افزایش نرخ جرایم رانندگی موضوعی است که این روزها بسیار به آن پرداخته میشود، اما افزایش نرخ تنها راه حل کاهش تخلفات نیست چرا که تحولاتی در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی نیز نیاز است
افزایش جرایم رانندگی کشور تا 6برابر در سال 1403
سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور در یک برنامه تلویزیونی گفت: «اوایل سال ۱۴۰۲ پیشنهاد افزایش نرخ جریمه ها را به دولت ارائه کردیم و تصویب شد. الان منتظر ابلاغ هستیم و مبلغ جریمه ها پنج، شش برابر خواهد شد.
آیا افزایش نرخ جرایم رانندگی بازدارنده است؟
حفظ نظم و جلوگیری از حوادث رانندگی در جوامع شهری نیازمند توجه و احترام به قوانین تردد وسایل نقلیه عمومی است. متأسفانه در اکثر موارد، قوانین راهنمایی و رانندگی در مقایسه با سایر قوانین، کمتر مورد توجه قرار میگیرند. هرچند که در بعضی از کشورهای جهان، جریمههای سنگینی برای افراد قانونشکن وضع شده است.
اگرچه رعایت قوانین رانندگی در همه کشورها کاملاً الزامی است، اما نرخ بیشترین جریمه و نحوه برخورد پلیس با جرایم مختلف در هر کشور با توجه به فرهنگ، کمی متفاوتتر از سایر کشورها است.
جریمه راهنمایی و رانندگی میتواند به صورت نقدی یا غیرنقدی باشد. در بسیاری از کشورها، مبلغی به عنوان جریمه راهنمایی و رانندگی برای راننده تعیین میشود. به علاوه، در برخی کشورها، علاوه بر جریمه نقدی، امتیاز منفی نیز در پرونده رانندگی فرد به ثبت میرسد که در نهایت میتواند به باطل شدن گواهینامه رانندگی یا مجازات دیگری منجر شود.
قانون جرایم رانندگی از سال ۱۳۹۴ تاکنون تغییری نکرده است
افزایش مبالغ جرایم رانندگی موضوعی است که پلیس راهنمایی و رانندگی به دلیل بازدارنده نبودن این جرایم مطرح کرده و از دستگاههای مسئول پیگیری میکند.
پلیس معتقد است اگر مبلغ برخی از جرایم خطرساز رانندگی افزایش پیدا کند، این موضوع میتواند به کاهش تصادفات و کاهش تلفات جانی هم کمک کند.
در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۲ علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در توضیح جلسه کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس گفت: یکی از مشکلات جدی در این حوزه، تردد ناوگان فاقد بارنامه در جادههای کشور است که به دلیل پایین بودن جرایم پیش بینی شده، این تخلف و حمل کالای قاچاق به صرفه است در حالی که قانون جرایم رانندگی از سال ۱۳۹۴ تاکنون تغییری نکرده است.
خضریان بیان کرد: طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و مصوبه هیأت وزیران، قانون جرایم رانندگی باید هر سه سال یک بار به روز رسانی شود و میزان جرایم تخلفات رانندگی مطابق تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی افزایش پیدا کند اما متولیان امر به این موضوع توجهی نکردند و در واقع ترک فعل صورت گرفته است.
مبلغ جرایم تخلفات رانندگی بازدارنده نیست
همچنین سردار احمدرضا رادان در یک آذر ۱۴۰۲ خواستار افزایش جریمههای رانندگی شد و گفت: افزایش جریمههای رانندگی حتماً تأثیر مستقیمی بر کاهش تصادفات فوتی و جانباختگان تصادفات دارد.
فرمانده کل انتظامی گفت: متأسفانه ۸۰ درصد تصادفات مربوط به سه تخلف سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و عدم توجه به جلو است.
وی با اشاره به ناکافی بودن برخی جرایم رانندگی، افزود: مبلغ جرایم تخلفات رانندگی بازدارنده نیست و باید افزایش پیدا کنند.
سردار رادان اضافه کرد: افزایش جرایم رانندگی ربطی به تورم ندارد و فرد میتواند اصلاً تخلف نکند که بخواهد یک جریمه سنگین را پرداخت کند.
