در حالی که متقاضیان وام مسکن چشم انتظار تحقق وعدههای دولت هستند، گزارشها حاکی از آن است که عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن را با کندی مواجه کرده و مشکلات بسیاری را برای متقاضیان ایجاد کرده است.به گزارش شیش دنگ، در حالی که ابتدای امسال میزان تسهیلات ساخت مسکن ۸۰۰ میلیون تومان بوده، اما به نظر میرسد که این تسهیلات به ۶۵۰ میلیون تومان رسیده است. این کاهش میزان تسهیلات، در شرایطی که قیمت مسکن روز به روز افزایش مییابد، شوک بزرگی برای متقاضیان مسکن محسوب میشود.
گلایه متقاضیان از عدم همکاری بانکها
متقاضیان وام مسکن، عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن را عامل اصلی طولانی شدن مدت زمان ساخت مسکن و افزایش هزینههای ساخت میدانند. آنها معتقدند که این امر باعث شده است که هر سال با تعدیل آورده مواجه شوند و در نتیجه قیمت تمام شده ساخت برای آنها بسیار گرانتر شود.
عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت، صدای مدیران عامل شهرهای جدید را نیز درآورده است. آنها با اشاره به مشکلات زیادی که در پروژههای نهضت ملی مسکن به وجود آمده است، خواستار همکاری بیشتر بانکها در این زمینه شدهاند.
کارشناسان هم نگرانند
کارشناسان نیز با تایید موضوع عدم همکاری بانکها در افزایش قیمت تمام شده پروژهها، خواستار برخورد جدیتر با مسئولان و مقامات مربوطه از جمله رئیس بانک مرکزی شدهاند. آنها معتقدند که این مصوبه به عنوان یک تصمیم ملی در شورای عالی مسکن تصویب شده است و نادیده گرفتن آن، موجب ترک فعل از سوی مسئولین میشود.
طبق قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است حداقل ۲۰ درصد از منابع بانکها را به بخش مسکن اختصاص دهد. اما گزارشها نشان میدهد که این قانون به درستی اجرا نشده است و بانکها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن کوتاهی کردهاند.
نتیجه این ناهماهنگیها چیست؟
عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، نه تنها باعث طولانی شدن مدت زمان ساخت پروژهها و افزایش هزینههای ساخت شده است، بلکه میتواند به کاهش انگیزه سازندگان و پیمانکاران برای ادامه فعالیت در این بخش نیز منجر شود. این امر در نهایت، به ضرر متقاضیان مسکن و اقتصاد کشور خواهد بود.
این مقاله راهکارهای هوشمند خرید ملک در شرایط جنگی ایران و اسرائیل را با تورم ۴۵ درصدی، کاهش ۸ درصدی معاملات و افزایش ۲۰ درصدی تقاضا در مناطق امن بررسی میکند. استراتژیهایی مانند تحلیل ریسک ژئوپلیتیک،
این مقاله راهنمای جامعی برای خروج از بحران اقتصادی جنگ ایران و اسرائیل در سال ۱۴۰۴ ارائه میدهد. با داستانهای واقعی شروع میشود و راهکارهایی مانند سرمایهگذاری در املاک امن (رشد ۱۵-۲۰ درصدی)، تنوع در
تورم ۳۳ درصدی در ۱۴۰۴ قیمت املاک در تهران، شیراز و مازندران را ۵۰-۷۰ درصد بالا برده است. این مقاله تاثیر تورم بر قیمتگذاری املاک را بررسی میکند: از افزایش قیمتهای اسمی تا کاهش قدرت خرید و سود سرمای
بازار املاک شهرهای شمالی ایران در ۱۴۰۴ پررونق است! این تحلیل جامع، فرصتها و چالشهای خرید ویلا و زمین در رامسر، چالوس، نوشهر و کلاردشت را بررسی میکند. با رشد ۳۸ درصدی تقاضا و قیمت ویلاها بین ۵-۱۵ می
بحران بیآبی تهران ۱۴۰۴ زندگی در پایتخت را مختل کرده و رکود بازار مسکن ایران را تشدید کرده است. کاهش ۳۰ درصدی بارندگی و قطعی برق تهران باعث توقف ساختوساز و افت ۴۰ درصدی معاملات شده. در محلههایی مثل
بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۴ با رکود شدید معاملات مواجه شده است. تورم بالای ۴۰ درصد، کاهش قدرت خرید، افزایش ۵۲ درصدی اجارهبها، و ناکامی طرحهایی مانند نهضت ملی مسکن، خرید خانه را برای بسیاری غیرممکن
این مقاله به بررسی جامع شرایط خرید مسکن در بازار ایران در سال ۱۴۰۴ میپردازد. با تحلیل عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، مزایا و معایب خرید مسکن بررسی شده و استراتژیهایی برای تصمیمگیری هوشمندانه ارائه
بازار املاک تهران پس از ریزش قیمتها، نشانههایی از ثبات و رشد قیمت در برخی مناطق نشان میدهد. عوامل اقتصادی، افزایش تقاضا، کاهش عرضه، و تأثیر فناوری از جمله دلایل این تغییرات هستند. شیش دنگ تحلیلهای
این مقاله حقوق اصلی مستأجران در ایران، از داشتن خانهای امن تا محافظت در برابر تخلیه غیرقانونی، را بررسی میکند. شیش دنگ، پلتفرم پیشرو املاک با هوش مصنوعی، سرچ صوتی، و مشاوره حقوقی رایگان، بهعنوان را
این مقاله با نگاهی طنزآمیز به مالیات بر سوداگری در بازار مسکن ایران پرداخته و ۵ تهدید اصلی آن، از سردرگمی در محاسبات تا کاهش معاملات و افزایش اجارهبها، را بررسی میکند. شیش دنگ، پلتفرم پیشرو املاک با
این مقاله 15 اشتباه رایج مستأجران در ایران (1404) را بررسی میکند: از نداشتن بودجه مشخص تا بیتوجهی به کلاهبرداریها و عدم مطالعه قرارداد. بازار اجاره با چالشهایی مانند هزینههای پنهان، قراردادهای مب
بازار مسکن ایران در سال 1404 درگیر رکود تورمی است. افزایش 40 درصدی قیمت مصالح، کاهش قدرت خرید، و کمبود عرضه، معاملات را به حداقل رسانده است. در تهران، میانگین قیمت آپارتمان 102 میلیون تومان به ازای هر