چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴: تحلیل پیش بینی ها و چالش های پیش رو
1. خلاصه اجرایی: عبور از عدم قطعیت اقتصادی در ایران (۱۴۰۴)
حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، سال ۱۴۰۴ را سالی دشوار، توام با ابهام و بحرانی برای اقتصاد کشور پیش‌بینی کرده است. این پیش‌بینی اولیه، با تاکید بر احتمال تورم ۵۰ درصدی و رشد اقتصادی صفر، تصویری نسبتاً تیره از وضعیت پیش رو ارائه می‌دهد . این دیدگاه، هشدارهایی را در مورد رکود، تنگ‌تر شدن تحریم‌ها، احتمال افزایش فقر در میان مردم و سقوط تجارت خارجی به همراه دارد.
این چشم‌انداز نگران‌کننده سلاح‌ورزی، نشان‌دهنده تداوم یا تشدید فشارهای اقتصادی موجود و آسیب‌پذیری‌های احتمالی در ساختار اقتصاد ایران است. پیش‌بینی تورم بالا و رشد اقتصادی صفر به طور همزمان، به محیطی رکود تورمی اشاره دارد. چنین وضعیتی معمولاً ناشی از تکانه‌های سمت عرضه یا مشکلات عمیق ساختاری است که مانع تولید و ثبات قیمت می‌شوند. اشاره به تحریم‌های سخت‌تر، احتمال اختلال در زنجیره تامین و کاهش دسترسی به ارز خارجی را تقویت می‌کند، عواملی که هر دو به تورم دامن زده و رشد را خفه می‌کنند.
علاوه بر این، عبارت "توام با ابهام و بحرانی" حاکی از آن است که کسب‌وکارها و افراد با چالش‌های قابل توجهی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مواجه خواهند شد، که به طور بالقوه منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف می‌شود. عدم قطعیت بالا، سرمایه‌گذاری بلندمدت را دلسرد می‌کند زیرا ارزیابی ریسک‌ها بسیار دشوار می‌شود. مصرف‌کنندگان نیز با تورم بالا و احتمال ناامنی شغلی ناشی از عدم رشد اقتصادی، احتمالاً هزینه‌های غیرضروری را کاهش داده و بر کالاهای اساسی تمرکز خواهند کرد، که این امر فعالیت‌های اقتصادی را بیشتر تضعیف می‌کند. در مجموع، خلاصه اجرایی به سرعت جدیت وضعیت اقتصادی پیش‌بینی شده برای ایران در سال ۱۴۰۴ را منتقل می‌کند.
2. پیش بینی های اولیه رئیس پیشین اتاق بازرگانی
سلاح‌ورزی به طور خاص پیش‌بینی می‌کند که نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ حداقل در محدوده ۵۰ درصد باقی خواهد ماند و رشد اقتصادی در محدوده صفر یا حتی منفی خواهد بود . او پیش‌بینی می‌کند که وضعیت اقتصادی سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ نامناسب‌تر و دشوارتر خواهد بود و تاکید می‌کند که از نظر اقتصادی، سال آینده پیچیده‌تر و سخت‌تر خواهد بود و علاوه بر تحمل فشارهای اقتصادی، شاهد تضعیف بیشتر اقتصاد و فقیرتر شدن مردم ایران خواهیم بود .
سلاح‌ورزی این چشم‌انداز تیره را به فشارهای خارجی، به ویژه احتمال بازگشت ترامپ و سیاست "فشار حداکثری" که او به طور مرتب در مورد آن صحبت می‌کند، و همچنین تحولات منطقه‌ای پس از واقعه هفتم اکتبر و فقدان یک چشم‌انداز مناسب نسبت می‌دهد. این عوامل باعث ایجاد حالت بلاتکلیفی، ابهام و شرایط غیرقابل پیش‌بینی در کشور شده است .
تاکید سلاح‌ورزی بر عوامل خارجی نشان‌دهنده وابستگی قابل توجه اقتصاد ایران به روابط بین‌الملل و آسیب‌پذیری آن در برابر تغییرات ژئوپلیتیکی است. با برجسته کردن احتمال بازگشت ترامپ و تداوم سیاست فشار حداکثری، سلاح‌ورزی تلویحاً بیان می‌کند که رژیم تحریم‌های فعلی مانع اصلی ثبات و رشد اقتصادی است. این امر نشان می‌دهد که تعدیلات سیاست داخلی به تنهایی ممکن است برای غلبه بر این فشارهای خارجی کافی نباشد.
