شفاف‌سازی بازار مسکن با قانون جدید مسکن:

بازار مسکن، غولی که در سال‌های اخیر کام مردم ایران را تلخ کرده، بار دیگر در تیررس قانونگذاران قرار گرفته است. مجلس یازدهم با تصویب "قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها" در پی مهار گرانی افسارگسیخته این بخش حیاتی از اقتصاد کشور برآمده است.

 آیا این قانون جدید، نسخه شفابخش درد همیشگی مستأجران و خانه‌داران خواهد بود؟ در این مقاله که به صورت تحلیلی-خبری تهیه شده است، به بررسی ابعاد مختلف این قانون، پیشینه ی وضع قوانین مشابه در کشورهای دیگر، چالش های پیش روی اجرای آن و چشم‌انداز پیش رو می‌پردازیم.

به گزارش شیش دنگ:اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با خبرنگار خانه ملت، به تشریح جزئیات این قانون پرداخته و ابراز امیدواری کرده است که با اجرای درست آن، شاهد کنترل نوسانات بازار مسکن باشیم.

 

**مشاهده تمام آگهی های ملکی در الهیه**

 

ریشه ی مشکل مسکن در کجاست؟

گرانی مسکن در ایران، معضلی چندوجهی است که عوامل مختلفی در آن نقش دارند. از جمله این عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کمبود عرضه مسکن: عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار مسکن، یکی از اصلی‌ترین دلایل گرانی آن به شمار می‌رود. عواملی مانند افزایش جمعیت، رشد تقاضا برای مسکن‌های بزرگ‌تر و لوکس‌تر، و عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش ساخت و ساز، به کمبود عرضه مسکن دامن زده‌اند.

 

• افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری: در سال‌های اخیر، به دلیل تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول، بسیاری از افراد به دنبال حفظ سرمایه خود از طریق سرمایه‌گذاری در مسکن بوده‌اند. این امر، تقاضای کاذب برای مسکن را افزایش داده و به رشد قیمت‌ها دامن زده است.

 

• احتکار زمین و مسکن: برخی افراد با احتکار زمین و مسکن، به دنبال کسب سودهای کلان از طریق افزایش قیمت‌ها هستند. این امر، به کمبود عرضه مسکن در بازار و افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.

 

• نبود قوانین کارآمد: قوانین و مقررات مربوط به بازار مسکن در ایران، به طور کامل کارآمد و بازدارنده احتکار و سوء استفاده نیستند.

 

قانون ساماندهی بازار مسکن چه راهکارهایی ارائه می‌دهد؟

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در تلاش است تا با اتخاذ تدابیر مختلف، به ساماندهی این بازار آشفته بپردازد. از جمله این تدابیر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

• مقابله با احتکار زمین و مسکن: این قانون، با وضع مالیات بر عایدی سرمایه بر روی زمین و مسکن‌های خالی، به دنبال مقابله با احتکار و تشویق عرضه مسکن به بازار است.

 

• تبدیل مسکن به کالای مصرفی: این قانون، با وضع محدودیت برای خرید و فروش مسکن توسط افراد و نهادهای خاص، به دنبال جلوگیری از تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌گذاری و تشویق استفاده از آن به عنوان کالای مصرفی است.

• ایجاد سامانه املاک و مسکن: این قانون، با ایجاد سامانه‌ای جامع برای ثبت اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات، به دنبال شفاف‌سازی بازار مسکن و تسهیل نظارت بر آن است.

 

• ثبت قراردادهای اجاره: این قانون، با الزام به ثبت قراردادهای اجاره در سامانه املاک و مسکن، به دنبال ساماندهی بازار اجاره و جلوگیری از افزایش بی‌رویه اجاره بها است.

 

**مشاهده تمام آگهی های ملکی در تهران(دارآباد)**

 

تجارب سایر کشورها در زمینه کنترل بازار مسکن

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، قوانین و مقررات کارآمدی برای کنترل بازار مسکن و جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت‌ها وجود دارد. به عنوان مثال، در کشورهایی مانند آلمان و اتریش، قوانینی برای محدود کردن اجاره بها و حمایت از مستأجران وضع شده است.

