شیراز>، مقصدی جذاب برای سرمایهگذاری است. این مقاله بهترین پروژههای
در این مقاله خبری، به بررسی افزایش سقف وام مسکن به ۲ میلیارد تومان در طرح سپید بانک مسکن پرداختهایم. با نرخ سود ۹ درصد و اقساط ۴۱.۵ میلیون تومانی، این وام فرصتی برای مشتریان حقوقی است. همچنین، شرایط
در شرایط رکود بازار مسکن، محلههای اقتصادی تهران مانند پونک و دریاچه چیتگر، و حومههایی مثل پردیس، پرند، گرمدره، ورامین و دماوند، فرصتهای عالی برای خرید و اجاره آپارتمان ارائه میدهند. پونک با دسترسی
بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۴ با رکود بیسابقهای مواجه شده است. جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه، و افزایش قیمت دلار و طلا، بازار را به شدت تحت تأثیر قرار داده. معاملات ملکی ۴
بازار مسکن همواره به عنوان یکی از مهمترین ارکان اقتصاد هر کشور شناخته میشود؛ بازاری که کوچک ترین تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی میتواند بر روند قیمتی آن اثر بگذارد. در سال های اخیر، اصطلاحی به نام
در سال ۱۴۰۴، با افزایش قیمت مسکن در شهرهایی مثل تهران، اصفهان، و مشهد، محاسبه دقیق تبدیل رهن به اجاره برای مستاجران و موجران ضروری است. این مقاله خبری از شیش دنگ، فرمولهای بهروز تبدیل رهن به اجاره (
این مقاله به تحلیل رکود بیسابقه مسکن در تهران ۱۴۰۴ میپردازد.کود بازار مسکن در تهران با کاهش ۴۰٪ معاملات و میانگین قیمت ۷۰ میلیون تومان به ازای متر مربع، پایتخت را بدون مشتری گذاشته است. معنی رکود مس
بازار مسکن ایران در پاییز ۱۴۰۴ تحت تأثیر سه سناریوی کلیدی قرار دارد: توافق سیاسی و کاهش تحریمها، تشدید تحریمها و افزایش تورم، و آتشبس و ثبات سیاسی. هر سناریو تأثیر متفاوتی بر قیمتها، عرضه و وضعیت
این مقاله خبری به بررسی فعالسازی مکانیسم ماشه توسط اروپا در اوت ۲۰۲۵ و تاثیر آن بر بازار مسکن ایران میپردازد. مکانیسم ماشه، که میتواند تحریمهای سازمان ملل را بازگرداند، منجر به سقوط ریال، تورم بال
در بازار پرنوسان مسکن تهران سال ۱۴۰۴، هنوز امکان خرید خانه با بودجه کمتر از ۲ میلیارد تومان وجود دارد. این مقاله خبری بر محلههای ارزان جنوبی مانند یافتآباد (۴۰-۶۵ میلیون تومان بر متر)، زمزم (۳۵-۵۵ م
این مقاله جامع به بررسی تحولات قیمت مسکن در منطقه ۵ تهران میپردازد. منطقه ۵ در شمال غرب تهران واقع شده و محلههایی مانند پونک، اکباتان، جنتآباد و فردوس را شامل میشود. در سال ۱۴۰۴، قیمت متوسط آپارتم
این مقاله به بررسی تاثیر فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران بر بازار املاک میپردازد. مکانیسم ماشه، بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱، تحریمها را بازمیگرداند و اقتصاد ایران را با کاهش صادرات نفت و تورم مواجه میکن