علاوه بر این، اشاره به تحولات منطقه‌ای و فقدان "چشم‌انداز مناسب" به حس گسترده‌تر بی‌ثباتی و عدم اطمینان نسبت به آینده اشاره دارد، که می‌تواند بیشتر باعث تضعیف روحیه و فعالیت‌های اقتصادی شود. عدم اطمینان ژئوپلیتیکی می‌تواند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را منصرف کند. کسب‌وکارها ممکن است برنامه‌های توسعه را به تعویق بیندازند و سرمایه‌گذاران خارجی احتمالاً در مورد ورود به بازار ایران در صورت ناپایدار تلقی شدن چشم‌انداز سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی محتاط‌تر خواهند بود. این بخش، پیش‌بینی‌های اصلی سلاح‌ورزی را تشریح می‌کند و پایه‌ای برای تحلیل دقیق‌تر در بخش‌های بعدی ایجاد می‌کند.
3. تحلیل عمیق شاخص های کلیدی اقتصاد برای سال ۱۴۰۴
3.1. فشارهای تورمی:
سلاح‌ورزی پیش‌بینی می‌کند که نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ حداقل در محدوده ۵۰ درصد باقی خواهد ماند . او این موضوع را به پیامدهای کاهش فروش نفت به دلیل فشار حداکثری و تنگ‌تر شدن تحریم‌ها، و همچنین تاثیرات ناشی از تعطیلی‌های گسترده در سال ۱۴۰۳ به دلیل کمبود انرژی که منجر به تعطیلی ناخواسته بسیاری از کسب‌وکارها شد، مرتبط می‌داند .
ترکیب کاهش درآمد نفتی و اختلالات تولید داخلی، شرایط بسیار نامطلوبی را برای تداوم تورم بالا ایجاد می‌کند. کاهش درآمد نفتی، توانایی دولت برای واردات کالاهای اساسی و تثبیت نرخ ارز را محدود می‌کند. تعطیلی‌های تولید داخلی به دلیل کمبود انرژی، عرضه کالاها را کاهش می‌دهد و منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. این امر یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند که در آن عرضه محدود و ارز ضعیف هر دو به افزایش تورم کمک می‌کنند.
اشاره به کمبود انرژی که تولید در سال ۱۴۰۳ را تحت تاثیر قرار داده و به سال ۱۴۰۴ نیز کشیده شده است، یک ضعف ساختاری حیاتی در اقتصاد ایران فراتر از تحریم‌ها را برجسته می‌کند. کمبود انرژی به طور مستقیم بر سمت عرضه اقتصاد تاثیر می‌گذارد و دسترسی به کالاهای تولید داخل را کاهش می‌دهد. این کمبود، فشارهای تورمی را به ویژه برای اقلام اساسی و محصولات تولیدی تشدید می‌کند. همچنین نشان‌دهنده ناکامی در سرمایه‌گذاری و مدیریت زیرساخت‌های انرژی است . این زیربخش، عواملی را که به پیش‌بینی تورم بالا کمک می‌کنند، تحلیل می‌کند و بر تعامل بین تحریم‌ها و مسائل داخلی مانند تامین انرژی تاکید می‌کند.
3.2. رکود رشد اقتصادی:
سلاح‌ورزی رشد اقتصادی صفر یا احتمالاً منفی را در سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی می‌کند . او این امر را به کاهش فروش نفت ناشی از تحریم‌ها و تاثیر منفی تعطیلی‌های کسب‌وکارها در سال ۱۴۰۳ به دلیل کمبود انرژی نسبت می‌دهد .
اتکا به درآمد نفتی برای رشد اقتصادی، اقتصاد را در برابر تحریم‌هایی که این بخش را هدف قرار می‌دهند، بسیار آسیب‌پذیر می‌کند. صادرات نفت منبع اصلی ارز خارجی برای ایران است که برای تامین مالی واردات و سرمایه‌گذاری‌های لازم برای رشد اقتصادی حیاتی است. تحریم‌ها به شدت این صادرات را محدود کرده و مستقیماً بر توانایی کشور برای تولید درآمد مورد نیاز برای توسعه اقتصادی تاثیر می‌گذارند .