وی خاطرنشان کرد: در دنیا برای یک تخلف ساده چندین برابر عدد و رقم تخلف در ایران جریمه در نظر گرفته شده است اما در کشور ما مبلغ جرایم رانندگی پایین است و به همین دلیل بازدارندگی لازم وجود ندارد.
در خیابانهای تهران دیگر جا نیست
یکی از شهروندان که راننده آژانس اینترنتی است در خصوص افزایش نرخ جریمهها گفت: در هر کشوری گرفتن مالیات و جریمه اتفاق خوبی است منوط به اینکه همان جریمه و مالیاتها خرج زیر ساختها شود.
در یکی از خیابانهای شهر تهران دنبال جای پارک بودم، یک جای پارک پیدا شد و آن هم زیر تابلو توقف ممنوع بود. شما جای من باشید اینجا پارک میکنید یا خیر؟ منِ شهروند باید چه کنم؟
بهتر است که به جای افزایش نرخ جرایم رانندگی خدمات شهری افزایش داده شود؛ خیلی اوقات به ناچاری جریمه میشوم زیرا مجبور به پارک دوبله یا زیر تابلو میشویم؛ در خیابانهای تهران دیگر جا نیست.
بهتر است وقتی میخواهند مجوز ساخت مراکز خرید دهند به عبور و مرور در خیابان اطراف آن و جای پارک دقت کنند، بررسی کنند بعد مجوز دهند.
آمار تصادف ام صفر است
دوربینها بی دلیل جریمه میکنند، کمربند هم بسته باشید و قوانین هم رعایت کنید باز هم توسط دوربینها بی دلیل جریمه میشوید. من یک راننده تاکسیام و آمار تصادف ام صفر است و فوقالعاده با احتیاط رانندگی میکنم و تمام قوانین را رعایت میکنم اما باز هم توسط دوربینها جریمه میشوم.
هفته گذشته به دلیل نداشتن معاینه فنی توسط دوربینها جریمه شدم در صورتی که در آن تاریخ معاینه فنی داشتم، اعتراض هم که میکنیم فایدهای ندارد و حرفمان به جایی نمیرسد.
نبود جای پارک کافی در سطح شهر افراد را مجبور به پارک دوبل یا در مکانهای توقف ممنوع میکند، حالا هر چقدر هم که نرخ جرایم رانندگی را افزایش دهند تا زمانی که یک سری اصلاحات انجام نشود تأثیری نخواهد داشت.
افزایش ۶ درصدی تخلفات نسبت به سال گذشته
سردار سید کمال هادیانفر رئیس سابق پلیس راهور فراجا در خصوص افزایش جرایم رانندگی گفت: آئین نامه تعدیل جرایم به دولت ارسال شده که اگر دولت تصویب کند اجرای میشود همچنین در کارگروه قضائی تصویب شده و تنها منتظر تصویب هیئت و ابلاغ هیئت دولت هستیم تا آن را اجرایی کنیم.
وی افزود: با توجه به تصادفات و خسارتهای ناشی از تصادفات به خصوص در بحث تخلفات حادثه ساز باید اصلاحات جدی صورت بگیرد.
رئیس سابق پلیس راهور فراجا گفت: تخلفات نسبت به سال گذشته ۶ درصد افزایش داشته است که با افرایش جریمهها حتماً در بحث تخلفات حادثه ساز میتواند کاهش دهنده باشد.
باید نسبت بین جرم و مجازات، تخلف و جریمه یک نسبت متعادل باشد
سردارسید تیمور حسینی که در آن زمان جانشین رئیس پلیس راهور فراجا بود گفت: از سال ۹۷ شاهد افزایش نرخ جرایم نبودیم در صورتی که قانون پیش بینی شده هر ۳ سال یک بار با توجه به نرخ تورم کشور جریمه باید افزایش پیدا کنند.
