دولت و مسکن: قصه‌ای پر از غفلت و بی‌توجهی

در این میان، مسئولان به جای حل ریشه‌ای مشکل، به دنبال مقصر می‌گردند و سکوهای آنلاین انتشار آگهی (پلتفرم‌ها) به عنوان دم‌دست‌ترین گزینه، هدف اتهامات قرار می‌گیرند.

اما مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن، معتقد است که مشکل مسکن در ایران ریشه در جای دیگری دارد.

او می‌گوید: "وقتی سیاست‌های تامین مسکن با شکست مواجه می‌شود، سیاست‌گذاران به این جمع‌بندی می‌رسند که این شواهد و علائم ارائه شده از سوی بازار غلط است. آنها تلاش می‌کنند علائم بازار را مخدوش کنند. این نوعی واکنش طبیعی از سوی سیاست‌گذاران است."

سلطان محمدی برای تفهیم این موضوع مثالی می‌زند: "فرض کنید وعده داده می‌شود که دمای اتاق به فلان اندازه می‌رسد. بعد از اینکه همه امور انجام شد و متولیان متوجه شدند که دمای اتاق به آن اندازه مطلوب نرسیده است، دنبال دلیل می‌گردند. یک روش ساده و دم دستی این است که بگویند دماسنج خراب است و مثلا دماسنج را دور می‌اندازند و با این کار اساسا صورت مساله را از بین می‌برند. این اتفاق می‌توان گفت در مورد مسکن و واکنش دولت به پلتفرم‌های آنلاین افتاده است."

به گفته این کارشناس مسکن، مشکل اصلی مسکن در ایران عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است.

او توضیح می‌دهد: "طی ده سال اخیر در ایران، توان خانوار ایرانی تحلیل رفته و اقتصاد رشد اندکی داشته است. خانوار ایرانی قادر به پس‌انداز نیست و توان خرید خانوار تنزل یافته است. از سوی دیگر، بانک‌ها که در تمام دنیا به کمک خانوارها می‌آیند تا وجوه تهیه مسکن را تامین کنند، در ایران چنین توانی ندارند."

سلطان محمدی در ادامه می‌گوید: "منابعی که در اختیار بانک‌هاست، مقدار زیادی با تسهیلات تکلیفی و کنترل‌هایی است که دولت‌ها بر بانک‌ها دارد. بنابرای بانک‌ها غالبات تحت کنترل دولت‌ها هستند. آنها باید به سمتی بروند که دولت تعین می‌کند. از طرف دیگر وقتی نرخ تورم بالا است، بانک‌ها نمی‌توانند منابع جدید جذب کنند و هزینه تمام شده پول برای آنها بالا است."

به گفته این کارشناس، در حال حاضر نرخ بهره بانکی برای سپرده‌های نه چندان بلندمدت 28 درصد است. اگر بانکی بخواهد این منابع را به عنوان وام مسکن در اختیار متقاضی بگذارد، با توجه به هزینه‌های بالاسر و ریسک‌های احتمالی، قیمت تمام شده وام بالای 30 درصد افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، متقاضی مسکن قادر به بازپرداخت نیست.

سلطان محمدی در مورد بخش عرضه مسکن نیز می‌گوید: "در این بخش نیز تنگناهای جدی ایجاد شده که منابع مالی محدود و تورم بسیار زیاد عامل آن است. با توجه به تورم بسیار زیاد که قیمت زمین و مصالح ساختمانی را متاثر کرده، منابعی که سازندگان و سرمایه گذاران بخش مسکن در اختیار داشتند، آن منابع برای حجم کمتری از ساخت و ساز کفایت می‌کند. بعضا سرمایه‌گذار بالای 80 درصد منابع خود را باید صرف خرید زمین کند."

او در ادامه می‌افزاید: "مسائل و مشکلات دیگر مثل عوارض شهرداری و هفت‌خان رستم اخذ پروانه و مجوزها بر این مشکلات می‌افزاید و کار تولید مسکن را با چالشی عظیم مواجه می‌کند که حتی سازندگان بخش خصوصی نیز محدود می‌شوند."

به گفته سلطان محمدی، در چنین شرایطی دولت خود سعی می‌کند وارد ساخت مسکن شود و آن کسری بازار را جبران کند. اما به خاطر انبوه مشکلات و فقدان منابع کافی و کسری کلان بودجه در انجام ماموریت ناکام است.

او در نهایت می‌گوید: "بنابراین دولت به جای درک و فهم درست مشکل و ارائه راهکار مناسب، دنبال مقصر می‌گردد و این چرخه باطل ادامه دارد و هر بار قرعه فال در بزنگاه‌های فصلی که زخم مسکن سر باز می‌کند، به نام یک مقصر می‌افتد؛ اکنون زمان تخطئه پلت‌فرم‌های آنلاین است."

گردآورنده:احمد رشاد محمدی 

جهت مشاهده خبرهای بیشتر، به قسمت اخبار سایت شیش دنگ مراجعه نمایید.

شـیش دنگ قــدرت‌مـنـد تـریــن ســامـانه‌ی مکی در کـشـور