 

همچنین، در برخی از این کشورها، مالیات‌های سنگینی بر روی زمین و مسکن‌های خالی وضع می‌شود تا از احتکار و سوداگری در این بخش جلوگیری شود.

 

چالش های پیش روی اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن

با وجود تدابیر پیش‌بینی شده در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، چالش‌های متعددی برای اجرای موفق آن وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

 

1. ضعف در فرهنگ اجرای قانون:

متأسفانه، در ایران سابقه ی ضعیفی در زمینه ی اجرای درست قوانین وجود دارد. این موضوع می تواند در مورد قانون ساماندهی بازار مسکن نیز صدق کند.

عدم وجود اراده ی جدی در برخی از نهادها و دستگاه های دولتی برای اجرای این قانون، می تواند به ناکارآمدی آن منجر شود.

همچنین، ضعف در فرهنگ قانون پذیری در بین برخی از مردم، می تواند چالش دیگری در مسیر اجرای این قانون باشد.

 

2. پیچیدگی های اجرایی:

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، قانونی جامع و مفصل است که اجرای آن نیازمند هماهنگی بین دستگاه های مختلف دولتی و همچنین همکاری بخش خصوصی است.

پیچیدگی های اجرایی این قانون، می تواند چالشی جدی در مسیر تحقق اهداف آن باشد.

 

3. کمبود منابع:

برای اجرای برخی از مفاد این قانون، مانند ساخت مسکن انبوه برای اقشار کم درآمد، نیاز به منابع مالی قابل توجهی است.

کمبود منابع مالی، می تواند مانع از اجرای کامل این قانون و تحقق اهداف آن شود.

 

4. فقدان زیرساخت های لازم:

برای اجرای برخی از مفاد این قانون، مانند ایجاد سامانه ی املاک و مسکن، نیاز به زیرساخت های فنی و IT قوی است.

فقدان این زیرساخت ها، می تواند چالشی جدی در مسیر اجرای این قانون باشد.

 

5. مقاومت ذینفعان:

برخی از ذینفعان بازار مسکن، مانند سوداگران و احتکارکنندگان زمین و مسکن، از اجرای این قانون متضرر خواهند شد.

این افراد ممکن است با مقاومت در برابر اجرای این قانون، چالش هایی را برای آن ایجاد کنند.

 

6. زمان بر بودن اثرات:

اثرات مثبت اجرای این قانون، در کوتاه مدت قابل مشاهده نخواهد بود.

برای مشاهده ی نتایج این قانون، نیاز به زمان و صبر است.

این موضوع می تواند باعث دلسردی برخی از مردم و ذینفعان شود.

 

 **مشاهده سریع آگهی های ملکی در فرمانیه**

 

راهکارهای غلبه بر چالش ها:

با وجود چالش های متعددی که پیش روی اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن وجود دارد، با اتخاذ تدابیر مناسب می توان بر این چالش ها غلبه کرد و به اهداف این قانون دست یافت.

از جمله ی این تدابیر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• جلب اراده ی جدی مسئولان و دستگاه های دولتی برای اجرای این قانون

• تدوین آیین نامه های اجرایی دقیق و کارآمد

• تخصیص منابع مالی لازم برای اجرای این قانون

• ایجاد زیرساخت های فنی و IT لازم

• آگاهی رسانی و جلب مشارکت مردم در اجرای این قانون

• نظارت مستمر بر اجرای این قانون و برخورد با متخلفان

 

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، گامی مثبت در جهت ساماندهی بازار آشفته مسکن و کنترل قیمت ها به شمار می رود.

با وجود چالش های متعددی که پیش روی اجرای این قانون وجود دارد، با اتخاذ تدابیر مناسب می توان بر این چالش ها غلبه کرد و به اهداف این قانون دست یافت.

اجرای موفق این قانون، می تواند تحولی مثبت در بازار مسکن ایجاد کند و به نفع اقشار کم درآمد و متوسط جامعه باشد.

 

 

فراهم آورنده:احمد رشاد محمدی ️⌨️️💻

 

جهت مشاهده خبرهای بیشتر، به قسمت اخبار سایت شیش دنگ مراجعه نمایید.

شـیش دنگ قــدرت‌مـنـد تـریــن ســامـانه‌ی مکی در کـشـور