وی افزود: جریمه یکی از ابزاری برای بازدارندگی تخلفات است که در تمام دنیا هم وجود دارد؛ باید نسبت بین جرم و مجازات، تخلف و جریمه یک نسبت متعادل باشد. یعنی فردی که قصد انجام تخلفی را دارد هزینه فایده پیش خودش میکند و میبیند که جریمهای که برای این عمل در نظر گرفته شده خیلی سنگین و از ارتکاب آن تخلف منصرف میشود. ولی اگر مثلاً جریمه نپرداختن عوارض در مسیری که عوارض آن ۵۰ هزار تومان است و جریمه آن ۵ هزار تومان در نظر گرفته شود فرد حاضر که جریمه را پرداخت کند.
سردار حسینی گفت: همین تناسب در مورد همه تخلفات باید در نظر گرفته شود لذا یکی از ویژگیهای اعمال مقررات یا جریمه بازدارنده بودن آن است به نظر میرسد که یکی از مباحث مهم در موضوع جلوگیری از ارتکاب تخلف توسط رانندگان همین بحث جریمه است.
به جای اینکه به فکر افزایش نرخ جریمه باشیم باید تغیر و تحول در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی ایجاد کنیم.
مصطفی کوچکزائی روان درمانگر و مشاور خانواده و عضو فرهنگستان علوم پزشکی گفت: وقتی میزان جرایم رانندگی زیاد میشود کسانی که خودشان راننده هستند درگیر چالشهای روحی و روانی خواهند شد و مردمی هم که از بیرون صحنه را میبینند میزان ترس درباره مسائل رانندگی در آنها افزایش پیدا میکند.
وی گفت: یکی از مراجعین بنده که پسر نوجوانی هم است و میل به گواهینامه گرفتن دارد ولی وقتی میبیند که افراد در خیابانها بد رانندگی میکنند ترس پیدا میکند از اینکه اتفاقی بیفتند و یا در خانمها هم همین طور است.
کوچکزائی ادامه داد: میزان جرایم رانندگی قطعاً بر روح و روان افراد تأثیر دارد و باعث میشود که میزان پرخاشگری استرس و اضطراب افزایش پیدا کند و ترس اضطراب از مرگ هم افزایش پیدا میکند
وی افزود: مسئله دیگری که در حوزه روانشناسی تأثیر میگذارد بحث بیماریهای حوزه ترس و اضطراب است که مسئله بیرون هراسی، محیط باز، محیطهای بسته طرح میشود و در افراد به وجود میآید.
کوچکزائی بیان داشت: همچنین جرایم رانندگی بر ساختارهای روح و روان کودک نوجوان و حتی برخی از خانمها و بزرگسالانهم تأثیر میگذارد.
وی در خصوص افزایش نرخ جرایم رانندگی گفت: به جای اینکه به فکر افزایش نرخ جریمه باشیم باید تغیر و تحول در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی ایجاد کنیم.
وی گفت: آیا وجود ترافیک تشدید کننده جرایم رانندگی میشود یا خیر؟ میشود چون وقتی تو یک منطقهای ترافیک باشد و فرد میخواهد به سریعتر کارش برسد در این زمان میزان صبر و تابآوری وی کاهش پیدا میکند و هنگامی که تابآوری کاهش پیدا کند میزان جرایم هم افزایش پیدا میکند.
کوچکزائی در ادامه گفت: حالا جرایم چه ربطی به میزان صبر و تابآوری دارد؛ تا زمانی که مردم عجولی داشته باشیم و صبر در مردم کاهش پیدا کرده باشد به همان میزان هم تأثیر بر جرایم رانندگی دارد.
وی گفت: وجود ساختارهای شهری مثل خیابانهای کوچک یا مثلاً بزرگراههای کوچک که به اندازه تعداد ماشینهای جامعه نباشد و ترافیکزیاد تولید میکند مفاهیمی مثل تابآوری و صبر را کمرنگ میکند؛ حالا ما هر چقدر جریمه کنیم وقتی خیابانها اصلاح نشده و مناسب نیستند چه طور جریمه میتواند صبر افراد را زیاد کند.
