به گزارش شیش دنگ، تازهترین آمارهای بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در خرداد ماه 1404 حکایت از تداوم روند صعودی قیمتها دارد. در این ماه، شاهد جهش 9.7 درصدی قیمت مسکن در شهر تهران بودهایم که نشاندهنده تشدید شتاب گرانی در این بخش حیاتی از اقتصاد کشور است.
محمدرضا فرزین در ادامه با اشاره به مقایسه سالانه، از رشد 98.7 درصدی قیمت مسکن در تهران طی یک سال گذشته خبر داد. این ارقام تکاندهنده، گویای عمق بحران مسکن در کشور و ضرورت اتخاذ تدابیر فوری برای مهار این غول سرکش است.
عوامل متعددی در تشدید گرانی مسکن نقش دارند که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش افسارگسیخته نقدینگی: رشد بیرویه حجم پول در جامعه، یکی از اصلیترین عوامل تورم و به تبع آن افزایش قیمت مسکن به شمار میرود.
کمبود عرضه مسکن: عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار مسکن، زمینه را برای سوء استفاده سوداگران و افزایش قیمتها فراهم کرده است.
رشد هزینههای ساخت و ساز: افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران، هزینههای ساخت و ساز را به طور قابل توجهی افزایش داده و به تبع آن بر قیمت نهایی مسکن نیز تاثیر گذاشته است.
ضعف قوانین و مقررات: خلأهای قانونی و عدم وجود نظارت کافی بر بازار مسکن، فرصت را برای سوداگری و جولان دلالان در این بخش فراهم کرده است.
در شرایط کنونی، اتخاذ تدابیر کارآمد و جامع برای مهار گرانی مسکن و ساماندهی این بازار آشفته، ضروری به نظر میرسد. برخی از راهکارهای پیشنهادی در این زمینه عبارتند از:
کنترل نقدینگی و مهار تورم: مهار تورم افسارگسیخته از طریق سیاستهای پولی و مالی مناسب، اولین قدم در جهت کنترل قیمت مسکن خواهد بود.
افزایش عرضه مسکن: اجرای طرحهای مسکن حمایتی و تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در این حوزه، میتواند به افزایش عرضه مسکن و تعدیل قیمتها کمک کند.
کاهش هزینههای ساخت و ساز: ارائه تسهیلات به انبوهسازان و حمایت از تولید مصالح ساختمانی داخلی، میتواند به کاهش هزینههای ساخت و ساز و به تبع آن، قیمت نهایی مسکن منجر شود.
اصلاح قوانین و مقررات: اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با بازار مسکن و ایجاد بستر مناسب برای نظارت و کنترل این بازار، از جمله اقدامات ضروری برای ساماندهی این بخش آشفته است.
امید است با اتخاذ تدابیر مناسب و عزم راسخ مسئولان، شاهد مهار گرانی مسکن و رونق این بازار در جهت منافع مردم باشیم.
بازار املاک تهران پس از ریزش قیمتها، نشانههایی از ثبات و رشد قیمت در برخی مناطق نشان میدهد. عوامل اقتصادی، افزایش تقاضا، کاهش عرضه، و تأثیر فناوری از جمله دلایل این تغییرات هستند. شیش دنگ تحلیلهای
این مقاله حقوق اصلی مستأجران در ایران، از داشتن خانهای امن تا محافظت در برابر تخلیه غیرقانونی، را بررسی میکند. شیش دنگ، پلتفرم پیشرو املاک با هوش مصنوعی، سرچ صوتی، و مشاوره حقوقی رایگان، بهعنوان را
این مقاله با نگاهی طنزآمیز به مالیات بر سوداگری در بازار مسکن ایران پرداخته و ۵ تهدید اصلی آن، از سردرگمی در محاسبات تا کاهش معاملات و افزایش اجارهبها، را بررسی میکند. شیش دنگ، پلتفرم پیشرو املاک با
این مقاله 15 اشتباه رایج مستأجران در ایران (1404) را بررسی میکند: از نداشتن بودجه مشخص تا بیتوجهی به کلاهبرداریها و عدم مطالعه قرارداد. بازار اجاره با چالشهایی مانند هزینههای پنهان، قراردادهای مب
بازار مسکن ایران در سال 1404 درگیر رکود تورمی است. افزایش 40 درصدی قیمت مصالح، کاهش قدرت خرید، و کمبود عرضه، معاملات را به حداقل رسانده است. در تهران، میانگین قیمت آپارتمان 102 میلیون تومان به ازای هر
این مقاله به بررسی قوانین پرداخت اجارهبها در تهران، زمانبندی سررسید، دورههای مهلت پرداخت، و جریمههای دیرکرد میپردازد. راهکارهای عملی مانند بررسی قرارداد، تنظیم یادآور، ارتباط با موجر، و استفاده ا
این مقاله مسئولیتهای موجر در تعمیرات املاک اجارهای مثل لولهکشی، گرمایش، و کنترل آفات را بررسی میکند و راهنمای گزارش مشکلات برای مستاجران ارائه میدهد. با شیش دنگ، اجاره املاک آسانتر است!
این مقاله به بررسی مالیات مسکن بدون ساکن، ثبت مسکن مسکونی در سامانه املاک و اسکان، نقش ماشینهای خارجی در ارزشگذاری داراییها، و مزایای پلتفرمهای آنلاین مثل شیش دنگ در معاملات ملکی ۱۴۰۴ میپردازد. ب
این مقاله ویژگیهایی که ارزش خانه را افزایش میدهند، مانند کفپوش چوبی و آشپزخانه مدرن، بررسی میکند. دپارتمان حقوقی شیش دنگ خدمات مشاورهای برای تصمیمگیری هوشمندانه ارائه میدهد.
این مقاله طرح نهضت ملی مسکن برای یارانهبگیران دهکهای ۱ تا ۴ را بررسی میکند که با آورده ۱۰۰ میلیون تومان امکان خانهدار شدن دارند. شرایط، مزایا، چالشها، و نقش شیش دنگ در سادهسازی خرید و اجاره ملک
این مقاله به بررسی تأثیر خروج اتباع غیرمجاز، بهویژه اتباع Afghan، بر بازار مسکن ایران در سال 1404 میپردازد. کاهش تقاضا در مناطق کلنگی باعث افت 12-15% قیمتها شده، اما کمبود نیروی کار و تورم ممکن اس