قوانین و اصطلاحات ملکی

در دنیای کشاورزی، مالکیت زمین نقش حیاتی دارد. اما گاهی اوقات، این مالکیت به صورت مشترک و مشاع است. در این حالت، زمین کشاورزی بین چندین نفر تقسیم شده و هر کدام سهمی از آن را دارند. این نوع مالکیت، اگرچ

خرید سرقفلی مغازه توسط مالک، پدیده‌ای است که در نگاه اول ممکن است متناقض به نظر برسد. سرقفلی، حقی است که به واسطه کسب و کار مستاجر در ملک تجاری ایجاد می‌شود و به نوعی ارزش افزوده نامشهودی است که به مل

تقسیم ملک، فرایندی است که در آن یک ملک بین چند مالک مشترک تقسیم می‌شود. این فرایند، به خصوص وقتی که ملک به صورت مشاع باشد، می‌تواند پیچیده و چالش‌برانگیز باشد. در این مقاله، به بررسی ابعاد مختلف تقسیم

اجاره دادن مغازه سرقفلی، امری رایج در بازار املاک تجاری است که در آن، مالک مغازه علاوه بر اجاره بها، مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت می‌کند. این مبلغ، در واقع، بهایی است که مستأجر در ازای ک

در دنیای حقوقی، اسناد، پایه و اساس بسیاری از معاملات و تعهدات را تشکیل می‌دهند. دو نوع سند که اغلب در معاملات ملکی و غیرملکی به چشم می‌خورند، اسناد قطعی و وکالتی هستند. این دو سند، علی‌رغم تشابهاتی که

افراز ملک، فرایندی قانونی است که در آن، ملک مشاع بین شرکا تقسیم می‌شود. این تقسیم می‌تواند به صورت فیزیکی (افراز به صورت عینی) یا از طریق فروش ملک و تقسیم بهای آن (افراز به صورت فروش) صورت پذیرد. در م

مالیات بر ارث، یکی از پایه‌های نظام مالیاتی بسیاری از کشورهاست. این مالیات، بر انتقال دارایی‌های متوفی به وراث اعمال می‌شود و مغازه‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. با این حال، اعمال مالیات بر ارث م

ارث، به عنوان یکی از راه‌های انتقال مالکیت، گاهی اوقات با پیچیدگی‌ها و چالش‌هایی همراه است. یکی از این چالش‌ها، اختلاف نظر وراث در خصوص فروش ملک موروثی است. در چنین شرایطی، قانون راهکاری را پیش‌بینی ک

در دنیای کسب‌وکار، گاهی اوقات اتحاد توان‌ها و منابع، کلید گشودن درهای موفقیت است. قرارداد مشارکت مدنی مغازه، یکی از ابزارهای حقوقی کارآمد است که به افراد این امکان را می‌دهد تا با همکاری یکدیگر، یک مغ

در دنیای پویای امروز، جایی که تحولات حقوقی و فناوری با سرعت زیادی پیش می‌روند، توجه به جزئیات حقوقی املاک و مستغلات بیش از پیش اهمیت یافته است. یکی از این جزئیات مهم، تعویض سند ملک است؛ فرآیندی که اگر

فوت یکی از طرفین قرارداد، به ویژه در معاملات ملکی، می‌تواند ابهامات و نگرانی‌هایی را برای طرف مقابل و وراث متوفی ایجاد کند. یکی از این نگرانی‌ها، اعتبار مبایعه‌نامه پس از فوت است. در این مقاله، با زبا

جلسه اول دادگاه تقسیم ترکه، نقطه‌ی عطفی است در مسیر پیچیده‌ی تقسیم میراث متوفی. این جلسه، آغازی است بر فرایندی که در آن، وراث، با همراهی قانون و قاضی، به سوی تقسیم عادلانه‌ی دارایی‌ها گام برمی‌دارند.