تاثیرات ناشی از تعطیلی‌های مرتبط با انرژی در سال ۱۴۰۳ بر رشد سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده عدم انعطاف‌پذیری و روند کند بهبود کسب‌وکارها در ایران است. تعطیلی‌های طولانی‌مدت نه تنها تولید کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهند، بلکه می‌توانند منجر به از دست دادن شغل، کاهش سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های آتی و کاهش کلی اعتماد کسب‌وکارها شوند، که همگی مانع بهبود و رشد اقتصادی در سال بعد می‌شوند . این زیربخش، دلایل پیش‌بینی عدم رشد اقتصادی را بررسی می‌کند و بر تاثیرات متقابل تحریم‌ها و محدودیت‌های انرژی تمرکز دارد.
3.3. پویایی های در حال تحول تجارت داخلی:
سلاح‌ورزی پیش‌بینی می‌کند که در صورت حل نشدن مناقشه هسته‌ای و عدم دستیابی کشور به توافق جامع، مداخلات دولت در بازار افزایش خواهد یافت . او معتقد است که این مداخله با توجیه تحریم‌ها و وضعیت جنگ اقتصادی، منجر به کنترل قیمت، سرکوب‌ها و مدیریت کلی بازار توسط دولت خواهد شد .
افزایش مداخله دولت، اگرچه با هدف کاهش اثرات تحریم‌ها انجام می‌شود، اما می‌تواند کارایی بازار و فعالیت بخش خصوصی را خفه کند. کنترل بیش از حد دولت از طریق تعیین قیمت و سایر مداخلات می‌تواند سیگنال‌های بازار را تحریف کند، سرمایه‌گذاری و نوآوری بخش خصوصی را دلسرد کند و به طور بالقوه منجر به کمبود و بازارهای سیاه شود، که در نهایت مانع توسعه اقتصادی سالم می‌شود .
ارتباط بین حل نشدن مسئله هسته‌ای و افزایش مداخله دولت، تاثیر قابل توجه سیاست بین‌الملل بر سیاست‌های اقتصادی داخلی ایران را برجسته می‌کند. عدم دستیابی به توافق هسته‌ای، تحریم‌ها را طولانی‌تر می‌کند، که به نوبه خود دولت را ملزم به مداخله برای مدیریت فشارهای اقتصادی ناشی از آن می‌کند. این امر یک چرخه ایجاد می‌کند که در آن بن‌بست سیاسی بین‌المللی مستقیماً بر استراتژی‌های مدیریت اقتصادی داخلی تاثیر می‌گذارد . این زیربخش، تغییرات مورد انتظار در جهت کنترل بیشتر دولت بر بازار داخلی را به عنوان پاسخی به چالش‌های اقتصادی در حال وقوع تحلیل می‌کند.
3.4. چالش های تجارت بین المللی:
سلاح‌ورزی سال دشواری را برای تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی می‌کند و به عدم وجود توافق برای رفع تحریم‌ها و تداوم حضور ایران در لیست سیاه FATF اشاره می‌کند . او پیش‌بینی می‌کند که معاملات بانکی دشوارتر خواهد شد و مشتریان خارجی همچنان از همکاری با کسب‌وکارهای ایرانی اجتناب خواهند کرد، که این امر صادرات غیرنفتی را به طور منفی تحت تاثیر قرار می‌دهد .
مسئله FATF یک لایه پیچیدگی دیگر به تجارت بین‌المللی ایران فراتر از تاثیر مستقیم تحریم‌ها اضافه می‌کند. قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، انجام معاملات بین‌المللی را برای بانک‌های ایرانی بسیار دشوار می‌کند، حتی با کشورهایی که مستقیماً تحریم اعمال نمی‌کنند. این امر به شدت توانایی کسب‌وکارهای ایرانی برای مشارکت در تجارت بین‌المللی را محدود می‌کند، صرف نظر از اراده سیاسی شرکای بالقوه .
