به گزارش شیش دنگ، سامانه املاک و اسکان به عنوان پروژهای ملی و زیرساختی، نویدبخش شفافیت و عدالت در بازار مسکن است. اما گویا منافع برخی، مانع از تحقق این آرمان شده است.اسفندیار عبداللهی، نماینده مجلس، در گفتگویی صریح، پرده از چالشهای پیش روی این سامانه برداشت. وی با اشاره به عدم همکاری برخی سازمانها در ارائه اطلاعات، این پرسش را مطرح کرد که آیا منافع شخصی، بر منافع ملی ارجحیت دارد؟
عبداللهی، شفافسازی بازار مسکن و شناسایی خانههای خالی را از جمله مزایای این سامانه برشمرد و افزود: "مالیات بر خانههای خالی، میتواند عرضه مسکن را افزایش داده و به تعادل بازار کمک کند."
اما به گفته وی، برخی ذینفعان که از وضعیت فعلی بازار سود میبرند، با سنگاندازی در مسیر اجرای این سامانه، به طور غیرمستقیم به تداوم بحران مسکن دامن میزنند.
این نماینده مجلس، بر لزوم همکاری همهجانبه دولت، مجلس و نهادهای مرتبط تأکید کرد و گفت: "برای موفقیت این سامانه، نیازمند عزم ملی و قوانین شفاف و الزامآور هستیم."
عبداللهی، عدم همکاری سازمان ثبت احوال در ارائه اطلاعات خانوارها را "مصداق بارز منفعتطلبی" دانست و افزود: "این سازمانها یا مستقیماً از نبود شفافیت سود میبرند، یا در تلاشند منافع گروههای خاص را تأمین کنند."
وی تأکید کرد که این عدم همکاری، روند تکمیل اطلاعات را کند کرده و مانع از دستیابی سامانه به اهداف اصلی خود شده است.
نظارت، کلید موفقیت
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، وجود سیستمهای نظارتی کارآمد را از عوامل کلیدی در موفقیت سامانه املاک و اسکان برشمرد و گفت: "نظارت مستمر بر عملکرد سامانه و برخورد قاطع با تخلفات، از اهمیت بالایی برخوردار است."
وی افزود: "اجرای موفقیتآمیز این سامانه میتواند تأثیرات مثبتی بر کشور داشته باشد. کاهش قیمت مسکن، ایجاد تعادل در بازار، مبارزه با فساد و توسعه زیرساختهای عمومی از جمله این تأثیرات است."
عبداللهی در پایان خاطر نشان کرد: "سامانه املاک و اسکان، راهکاری برای تحقق منافع مردم و عدالت اجتماعی است. هر گونه عدم همکاری با این سامانه، تداوم بحران مسکن را رقم میزند."
بازار املاک شیراز در سال ۱۴۰۴ با <خانه شیراز> و فرصتهای پیشفروش در محلههای قصردشت، فرهنگ شهر، زرهی و <رهن و اجاره خانه در پودنک شیراز>، مقصدی جذاب برای سرمایهگذاری است. این مقاله بهترین پروژههای
در این مقاله خبری، به بررسی افزایش سقف وام مسکن به ۲ میلیارد تومان در طرح سپید بانک مسکن پرداختهایم. با نرخ سود ۹ درصد و اقساط ۴۱.۵ میلیون تومانی، این وام فرصتی برای مشتریان حقوقی است. همچنین، شرایط
در شرایط رکود بازار مسکن، محلههای اقتصادی تهران مانند پونک و دریاچه چیتگر، و حومههایی مثل پردیس، پرند، گرمدره، ورامین و دماوند، فرصتهای عالی برای خرید و اجاره آپارتمان ارائه میدهند. پونک با دسترسی
بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۴ با رکود بیسابقهای مواجه شده است. جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه، و افزایش قیمت دلار و طلا، بازار را به شدت تحت تأثیر قرار داده. معاملات ملکی ۴
بازار مسکن همواره به عنوان یکی از مهمترین ارکان اقتصاد هر کشور شناخته میشود؛ بازاری که کوچک ترین تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی میتواند بر روند قیمتی آن اثر بگذارد. در سال های اخیر، اصطلاحی به نام
در سال ۱۴۰۴، با افزایش قیمت مسکن در شهرهایی مثل تهران، اصفهان، و مشهد، محاسبه دقیق تبدیل رهن به اجاره برای مستاجران و موجران ضروری است. این مقاله خبری از شیش دنگ، فرمولهای بهروز تبدیل رهن به اجاره (
این مقاله به تحلیل رکود بیسابقه مسکن در تهران ۱۴۰۴ میپردازد.کود بازار مسکن در تهران با کاهش ۴۰٪ معاملات و میانگین قیمت ۷۰ میلیون تومان به ازای متر مربع، پایتخت را بدون مشتری گذاشته است. معنی رکود مس
بازار مسکن ایران در پاییز ۱۴۰۴ تحت تأثیر سه سناریوی کلیدی قرار دارد: توافق سیاسی و کاهش تحریمها، تشدید تحریمها و افزایش تورم، و آتشبس و ثبات سیاسی. هر سناریو تأثیر متفاوتی بر قیمتها، عرضه و وضعیت
این مقاله خبری به بررسی فعالسازی مکانیسم ماشه توسط اروپا در اوت ۲۰۲۵ و تاثیر آن بر بازار مسکن ایران میپردازد. مکانیسم ماشه، که میتواند تحریمهای سازمان ملل را بازگرداند، منجر به سقوط ریال، تورم بال
در بازار پرنوسان مسکن تهران سال ۱۴۰۴، هنوز امکان خرید خانه با بودجه کمتر از ۲ میلیارد تومان وجود دارد. این مقاله خبری بر محلههای ارزان جنوبی مانند یافتآباد (۴۰-۶۵ میلیون تومان بر متر)، زمزم (۳۵-۵۵ م
این مقاله جامع به بررسی تحولات قیمت مسکن در منطقه ۵ تهران میپردازد. منطقه ۵ در شمال غرب تهران واقع شده و محلههایی مانند پونک، اکباتان، جنتآباد و فردوس را شامل میشود. در سال ۱۴۰۴، قیمت متوسط آپارتم
این مقاله به بررسی تاثیر فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران بر بازار املاک میپردازد. مکانیسم ماشه، بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱، تحریمها را بازمیگرداند و اقتصاد ایران را با کاهش صادرات نفت و تورم مواجه میکن