تلافی در تلافی: روسیه دارایی‌های دو بانک غربی را توقیف کرد!

در جنگ اقتصادی بی‌امان بین روسیه و غرب، شاهد رویارویی جدیدی هستیم. دادگاه مسکو با صدور حکمی تلافی‌جویانه، دارایی‌های دو غول بانکی غربی، جی‌پی مورگان آمریکا و کومرز آلمان، را در خاک روسیه توقیف کرد. این اقدام، گامی دیگر در مسیر تقابل اقتصادی دو بلوک شرق و غرب به شمار می‌رود و زنگ خطری برای سرمایه‌گذاران خارجی در روسیه به صدا در می‌آورد.

در این مقاله خبری، به واکاوی ابعاد مختلف این اقدام، از جمله انگیزه‌های پشت پرده، پیامدهای اقتصادی و حقوقی آن و چشم‌انداز پیش رو می‌پردازیم.

آیا این مصادره سرآغازی برای موجی از توقیف دارایی‌ها در دو جبهه خواهد بود؟ سرنوشت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در روسیه چه خواهد شد؟ و آیا راهی برای حل و فصل این تنش‌ها از طریق دیپلماسی اقتصادی وجود دارد؟

با ما همراه باشید تا به پاسخ این سوالات و پرسش‌های دیگر بپردازیم.

کش و مکش تحریم‌ها و تلافی‌ها بین روسیه و غرب همچنان ادامه دارد. در جدیدترین اقدام، دادگاه مسکو حکم به توقیف دارایی‌های دو بانک بزرگ غربی، جی‌پی مورگان آمریکا و کومرز آلمان، در خاک روسیه صادر کرد. این حکم به منزله‌ی مصادره حدود ۱۳.۳۴ میلیون دلار از سرمایه این دو بانک است.

 

💒**مشاهده تمام آگهی های ملکی در سعادت آباد**💒

 

این اقدام تلافی‌جویانه در پی تحریم‌های گسترده‌ای است که آمریکا و متحدانش پس از حمله روسیه به اوکراین علیه این کشور اعمال کرده‌اند. در چارچوب این تحریم‌ها، دارایی‌های بانک مرکزی روسیه مسدود و موسسات مالی غربی از انجام تراکنش با این کشور منع شده‌اند.

ترانس‌کاپیتال، بانک روسی که خواهان توقیف دارایی‌های این دو بانک غربی شده بود، خود نیز در سال ۲۰۲۲ به دلیل تحریم‌ها هدف قرار گرفته بود. به نظر می‌رسد حکم دادگاه مسکو، راهی برای جبران خسارات این بانک روسی از طریق مصادره دارایی‌های رقبای غربی‌اش باشد.

این اقدام بار دیگر تنش‌ها بین روسیه و غرب را افزایش می‌دهد و نگرانی‌ها را در مورد پیامدهای بلندمدت این تقابل اقتصادی عمیق‌تر می‌کند. آینده‌ی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در روسیه و روابط اقتصادی دو بلوک شرق و غرب در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

هنوز مشخص نیست که آیا این اقدام به منزله‌ی رویه‌ای جدید در روابط روسیه و غرب خواهد بود یا خیر. در صورت ادامه‌ی این روند، شاهد موجی از مصادره دارایی‌ها و اقدامات تلافی‌جویانه از سوی هردو طرف خواهیم بود که می‌تواند به ضرر اقتصاد جهانی و به خصوص ثبات نظام مالی بین‌المللی تمام شود.

علاوه بر این، این اقدام تبعات حقوقی و پیچیدگی‌های قضایی متعددی را به همراه خواهد داشت. حل و فصل این دعاوی و تعیین چارچوب قانونی برای مصادره دارایی‌ها در شرایط تحریم، نیازمند رایزنی‌های بین‌المللی و توافقات حقوقی پیچیده‌ای است.

در نهایت، این اقدام بار روانی منفی برای سرمایه‌گذاران خارجی خواهد داشت و می‌تواند به فرار سرمایه از روسیه و تشدید رکود اقتصادی در این کشور منجر شود.

با توجه به پیچیدگی‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی این موضوع، به نظر می‌رسد که در روزهای آینده شاهد واکنش‌ها و تحولات بیشتری در این زمینه خواهیم بود.

 

گردآورنده:احمد رشاد محمدی 

جهت مشاهده خبرهای بیشتر، به قسمت اخبار سایت شیش دنگ مراجعه نمایید.

شـیش دنگ قــدرت‌مـنـد تـریــن ســامـانه‌ی مکی در کـشـور