آغاز سال جدید در سایه رکود مسکن: روایتی از بازار کم‌فروغ و چشم‌انداز ۱۴۰۴

به گزارش شیش دنگ، سال ۱۴۰۳ برای بازار مسکن ایران با رکود عمیقی همراه بود؛ رکودی که سایه سنگین خود را حتی بر پررونق‌ترین ماه‌های پایانی سال نیز گستراند. در حالی که انتظار می‌رفت تب و تاب شب عید، بازار معاملات مسکن را تکانی دهد، اما افزایش مراجعات به بنگاه‌های املاک نتوانست به رونق معاملات منجر شود. این گزارش به بررسی وضعیت بازار مسکن در سال گذشته و پیش‌بینی‌ها برای سال پیش رو می‌پردازد.

رکود تورمی؛ مشخصه اصلی بازار مسکن ۱۴۰۳

سال ۱۴۰۳ در حالی به پایان رسید که بازار مسکن با پدیده «رکود تورمی» دست و پنجه نرم می‌کرد. آمارهای اولیه نشان می‌داد که تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن از ابتدای سال در سطح پایینی قرار داشته و این روند تا ماه‌های پایانی سال نیز ادامه یافت. به ویژه در پایتخت، عمق رکود به حدی بود که تعداد قراردادهای منعقد شده به هیچ وجه پاسخگوی نیاز جامعه نبود.

قانون «جهش تولید مسکن»؛ تغییرات بی‌نتیجه در سال ۱۴۰۳

در سالی که گذشت، سیاست‌های حوزه مسکن بر مبنای قانون «جهش تولید مسکن» دنبال شد و دو قانون جدید نیز در اردیبهشت و خرداد ماه به تصویب رسید که قرار بود تحولی در ساختار قراردادنویسی و فعالیت فعالان ملکی ایجاد کند. با این حال، با گذشت ۹ ماه از تصویب این قوانین و پایان سال ۱۴۰۳، هنوز آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌ها ابلاغ نشده است. این تاخیر در اجرای قوانین، فعالان بازار مسکن را در بلاتکلیفی فرو برده و مانع از ارائه خدمات مطلوب شده است.

افزایش تردد، بدون رونق معاملات در اسفند ماه

با نزدیک شدن به پایان سال و سنت هر ساله، تردد در بنگاه‌های املاک افزایش یافت، اما این افزایش مراجعات نتوانست به رونق معاملات منجر شود. به عبارت دیگر، «شب عید» امسال برای فعالان بازار مسکن کم‌فروغ بود و بسیاری از افرادی که توانایی خرید یا ارتقای مسکن خود را داشتند، نتوانستند اقدام کنند.

ناتوانی در خرید؛ پیامد افزایش قیمت‌های گذشته

بر اساس مشاهدات میدانی، در سالی که گذشت، افراد زیادی تمایل به فروش واحدهای مسکونی خود داشتند، اما افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در سال‌های گذشته، قدرت خرید را از بسیاری از متقاضیان سلب کرده و همین امر به رکود بازار دامن زده است.

چالش‌های مالی سازندگان و تولیدکنندگان مسکن

فعالان حوزه مسکن، از سازندگان گرفته تا مشاوران املاک، همواره خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات می‌دانند، اما واقعیت این است که حجم قراردادهای منعقد شده در سال ۱۴۰۳، پاسخگوی نیازهای مالی سازندگان و تولیدکنندگان مسکن نبوده است. این امر منجر به کاهش درآمدهای این فعالان اقتصادی و حتی کمبود سرمایه برای امور جاری برخی شرکت‌های سازنده شده است.

 

**مشاهده تمام آگهی های ملکی در تهران(دارآباد)**

 

نگرانی از کاهش تولید مسکن و تاثیر آن بر بازار اجاره

کارشناسان معتقدند که اگر روند فعلی ادامه یابد و تولید مسکن کاهش پیدا کند، عرضه واحدهای اجاره‌ای نیز کم شده و این موضوع، بازار اجاره را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد و فشار آن در نهایت بر دوش دولت خواهد بود. به عنوان مثال، دولت مجبور خواهد شد تا برای تامین وام‌های ودیعه مسکن، راهکارهای جدیدی بیابد.

