آماده‌باش اقتصاد ایران برای روزهای سخت‌تر؛ هشدارهای یک دیپلمات کارکشته

به گزارش شیش دنگ، در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، محمدحسین عادلی، دیپلمات شناخته شده و رئیس اسبق بانک مرکزی، با نگاهی واقع‌بینانه نسبت به آینده هشدار می‌دهد. او معتقد است بودجه‌ی سال جاری با فرضیات خوشبینانه‌ای تدوین شده و اقتصاد کشور نیازمند آمادگی برای مواجهه با شرایط دشوارتر است.عادلی در پاسخ به سوالی درباره‌ی دلایل وضعیت کنونی اقتصاد ایران، ریشه اصلی مشکلات را در ناتوانی کشور در تولید نفت کافی می‌داند. او که در کافه خبر خبرآنلاین به تشریح وضعیت اقتصادی پرداخته، نه آنچنان خوشبین است که آینده را بی‌هیچ مشکلی ببیند و نه آنقدر بدبین که راهی برای بهبود اوضاع متصور نباشد.

این دیپلمات باسابقه، بهره‌گیری از فرصت‌های موجود و تمرکز بر کاهش تحریم‌ها یا دست‌کم کاهش اثرات آن‌ها را اولویت اصلی اقتصاد ایران می‌داند. او با استناد به آمار و ارقام، هزینه‌های سنگین تحریم‌ها را برای اقتصاد کشور تشریح کرده و تاکید می‌کند که تنها در سال ۱۴۰۲، تحریم‌ها به طور متوسط ماهیانه حدود ۱۸ میلیون تومان به هر خانوار ایرانی ضرر وارد کرده است.

در بخش دوم این گفتگو که به تحلیل وضعیت فعلی و چرایی رسیدن به این نقطه اختصاص دارد، عادلی به پیش‌بینی وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۴ با توجه به بودجه‌ی تدوین شده و تهدیدات موجود می‌پردازد. موضوع تعطیلی‌های گسترده ناشی از کمبود انرژی و دلایل بروز این وضعیت نیز از دیگر محورهای مورد بحث در این نشست بوده است.

عادلی با اشاره به وضعیت تولید ناخالص داخلی ایران و مقایسه آن با کشورهای همسایه در طول زمان، تصویری نگران‌کننده از عقب‌ماندگی اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. او یادآور می‌شود که در سال ۲۰۰۰، تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۳۶۰ میلیارد دلار بود، در حالی که ترکیه ۲۷۰ میلیارد دلار، عربستان سعودی ۱۹۰ میلیارد دلار و امارات متحده عربی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشتند. اما اکنون، پس از گذشت حدود دو دهه، تولید ناخالص داخلی ایران تنها به ۳۷۰ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که ترکیه با جهشی چشمگیر به ۱۱۵۰ میلیارد دلار، عربستان سعودی به ۱۱۰۰ میلیارد دلار و امارات متحده عربی به ۵۱۴ میلیارد دلار دست یافته‌اند.

 

**مشاهده سریع قیمت ملک ها در اقدسیه**

 

 

بودجه‌ای با چاشنی خوش‌بینی؛ آیا امکان تحقق وجود دارد؟

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بودجه‌ی مصوب برای سال جاری، سالی پررونق را برای اقتصاد ایران نوید نمی‌دهد و حتی در خوشبینانه‌ترین سناریوها نیز امکان تحقق کامل آن وجود ندارد. عادلی نیز با این نظر موافق است و با نگاهی به ارقام بودجه، ابهامات جدی در مورد تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده را مطرح می‌کند.

او با اشاره به اینکه حدود ۴۹ تا ۵۰ درصد درآمدهای بودجه از محل مالیات و ۱۹ درصد از محل فروش نفت تامین می‌شود و ۳۲ درصد باقی‌مانده نیز از طریق انتشار اوراق قرضه، سوالاتی اساسی را مطرح می‌کند. آیا کسب‌وکارها در سال آینده تا این حد رونق خواهند گرفت که درآمدهای مالیاتی ۵۳ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یابد؟ با توجه به وضعیت فعلی کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، حتی در صورت تحقق ۷۰ تا ۸۰ درصدی درآمدهای مالیاتی، حدود ۲۰ درصد از کل بودجه محقق نخواهد شد. این کسری به ۳۰ درصد کسری پیش‌بینی شده از طریق اوراق اضافه خواهد شد.

