به گزارش شیشدنگ، با گذشت شش ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم، همچنان سایه سنگین بیبرنامگی و بیعملی در حوزه مسکن، نگرانیها را در میان کارشناسان و مردم افزایش داده است. در حالی که قانون جهش تولید مسکن، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را تکلیف کرده، تنها ۳۰ درصد آن به مرحله اجرا رسیده است. این موضوع، پرسشهای جدی را در مورد اراده دولت برای حل بحران مسکن مطرح میکند.
آزموده را آزمودن خطاست؟
بهزاد عمرانزاده، کارشناس مسکن، در گفتوگویی، با اشاره به تجربه تلخ دهه ۹۰ و پروژه مسکن مهر، تاکید میکند که تکرار اشتباهات گذشته، بحران مسکن را عمیقتر خواهد کرد. او، زمین را مهمترین عامل در تولید مسکن میداند و معتقد است با عرضه زمینهای احتکارشده توسط دولت، میتوان بخش قابل توجهی از این ناترازی را حل کرد.
شورای عالی شهرسازی؛ جلسهای که انتظارات را برآورده نکرد
نخستین جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی دولت چهاردهم، نتوانست انتظارات کارشناسان را برآورده کند. به گفته عمرانزاده، تشکیل تنها یک جلسه در شش ماه گذشته، کمتوجهی به مسکن در لایحه بودجه و نامعلوم بودن تکالیف قانون جهش تولید مسکن و واگذاری زمین در قانون جوانی جمعیت، نشان از عدم اراده جدی دولت برای حل این معضل دارد.
در حالی که طرح نهضت ملی مسکن، در دولت قبل با هدف اجرای قانون جهش تولید مسکن آغاز شد و پیشرفتهایی نیز داشت، به نظر میرسد دولت چهاردهم، علاقهای به ادامه این طرح ندارد. عدم ارائه برنامه جایگزین و محدود شدن فعالیتها به تکمیل واحدهای نیمهساخته، این فرضیه را تقویت میکند.
نقش مجلس در نظارت بر اجرای قانون
کارشناسان معتقدند مجلس، به عنوان نهاد ناظر، باید با جدیت بیشتری بر اجرای قانون جهش تولید مسکن توسط دولت نظارت کند. کمیسیونهای عمران و اصل ۹۰، میتوانند با استفاده از اختیارات قانونی خود، دولت را ملزم به اجرای تکالیف قانونی کنند.
مسکن؛ اولویت امنیت اقتصادی
در شرایطی که دشمنان، به دنبال ایجاد نارضایتی اقتصادی در میان مردم هستند، حل بحران مسکن، از اهمیت ویژهای برخوردار است. با توجه به اینکه مسکن، ۶۰ درصد هزینههای سبد خانوار را تشکیل میدهد، رفع این مشکل، میتواند گام مهمی در بهبود وضعیت معیشتی مردم باشد.
به باور کارشناسان، مردمیسازی مسکن با عرضه زمین و تسهیلات توسط دولت، بهترین راه حل برای این بحران است. تجربه انبوهسازی، نشان داده که این مدل، عایدی قابل توجهی برای مردم نداشته است. بنابراین به نظر میرسد دولت باید با رویکردی جدید و با همکاری مردم، به دنبال حل این چالش اساسی باشد.
این مقاله حقوق اصلی مستأجران در ایران، از داشتن خانهای امن تا محافظت در برابر تخلیه غیرقانونی، را بررسی میکند. شیش دنگ، پلتفرم پیشرو املاک با هوش مصنوعی، سرچ صوتی، و مشاوره حقوقی رایگان، بهعنوان را
این مقاله با نگاهی طنزآمیز به مالیات بر سوداگری در بازار مسکن ایران پرداخته و ۵ تهدید اصلی آن، از سردرگمی در محاسبات تا کاهش معاملات و افزایش اجارهبها، را بررسی میکند. شیش دنگ، پلتفرم پیشرو املاک با
این مقاله 15 اشتباه رایج مستأجران در ایران (1404) را بررسی میکند: از نداشتن بودجه مشخص تا بیتوجهی به کلاهبرداریها و عدم مطالعه قرارداد. بازار اجاره با چالشهایی مانند هزینههای پنهان، قراردادهای مب
بازار مسکن ایران در سال 1404 درگیر رکود تورمی است. افزایش 40 درصدی قیمت مصالح، کاهش قدرت خرید، و کمبود عرضه، معاملات را به حداقل رسانده است. در تهران، میانگین قیمت آپارتمان 102 میلیون تومان به ازای هر
این مقاله به بررسی قوانین پرداخت اجارهبها در تهران، زمانبندی سررسید، دورههای مهلت پرداخت، و جریمههای دیرکرد میپردازد. راهکارهای عملی مانند بررسی قرارداد، تنظیم یادآور، ارتباط با موجر، و استفاده ا
این مقاله مسئولیتهای موجر در تعمیرات املاک اجارهای مثل لولهکشی، گرمایش، و کنترل آفات را بررسی میکند و راهنمای گزارش مشکلات برای مستاجران ارائه میدهد. با شیش دنگ، اجاره املاک آسانتر است!
این مقاله به بررسی مالیات مسکن بدون ساکن، ثبت مسکن مسکونی در سامانه املاک و اسکان، نقش ماشینهای خارجی در ارزشگذاری داراییها، و مزایای پلتفرمهای آنلاین مثل شیش دنگ در معاملات ملکی ۱۴۰۴ میپردازد. ب
این مقاله ویژگیهایی که ارزش خانه را افزایش میدهند، مانند کفپوش چوبی و آشپزخانه مدرن، بررسی میکند. دپارتمان حقوقی شیش دنگ خدمات مشاورهای برای تصمیمگیری هوشمندانه ارائه میدهد.
این مقاله طرح نهضت ملی مسکن برای یارانهبگیران دهکهای ۱ تا ۴ را بررسی میکند که با آورده ۱۰۰ میلیون تومان امکان خانهدار شدن دارند. شرایط، مزایا، چالشها، و نقش شیش دنگ در سادهسازی خرید و اجاره ملک
این مقاله به بررسی تأثیر خروج اتباع غیرمجاز، بهویژه اتباع Afghan، بر بازار مسکن ایران در سال 1404 میپردازد. کاهش تقاضا در مناطق کلنگی باعث افت 12-15% قیمتها شده، اما کمبود نیروی کار و تورم ممکن اس
این مقاله به بررسی ادعای عدم بازپرداخت ودیعه مسکن اتباع افغان توسط برخی مالکان ایرانی و واکنش رئیس اتحادیه املاک میپردازد. با تحلیل چالشها، راهحلها و تأثیر خروج اتباع بر بازار اجاره، اطلاعات جامعی