پیش‌بینی عدم بهبود صادرات غیرنفتی نشان‌دهنده توانایی محدود ایران برای تنوع بخشیدن به پایگاه صادراتی خود و جبران کاهش درآمدهای نفتی است. یک اقتصاد سالم معمولاً به طیف متنوعی از صادرات متکی است. ناتوانی در افزایش صادرات غیرنفتی نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری در این بخش‌ها است، که احتمالاً ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های فناوری یا تاثیر منفی تحریم‌ها بر این صنایع نیز می‌باشد . این زیربخش، مشکلات پیش‌بینی شده در بخش تجارت خارجی ایران را با تاکید بر نقش تحریم‌ها و FATF شرح می‌دهد.
3.5. تشدید کسری تجاری:
سلاح‌ورزی در صورت تداوم تحریم‌ها، پیش‌بینی می‌کند که تراز تجاری ایران در سال ۱۴۰۴ منفی‌تر و نامساعدتر خواهد شد . این امر نتیجه مستقیم کاهش صادرات (به ویژه نفت) و نیاز مستمر به واردات است.
تشدید کسری تجاری، فشارهای بیشتری بر ذخایر ارزی ایران وارد کرده و به طور بالقوه منجر به کاهش بیشتر ارزش پول ملی خواهد شد. تراز تجاری منفی به این معنی است که کشور بیش از آنکه کالا و خدمات صادر کند، وارد می‌کند. این امر مستلزم صرف ارز خارجی است که ذخایر را کاهش می‌دهد. با کاهش ذخایر، ارزش پول ملی به دلیل افزایش تقاضا برای ارز خارجی و عرضه محدود آن، تمایل به کاهش می‌یابد .
امیدواری سلاح‌ورزی برای بهبود تامین داخلی مواد اولیه و کاهش فشارهای بین‌المللی نشان‌دهنده درک او از این موضوع است که این عوامل برای کاهش تراز تجاری منفی حیاتی هستند. اگر صنایع داخلی بتوانند بیشتر نیازهای بنگاه‌های تولیدی و مواد اولیه را تامین کنند، نیاز به واردات کاهش یافته و به بهبود تراز تجاری کمک می‌کند. به طور مشابه، کاهش فشارهای بین‌المللی، مانند تحریم‌ها، صادرات را تقویت کرده و بیشتر به وضعیت مطلوب تجارت کمک می‌کند . این زیربخش، افزایش مورد انتظار در کسری تجاری و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران را تحلیل می‌کند.
4. تاثیر فراگیر تحریم ها بر مسیر اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴
منابع متعدد بر تاثیر قابل توجه و مخرب تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ تاکید دارند . انتظار می‌رود تحریم‌ها فروش نفت، منبع اصلی درآمد ایران را کاهش دهند . وزارت خزانه‌داری آمریکا حتی تحریم‌های جدیدی را علیه شرکت‌ها و کشتی‌های دخیل در حمل نفت ایران اعمال کرده است . برخی از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که صادرات نفت به طور قابل توجهی کاهش یابد و تحت فشار شدید به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسد .
تحریم‌ها معاملات بانکی را دشوارتر کرده و مشتریان خارجی را از معامله با تجار ایرانی منصرف می‌کنند . آنها همچنین مانع توسعه صادرات غیرنفتی می‌شوند . قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، تعاملات مالی بین‌المللی را بیشتر پیچیده می‌کند . تشدید تحریم‌ها به طور بالقوه می‌تواند منجر به رشد اقتصادی منفی در سال ۱۴۰۴ شود . آنها سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کرده و چالش‌های قابل توجهی برای بخش‌های مختلف، از جمله صنعت پتروشیمی ایجاد می‌کنند .
رژیم تحریم‌های مداوم و احتمالاً تشدید شونده، مانع اساسی برای هرگونه بهبود یا رشد اقتصادی قابل توجه در ایران ایجاد می‌کند. تحریم‌ها دسترسی ایران به بازارهای جهانی، سیستم‌های مالی و فناوری‌ها را محدود کرده و توانایی آن برای کسب درآمد، جذب سرمایه‌گذاری و نوسازی صنایع خود را مختل می‌کنند. این تاثیر فراگیر، اثربخشی سیاست‌های اقتصادی داخلی با هدف تحریک رشد را محدود می‌کند.
