به گزارش شیش دنگ، مهاجرت غیرقانونی اتباع خارجی، به ویژه اتباع افغانستانی به ایران، به یک معضل چندوجهی تبدیل شده است که ابعاد اجتماعی، اقتصادی و امنیتی آن، نگرانیهای جدی را در پی داشته است. در این میان، یکی از تبعات نگرانکننده این پدیده، سوءاستفاده برخی از این افراد از خلأهای قانونی برای خرید ملک در ایران از طریق ثبت شرکت است.
این موضوع که نخستین بار توسط ابوالفضل نصیری، مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح شد، نشان میدهد که چگونه برخی اتباع خارجی، به ویژه افغانستانیها، با استفاده از قانون حمایت از سرمایهگذاران خارجی و ثبت شرکت، اقدام به خرید ملک در ایران میکنند.
این در حالی است که بسیاری از این شرکتها، به گفته نصیری، صوری بوده و فعالیت اقتصادی واقعی ندارند. وی با اشاره به افزایش چشمگیر تعداد شرکتهای خارجی ثبت شده در ایران، به ویژه در استان سیستان و بلوچستان، نسبت به نقش برخی از این شرکتها در فعالیتهای غیرقانونی مانند قاچاق سوخت هشدار داده است.
نگرانیهای امنیتی و اقتصادی
حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، نیز با ابراز نگرانی از این روند، بر لزوم اعمال نظارتهای دقیقتر بر فعالیت شرکتهای خارجی و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی تأکید کرده است. وی با اشاره به مالکیت برخی از گرانترین هتلهای مشهد توسط اتباع افغانستانی، هشدار داد که این روند میتواند به نفوذ اقتصادی و حتی امنیتی این افراد در کشور منجر شود.
کارشناسان معتقدند که قانون حمایت از سرمایهگذاران خارجی، با وجود هدف مثبت جذب سرمایه، به دلیل عدم پیشبینی ملاحظات لازم، به ابزاری برای سوءاستفاده برخی اتباع خارجی تبدیل شده است. به گفته وندا شمس، وکیل دادگستری، در بسیاری از کشورها، ثبت شرکت برای اتباع خارجی با شرایط و محدودیتهای خاصی همراه است که در ایران وجود ندارد.
برای مقابله با این معضل، کارشناسان بر لزوم اصلاح قوانین و افزایش نظارت بر فعالیت شرکتهای خارجی تأکید دارند. نصیری از اقداماتی مانند الزام شرکتهای خارجی به اخذ مجوز از سازمان سرمایهگذاری خارجی و شفافسازی بیشتر در زمینه فعالیت و مالکیت این شرکتها خبر داده است.
این مقاله راهکارهای هوشمند خرید ملک در شرایط جنگی ایران و اسرائیل را با تورم ۴۵ درصدی، کاهش ۸ درصدی معاملات و افزایش ۲۰ درصدی تقاضا در مناطق امن بررسی میکند. استراتژیهایی مانند تحلیل ریسک ژئوپلیتیک،
این مقاله راهنمای جامعی برای خروج از بحران اقتصادی جنگ ایران و اسرائیل در سال ۱۴۰۴ ارائه میدهد. با داستانهای واقعی شروع میشود و راهکارهایی مانند سرمایهگذاری در املاک امن (رشد ۱۵-۲۰ درصدی)، تنوع در
تورم ۳۳ درصدی در ۱۴۰۴ قیمت املاک در تهران، شیراز و مازندران را ۵۰-۷۰ درصد بالا برده است. این مقاله تاثیر تورم بر قیمتگذاری املاک را بررسی میکند: از افزایش قیمتهای اسمی تا کاهش قدرت خرید و سود سرمای
بازار املاک شهرهای شمالی ایران در ۱۴۰۴ پررونق است! این تحلیل جامع، فرصتها و چالشهای خرید ویلا و زمین در رامسر، چالوس، نوشهر و کلاردشت را بررسی میکند. با رشد ۳۸ درصدی تقاضا و قیمت ویلاها بین ۵-۱۵ می
بحران بیآبی تهران ۱۴۰۴ زندگی در پایتخت را مختل کرده و رکود بازار مسکن ایران را تشدید کرده است. کاهش ۳۰ درصدی بارندگی و قطعی برق تهران باعث توقف ساختوساز و افت ۴۰ درصدی معاملات شده. در محلههایی مثل
بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۴ با رکود شدید معاملات مواجه شده است. تورم بالای ۴۰ درصد، کاهش قدرت خرید، افزایش ۵۲ درصدی اجارهبها، و ناکامی طرحهایی مانند نهضت ملی مسکن، خرید خانه را برای بسیاری غیرممکن
این مقاله به بررسی جامع شرایط خرید مسکن در بازار ایران در سال ۱۴۰۴ میپردازد. با تحلیل عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، مزایا و معایب خرید مسکن بررسی شده و استراتژیهایی برای تصمیمگیری هوشمندانه ارائه
بازار املاک تهران پس از ریزش قیمتها، نشانههایی از ثبات و رشد قیمت در برخی مناطق نشان میدهد. عوامل اقتصادی، افزایش تقاضا، کاهش عرضه، و تأثیر فناوری از جمله دلایل این تغییرات هستند. شیش دنگ تحلیلهای
این مقاله حقوق اصلی مستأجران در ایران، از داشتن خانهای امن تا محافظت در برابر تخلیه غیرقانونی، را بررسی میکند. شیش دنگ، پلتفرم پیشرو املاک با هوش مصنوعی، سرچ صوتی، و مشاوره حقوقی رایگان، بهعنوان را
این مقاله با نگاهی طنزآمیز به مالیات بر سوداگری در بازار مسکن ایران پرداخته و ۵ تهدید اصلی آن، از سردرگمی در محاسبات تا کاهش معاملات و افزایش اجارهبها، را بررسی میکند. شیش دنگ، پلتفرم پیشرو املاک با
این مقاله 15 اشتباه رایج مستأجران در ایران (1404) را بررسی میکند: از نداشتن بودجه مشخص تا بیتوجهی به کلاهبرداریها و عدم مطالعه قرارداد. بازار اجاره با چالشهایی مانند هزینههای پنهان، قراردادهای مب
بازار مسکن ایران در سال 1404 درگیر رکود تورمی است. افزایش 40 درصدی قیمت مصالح، کاهش قدرت خرید، و کمبود عرضه، معاملات را به حداقل رسانده است. در تهران، میانگین قیمت آپارتمان 102 میلیون تومان به ازای هر