بسته حمایتی مستاجران؛ اقدامی قابل تقدیر در اسفند ماه

در اسفند ماه ۱۴۰۳، وزارت راه و شهرسازی از پیش‌بینی بسته‌ای برای حمایت از مستاجران خبر داد که این اقدام، با توجه به زمان اعلام آن (پیش از شروع فصل جابجایی)، قابل تقدیر است. پیش از این، چنین بسته‌هایی معمولا در اردیبهشت و خرداد ماه اعلام می‌شد. جزئیات این بسته حمایتی در شورای عالی مسکن مطرح و امید است تا پیش از پایان سال، مصوبات مثبتی در این زمینه به نفع مستاجران به تصویب برسد. در این بسته جدید، تلاش شده تا تسهیلات ودیعه مسکن بر اساس توان خانوار و با در نظر گرفتن نرخ سود متفاوت، ارائه شود تا بتواند به اهداف حمایتی مورد نظر دست یابد.

چشم‌انداز بازار مسکن در سال ۱۴۰۴

به گفته کارشناسان، در سال ۱۴۰۴ تقاضای انباشته شده‌ای در بخش مسکن وجود ندارد. با این حال، وضعیت بازارهای موازی مانند طلا و ارز تاثیر بسزایی بر بازار مسکن خواهد داشت. به طور سنتی، سرمایه‌ها ابتدا به سمت این بازارها رفته و پس از ایجاد ثبات نسبی، به سوی بازار مسکن روانه می‌شوند. در سال ۱۴۰۳ نیز شاهد کاهش ورود سرمایه به بخش مسکن بودیم که با توجه به نوسانات بازارهای طلا و ارز، امری طبیعی به نظر می‌رسید.

سال ۱۴۰۳؛ سالی پُر تنش برای فعالان مسکن

در مجموع، سال ۱۴۰۳ سالی دشوار، با حجم پایین قراردادها و تنش‌های فراوان برای فعالان حوزه مسکن بود. عدم اجرای آیین‌نامه‌های قوانین مصوب، این بخش را در یک وضعیت بی‌ثباتی قرار داده و نحوه ارائه خدمات را برای آن‌ها مبهم ساخته است.

افزایش تدریجی قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳

آمارهای رسمی تا مرداد ماه نشان می‌داد که قیمت مسکن در حال افزایش تدریجی بوده و متوسط قیمت هر متر مربع در تهران به ۸۸ میلیون تومان رسیده است. بررسی‌های اتحادیه مشاوران املاک پایتخت نیز حاکی از آن است که در ایام پایانی سال، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در محور آزادی به بیش از ۹۰ میلیون تومان رسیده است. با این حال، شاخص اصلی، یعنی تعداد قراردادها، همچنان به مراتب پایین‌تر از سال‌های قبل بوده است.

 

**مشاهده سریع تمام آگهی های ملکی در تهران**

 

لزوم تدوین سند چشم‌انداز بلندمدت صنعت ساختمان

با وجود چالش‌های متعدد در بخش مسکن، کارشناسان بر این باورند که تهیه و تدوین یک سند چشم‌انداز بلندمدت برای صنعت ساختمان، یکی از ضروری‌ترین اقدامات برای ساماندهی این حوزه است. این سند باید سیاست‌های کلی بخش مسکن را برای نسل‌های آینده مشخص کرده و بر اساس نظرات کارشناسان مختلف، به ویژه جامعه‌شناسان، تدوین شود. هدف نهایی باید افزایش تولید مسکن و ایجاد تعادل در بازار باشد. طولانی بودن فرآیند نتیجه‌بخشی تولید مسکن، همواره یکی از عوامل تلاطم بازار بوده است.

اهمیت حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع تولید

کارشناسان تاکید دارند که حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع تولید می‌تواند صنعت ساختمان را به موتور محرکه اقتصاد تبدیل کرده و اقتصاد کشور را از وضعیت کنونی نجات دهد. در صورت عدم رونق این صنعت، اقتصاد کلان کشور نیز تحت تاثیر قرار گرفته و در سال آینده شاهد افزایش قیمت مسکن و رکود بیشتر خواهیم بود. رکود تورمی، بدترین سناریو برای بازار مسکن است و می‌تواند منجر به افزایش نارضایتی‌ها و مهاجرت شود. صنعت ساختمان به دلیل تاثیرات گسترده‌ای که بر سایر بخش‌های اقتصادی دارد، باید در اولویت اصلاحات قرار گیرد و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. این صنعت نه تنها در ایجاد اشتغال مستقیم نقش دارد، بلکه بر بیش از ۱۵۰ رشته شغلی دیگر نیز تاثیرگذار است. حمایت از بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی سالم، کلید رشد و توسعه پایدار در اقتصاد ایران خواهد بود.

 

فراهم آورنده:احمد رشاد محمدی ️⌨️️💻