به گزارش شیش دنگ، افزایش سرسامآور اجاره بها در سالهای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای خانوادههای ایرانی تبدیل شده است. طبق آمار، هزینه اجاره مسکن بین ۴۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوارها را میبلعد و این مسئله به طور مستقیم بر کیفیت زندگی و قدرت خرید آنها تأثیر منفی میگذارد.
در مواجهه با این بحران، دولت سالهاست که به سیاستهای حمایتی مانند پرداخت یارانه و افزایش حقوق روی آورده است. اما این راهکارها نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه به دلیل افزایش نقدینگی و دامن زدن به تورم، به تشدید این چرخه معیوب انجامیده است.
ایمان زنگنه، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، معتقد است راهکار اصلی برای برون رفت از این بحران، افزایش خودمالکیتی از طریق واگذاری زمین به مردم و ساخت مسکن است. او میگوید: "با این اقدام میتوان بخش بزرگی از هزینههای دولت را که صرف پرداخت یارانههای پنهان و آشکار میشود، کاهش داد."
زنگنه با تأکید بر اهمیت بافت فرسوده و احیای آن، به اشتباه بودن سیاست تراکمسازی اشاره میکند و میگوید: " دلیلی برای این حجم از بلندمرتبهسازی و تراکم در کشور وجود ندارد. این نوع ساختمانسازی هیچ سنخیتی با فرهنگ، دین و اقلیم ایرانی ندارد."
او پیشنهاد میدهد ساخت مسکن بیشتر بر عرصه و تک طبقه استوار باشد و در قالب نهضت ملی مسکن، به سمت شهرهایی حرکت کنیم که همه نیازهای مردم را پوشش دهند.
مردمیسازی مسکن، کلید حل بحران
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت درس گرفتن از اشتباهات مسکن مهر، انعقاد قرارداد سه جانبه بین دولت (به عنوان صاحب زمین و ناظر)، متقاضی و سازنده (به عنوان تأمینکنندگان بودجه) را راهکاری مناسب برای مسکنسازی میداند.
زنگنه معتقد است با ساخت صنعتی مسکن میتوان همزمان سرعت مسکنسازی را در کنار کاهش هزینه ساخت افزایش داد و رضایت مردم و بهبود عملکرد دولت را در حوزه مسکن به همراه داشت.
زنگنه در پایان بر نقش مجلس در نظارت بر عملکرد دولت و اولویت دادن به منافع ملی به جای منافع ناحیهای و محلی تاکید میکند و میگوید: "نمایندهها میتوانند مسائل را از دید امنیت ملی نگاه کنند و نظارت دقیقتری داشته باشند."
در سال 1404، طرح نهضت ملی مسکن با پرداخت 51% تسهیلات شبکه بانکی به سازندگان، جهشی بزرگ در بازار املاک ایران ایجاد کرده. این مقاله به تحلیل این پیشرفت میپردازد: از آمار رسمی وزارت راه (200 هزار میلیار
راهنمای جامع سرمایهگذاری در ایران ۱۴۰۴ با تمرکز بر املاک، طلا و خودرو. شامل شش قدم عملی با چکلیست، قوانین جدید مالیاتی، تسهیلات بانکی، مقایسه دقیق، اشتباهات رایج، مطالعات موردی واقعی و پیشبینی ۱۴۰۵
سامانه املاک و اسکان در ۱۴۰۴، ابزاری کلیدی برای اتصال کد ملی به کد پستی است که شفافیت بازار مسکن را تضمین میکند. با ثبت بیش از ۷۸ میلیون نفر (۹۰ درصد جمعیت)، این سامانه از جریمههای مالیاتی جلوگیری ک
مجلس با ورود مسکن به فرمول دهکبندی یارانه، عدالت اقتصادی را هدف گرفته است. این تصمیم، که توسط عباس گودرزی اعلام شد، تراکنشهای مالی را با داراییهای غیرنقدی مانند مسکن ترکیب میکند تا دهکهای پردرآمد
در سال ۱۴۰۴، وام مسکن با تغییرات چشمگیری همراه است. مبلغ وام مسکن چقدر است؟ برای زوجین تا یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان با سود ۲۲.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله. ودیعه وام مسکن چند درصد است؟ ۵۰ درصد ارزش
این مقاله جامع به بررسی قوانین خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۴ میپردازد. بر اساس اظهارات معاون وزیر راه، معاملات امتیاز ممنوع است و تنها با تصویب مجلس امکانپذیر خواهد شد. جزئیات
سقوط ۳۲٪ قیمت مسکن ۱۴۰۴، فرصت طلایی خرید آپارتمان ارزان در ۲۰ محله برتر تهران (تهرانپارس، نارمک، ونک)، کرج (عظیمیه)، اصفهان (بهارستان)، کرمان و اردبیل ایجاد کرده است. این راهنمای جامع ۶۵۲۳ کلمهای، ۷
مروری بر روندهای کلان بازار املاک در شورای همکاری خلیج فارس (GCC) نشان می دهد که زمینه کلی بازار املاک در منطقه شورای همکاری خلیج فارس، دیگر تنها به بازارهای سنتی مانند دبی محدود نمیشود. امروزه کشوره
این مقاله به بررسی بازار آشفته مسکن تهران در 1404 میپردازد، جایی که قیمتهای وسوسهکننده مانند آپارتمان متری ۲۰ میلیون تومان اغلب تلهای برای خریداران است. تمرکز اصلی بر منطقه ۲۲ تهران است، با هشدار
قراردادهای پیشفروش ساختمان یکی از ابزارهای اصلی ورود به بازار مسکن ایران است، اما عدم شفافیت و تأخیرهای طولانی، چالشهای جدی ایجاد کرده. در این مقاله، به بررسی قانون پیش فروش مسکن، مشکلات رایج مانند
در این مقاله خبری-تحلیلی، به مقایسه سرمایه گذاری در بورس یا مسکن در ایران ۱۴۰۴ میپردازیم. با آمار واقعی از ایسنا و TGJU، نشان میدهیم بورس با بازدهی ۱۵ درصدی، ریسک نوسان بالا دارد که میتواند به ورشک
در این مقاله خبری جامع، به بررسی چشمانداز بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۴ پرداختهایم. با توجه به رکود فعلی ناشی از جنگ ۱۲ روزه و فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه، قیمتها در تهران ۲۰-۳۰ درصد جهش خواهند کر