عادلی در مورد درآمدهای نفتی نیز تردید دارد و پیش‌بینی صادرات یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه نفت در روز را بیشتر به آرزو شبیه می‌داند تا واقعیت. برای تحقق این میزان صادرات، ایران باید روزانه بیش از سه میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه نفت تولید کند، در حالی که مصرف داخلی حدود دو میلیون بشکه است. با توجه به محدودیت‌های موجود در تزریق گاز به میادین نفتی و همچنین مشکلات ناشی از تحریم‌ها در صادرات نفت، رسیدن به این رقم بسیار بعید به نظر می‌رسد. آمارهای جهانی نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران در حال حاضر به زیر یک میلیون بشکه در روز رسیده است.

 

چالش انتشار اوراق قرضه و خطر افزایش تورم

به گفته عادلی، میزان اوراق قرضه پیش‌بینی شده برای انتشار نیز بسیار بالاست و فروش این حجم از اوراق در شرایط کنونی چندان محتمل نیست. عدم تحقق درآمدهای مالیاتی می‌تواند این رقم را ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش دهد و کسری بودجه را به مراتب بیشتر کند. همچنین، تحمیل تسهیلات تکلیفی سنگین به بانک‌ها، مانند ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای فرزندآوری و ۳۰ هزار میلیارد تومان برای موارد ایمنی، فشار مضاعفی بر منابع بانکی وارد می‌کند. اگر این درآمدها محقق نشود، دولت مجبور به چاپ اوراق بیشتری خواهد شد، که به گفته عادلی، در نهایت منجر به افزایش تورم در سال آینده خواهد شد. این در حالی است که فشارهای تحریمی نیز همچنان به قوت خود باقی است و صادرات نفت را محدود می‌کند.

عادلی با ابراز نگرانی از افزایش سهم اوراق قرضه در بودجه از حدود ۱۳ درصد به ۳۲ درصد، تاکید می‌کند که این وضعیت معیشت مردم را به خطر می‌اندازد. او معتقد است تامین معیشت مردم تنها با واردات پنهانی کالاها محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند ثبات قیمت‌هاست تا مردم بتوانند با درآمد خود نیازهایشان را تامین کنند. کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر، به ویژه در مصرف گوشت و پروتئین، گواه این مدعاست.

 

💒**مشاهده سریع تمام آگهی های ملکی در تهران**💒

 

 

چرا اصلاح ساختار بودجه همچنان یک رویاست؟

عادلی ریشه اصلی مشکلات بودجه‌ای ایران را در ساختار نادرست تدوین آن می‌داند. او می‌گوید بودجه در ایران بر اساس هزینه‌ها تنظیم می‌شود، نه درآمدها. در حالی که در سایر کشورها ابتدا میزان درآمد تخمین زده شده و سپس هزینه‌ها بر اساس آن تعیین می‌شود، در ایران این روند معکوس است. وجود نهادهای موازی متعدد با وظایف یکسان که از بودجه کشور بهره‌مند می‌شوند، یکی دیگر از مشکلات ساختاری است که عادلی به آن اشاره می‌کند. متاسفانه، هزینه‌ها در ایران بسیار بالاست و ارقام درآمدی بر اساس این هزینه‌ها تعیین می‌شود، نه بر اساس توانایی واقعی کشور در کسب درآمد.

به گفته عادلی، تلاش‌های دولت‌های مختلف برای اصلاح ساختار بودجه تاکنون به نتیجه نرسیده است، زیرا این تغییر نگرش با مقاومت برخی نهادهای قدرت مواجه است. منابع هزینه‌ای در کشور به وابستگی‌های قدرتی گره خورده‌اند و حذف آن‌ها کار آسانی نیست. برای اصلاح ساختار بودجه، نیاز به یک وحدت ملی و یکپارچگی در حاکمیت وجود دارد تا بتوان با این منابع هزینه‌ای مقابله کرد.

عادلی در پاسخ به این سوال که منظور از "یک دولت و یک حاکمیت" چیست، به نقش "دولت‌های سایه" در تصمیم‌گیری‌ها اشاره می‌کند. او توضیح می‌دهد که وجود سازمان‌های متعدد با وظایف مشابه که هر کدام به منابع قدرت متفاوتی متصل هستند، مانع از حذف یا ادغام آن‌ها می‌شود. دولت به تنهایی قادر به انجام این کار نیست، مگر اینکه وحدت در ساختار تصمیم‌گیری وجود داشته باشد. به این ترتیب، با ساختار فعلی، کسری بودجه که موتور اصلی تولید تورم است، همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد.

