نبرد نرخ بهره در روسیه: تلاشی برای مهار تورم و احیای اقتصاد در سایه تحریم‌ها

اقتصاد روسیه در سال‌های اخیر دستخوش تحولات متعددی از جمله تحریم‌های غرب، شیوع ویروس کرونا و جنگ اوکراین بوده است. در این میان، نرخ بهره به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی سیاست پولی، نقشی محوری در مهار تورم، رونق تولید و حفظ ثبات اقتصادی ایفا کرده است. در این مقاله، به بررسی روند نوسانات نرخ بهره در روسیه در ماه‌های اخیر و چشم‌انداز آن در آینده می‌پردازیم.

افزایش نرخ بهره در پی شعله‌ور شدن جنگ:

با آغاز جنگ اوکراین در اواخر فوریه ۲۰۲۲، بانک مرکزی روسیه به منظور مقابله با تورم فزاینده و حفظ ثبات اقتصادی، نرخ بهره را به طور قابل توجهی افزایش داد. این نرخ در ماه مارس به ۲۰ درصد رسید که بالاترین سطح آن در دو دهه گذشته بود.

 

مشاهده سریع قیمت املاک تهران(قیطریه)

 

کاهش تدریجی نرخ بهره برای حمایت از تولید:

با وجود افزایش اولیه نرخ بهره، اما تداوم این روند می‌توانست آسیب‌های جدی به بخش‌های تولیدی و اقتصاد روسیه وارد کند. از این رو، بانک مرکزی در ماه‌های بعد، نرخ بهره را به تدریج کاهش داد. در حال حاضر، نرخ بهره در روسیه ۱۷ درصد است و انتظار می‌رود روند کاهشی آن در ماه‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.

 

چالش‌ها و چشم‌انداز پیش رو:

کاهش نرخ بهره در شرایطی که تحریم‌ها همچنان پابرجا هستند، ریسک‌هایی را به همراه دارد. از یک سو، می‌تواند به افزایش مجدد تورم منجر شود و از سوی دیگر، ممکن است منجر به خروج سرمایه از کشور شود. با این حال، بانک مرکزی روسیه معتقد است که با هدایت نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی، می‌توان از رکود اقتصادی جلوگیری کرد و زمینه‌های احیای اقتصادی را فراهم نمود.

 

نبرد نرخ بهره در روسیه، بازتابی از چالش‌های اقتصادی متعددی است که این کشور با آن روبرو است. بانک مرکزی در تلاش است تا با اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب، ثبات اقتصادی را حفظ کند، تورم را مهار کرده و رونق را به بخش‌های تولیدی بازگرداند. با این حال، موفقیت این سیاست‌ها در گرو عوامل متعددی از جمله تحولات در جبهه جنگ اوکراین و لغو یا تشدید تحریم‌ها خواهد بود.

 

 

گردآورنده:احمد رشاد محمدی 

جهت مشاهده خبرهای بیشتر، به قسمت اخبار سایت شیش دنگ مراجعه نمایید.

شـیش دنگ قــدرت‌مـنـد تـریــن ســامـانه‌ی مکی در کـشـور