کوچکزائی افزود: ساختار فرهنگی و ساختار حکمرانی در اینجا مهم است؛ یعنی هم باید زیر ساختهای جادهای را درست کنیم، فرهنگ سازی کنیم در بعضی از مسائل. اینها باعث میشود که میزان رضایت و میزان آرامش فردی افزایش پیدا کند.
وی در پایان گفت: افزایش جریمه تنها راه برای کاهش تخلف و جرایم رانندگی نیست همچنین با تغیر و تحولاتی در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی میتوانیم شاهد کاهش تخلفات رانندگی باشیم.
به گزارش شش دنگ، علیرضا بیرانوند، دروازهبان نامآشنای تیم ملی ایران، پس از فسخ جنجالی قراردادش با پرسپولیس، به همراه خانوادهاش برای استراحت و تفریح به آنتالیا سفر کرده است.
به گزارش شش دنگ، پرداخت سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال 1401 شرکتها، همچنان با تأخیر و ابهام مواجه است. در حالی که مرحله اول و دوم این سود در آذرماه 1402 و اسفندماه همان سال پرداخت شد، مرحله سوم و
به گزارش شش دنگ، بازار مسکن ایران در آستانه انتخابات 1403 با چالشهای جدی روبروست. وعدههای جذاب نامزدهای انتخاباتی در خصوص خانهدار کردن مردم، در تضاد با واقعیتهای تلخ بازار مسکن قرار گرفته است. رشد
مزایده ملک، فرایندی حقوقی است که طی آن، مالکیت یک ملک به بالاترین پیشنهاددهنده منتقل میشود. این فرایند، در عین سادگی ظاهری، پیچیدگیهای حقوقی فراوانی دارد که آگاهی از آنها برای تمامی طرفین ذینفع ضر
بعد از گذشت پانزده سال از آشنایی با اسطوره پرتلاش زندگی شخصی ام استاد (برایان ترسی) و پس از گذراندن دوران بسیاری زیبایی از زندگی کاری و شخصی و پیشرفتی که به نظر شخصی خود و اطرافیان قابل توجه بوده است
بعد از گذشت پانزده سال از آشنایی با اسطوره پرتلاش زندگی شخصی ام استاد (برایان ترسی) و پس از گذراندن دوران بسیاری زیبایی از زندگی کاری و شخصی و پیشرفتی که به نظر شخصی خود و اطرافیان قابل توجه بوده است
مزایده، عرصهای پویا و پررقابت است که در آن، اموال و داراییهای مختلف به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته میشوند. گاهی اوقات، این اموال به صورت مشاع بوده و چند مالک دارند. در این شرایط، یکی از شرکا میت
بعد از گذشت پانزده سال از آشنایی با اسطوره پرتلاش زندگی شخصی ام استاد (برایان ترسی) و پس از گذراندن دوران بسیاری زیبایی از زندگی کاری و شخصی و پیشرفتی که به نظر شخصی خود و اطرافیان قابل توجه بوده است
تهران، شهری پرجنبوجوش و پویا، با تاریخ غنی و فرهنگ متنوع، تنها شهری برای تجارت و سیاست نیست. در زیر پوست این کلانشهر، دنیایی از هیجان و ماجراجویی نهفته است که منتظر کشف شدن است. اگر به دنبال تجربها
بعد از گذشت پانزده سال از آشنایی با اسطوره پرتلاش زندگی شخصی ام استاد (برایان ترسی) و پس از گذراندن دوران بسیاری زیبایی از زندگی کاری و شخصی و پیشرفتی که به نظر شخصی خود و اطرافیان قابل توجه بوده است
خانههای اوقافی، بخش مهمی از میراث فرهنگی و اجتماعی ایران را تشکیل میدهند. این خانهها که روزگاری محل سکونت افراد یا خانوادهها بودهاند، توسط واقف به نیت خیر وقف شدهاند و اکنون تحت نظارت سازمان اوق
قرارداد اجاره مغازه، توافقی است که حقوق و تعهدات موجر (مالک) و مستأجر را مشخص میکند. اما گاهی شرایطی پیش میآید که ادامه این توافق برای یکی از طرفین یا هر دو، امکانپذیر نیست. در این موقعیت، «فسخ قرا