 

بحران ناترازی انرژی؛ چالش جدی پیش روی اقتصاد

عادلی با اشاره به تجربه تعطیلی‌های گسترده ناشی از کمبود انرژی در سال گذشته، نسبت به وضعیت سال جاری نیز ابراز نگرانی می‌کند. او مهمترین دلیل ناترازی انرژی در کشور را عدم فروش کافی نفت می‌داند. برای افزایش تولید نفت، ایران نیازمند حدود ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، در حالی که متوسط رشد سرمایه‌گذاری در کشور در سال‌های اخیر منفی بوده است. این بدان معناست که نه تنها سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نگرفته، بلکه زیرساخت‌های موجود نیز فرسوده شده‌اند. در نتیجه، تولید نفت و گاز ایران در صورت عدم سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت.

در مقابل، کشورهای همسایه برنامه‌های جدی برای افزایش تولید نفت دارند. عراق تولید خود را به ۴.۵ میلیون بشکه در روز رسانده و قصد دارد آن را به ۶ میلیون بشکه برساند. عربستان سعودی نیز در نظر دارد تولید خود را از ۱۰.۸ میلیون بشکه به ۱۳ میلیون بشکه افزایش دهد. امارات متحده عربی نیز به دنبال رساندن تولید خود به ۳ میلیون بشکه در روز است. قطر نیز برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای افزایش تولید گاز دارد.

عادلی تاکید می‌کند که نفت بزرگترین دارایی مولد ایران است و سرمایه‌گذاری در این بخش باید در اولویت قرار می‌گرفت. عدم تولید و صادرات کافی نفت، مانع از توسعه سایر بخش‌های اقتصادی و به‌روزرسانی صنایع می‌شود. ایران یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای جهان در حوزه انرژی است و شدت مصرف انرژی در آن بسیار بالاست. عدم سرمایه‌گذاری در این بخش به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، باعث شده تا کشور نتواند تجهیزات انرژی‌بر خود را نوسازی کند و مصرف انرژی را کاهش دهد. کمبود گاز نیز منجر به ناترازی برق و کاهش تولید در صنایع پتروشیمی شده است، که بسیاری از آن‌ها متعلق به صندوق‌های بازنشستگی هستند و تداوم این روند می‌تواند آن‌ها را با ورشکستگی مواجه کند.

عادلی معتقد است ایران برای حل این مشکلات به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد، اما تحریم‌ها مانع از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور شده است. او با اشاره به تجربه روسیه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز در اوایل دهه ۲۰۰۰، تاکید می‌کند که هیچ کشوری در جهان نتوانسته بدون سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش رشد کند. اولین تحریم ایران نیز تحریم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز بوده و همچنان ادامه دارد.

 

مشاهده تمام آگهی های ملکی در مشهد

 

 

فرصت‌های از دست رفته صادرات گاز به اروپا

عادلی در ادامه به تلاش‌های ایران برای صادرات گاز به اروپا در دوره دولت اصلاحات اشاره می‌کند. مذاکراتی در این زمینه انجام شد و حتی توافقنامه‌ای نیز به امضا رسید، اما به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای، اجرای آن معلق ماند. پس از آن، با تغییر دولت و تشدید تحریم‌ها، این فرصت از دست رفت.

عادلی همچنین به نقش روسیه در ممانعت از رسیدن گاز ایران به اروپا اشاره می‌کند. او می‌گوید شرکت اتریشی نوباکو که قرار بود گاز ایران را به اروپا منتقل کند، پس از مدتی با مشارکت شرکت‌های روسی، عملاً به ابزاری برای انتقال گاز روسیه به اروپا تبدیل شد.

او با اشاره به اسناد برنامه‌های اروپا، می‌گوید که حتی پس از جنگ روسیه و اوکراین نیز اروپا در نظر داشت در چارچوب مذاکرات برجام از ایران گاز خریداری کند، اما معرفی ایران به عنوان همدست روسیه در حمله به اوکراین، این برنامه را نیز منتفی کرد. به این ترتیب، در سه مقطع زمانی مختلف، تلاش‌های ایران برای صادرات گاز به اروپا به دلایل مختلف ناکام ماند.

 

مهمترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ چیست؟

عادلی در پاسخ به این سوال، مهمترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ را چالش سیاست خارجی می‌داند. او معتقد است ایران باید بتواند با مدیریت مناسب، فشار تحریم‌ها را به حداقل برساند و از مشکلات عبور کند. او هشدار می‌دهد که با گذشت زمان، کشورهای اطراف در حال قدرتمندتر شدن هستند و این موضوع می‌تواند در آینده چالش‌های جدیدی را برای ایران ایجاد کند. به گفته عادلی، تحریم‌ها آسیب زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده‌اند و مهمترین اولویت کشور باید کاهش یا رفع این تحریم‌ها باشد.

 

فراهم آورنده:احمد رشاد محمدی ️⌨️️💻