اثربخشی تحریم‌ها در دستیابی به اهداف سیاسی مورد نظر، قابل بحث است، اما تاثیر مخرب آنها بر اقتصاد ایران و معیشت شهروندان آن غیرقابل انکار است. در حالی که انگیزه‌های سیاسی پشت تحریم‌ها پیچیده است، پیامدهای اقتصادی آنها واضح است: کاهش تجارت، درآمد کمتر، تورم بالاتر و فرصت‌های محدود برای توسعه اقتصادی. این امر می‌تواند منجر به ناآرامی‌های اجتماعی شده و به طور بالقوه منطقه را بی‌ثبات کند . این بخش، یک نمای کلی جامع از چگونگی شکل‌گیری اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ توسط تحریم‌ها ارائه می‌دهد و بر تاثیر گسترده و عمیق آنها بر بخش‌های مختلف تاکید می‌کند.
5. نقش حیاتی عدم تعادل انرژی در شکل دهی به تولید در سال ۱۴۰۳ و پس از آن
ایران در سال ۱۴۰۳ با عدم تعادل قابل توجهی در انرژی، به ویژه در برق و گاز مواجه شد که منجر به قطعی‌های گسترده و اختلالات تجاری شد . پیش‌بینی می‌شود این عدم تعادل در سال ۱۴۰۴ بدتر شود و کمبود بالقوه برق به ۲۵۰۰۰ مگاوات برسد . کمبود انرژی منجر به تعطیلی اجباری بسیاری از کسب‌وکارها در سال ۱۴۰۳ شد و به رشد اقتصادی آسیب رساند . انتظار می‌رود این مسئله در سال ۱۴۰۴ نیز تولید و صادرات را تهدید کند .
عدم تعادل انرژی به عواملی مانند افزایش مصرف، نیروگاه‌های فرسوده، افزایش عدم تعادل گاز و سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش انرژی نسبت داده می‌شود . عدم تعادل مداوم انرژی، کمبود حیاتی زیرساخت‌ها و عدم برنامه‌ریزی کافی برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد انرژی را نشان می‌دهد. ناتوانی در تامین نیازهای انرژی داخلی، علیرغم منابع عظیم انرژی ایران، نشان‌دهنده ناکارآمدی در تولید، توزیع و مصرف است. کمبود سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های جدید و فرسودگی زیرساخت‌های موجود، این مشکل را تشدید کرده و یک گلوگاه مهم برای رشد اقتصادی ایجاد می‌کند .
رفع عدم تعادل انرژی نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت قابل توجه و برنامه‌ریزی استراتژیک است که ممکن است تحت رژیم تحریم‌های فعلی چالش‌برانگیز باشد. حل بحران انرژی نیازمند سرمایه قابل توجهی برای ارتقای زیرساخت‌ها و توسعه منابع جدید انرژی، از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر است. تحریم‌ها می‌توانند دسترسی به فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی مورد نیاز برای این پروژه‌ها را محدود کرده و دستیابی به یک راه حل پایدار در کوتاه مدت را دشوار کنند . این بخش، شدت عدم تعادل انرژی ایران و تاثیر مستقیم آن بر تولید و فعالیت‌های کلی اقتصادی در سال ۱۴۰۴ را تحلیل می‌کند.
6. احتمال بازگشت فشار حداکثری: پیامدهای احتمالی دولت ترامپ
احتمال بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده، نگرانی قابل توجهی برای اقتصاد ایران است، زیرا می‌تواند منجر به احیا و تشدید سیاست تحریم‌های "فشار حداکثری" شود . دولت قبلی ترامپ به شدت صادرات نفت ایران را هدف قرار داد و بازگشت به این استراتژی می‌تواند فروش نفت را بیشتر کاهش دهد، احتمالاً به زیر یک میلیون یا حتی ۵۰۰ هزار بشکه در روز .
از سرگیری فشار حداکثری می‌تواند منجر به افزایش مشکلات اقتصادی، کاهش بیشتر ارزش پول ملی، تورم بالاتر و محدودیت در سرمایه‌گذاری خارجی شود . احتمال تغییر دولت در ایالات متحده، عدم اطمینان قابل توجهی برای کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند و به طور بالقوه منجر به رفتار اقتصادی محتاطانه‌تر می‌شود .
ماهیت چرخه‌ای روابط ایالات متحده و ایران، با تغییرات قابل توجه سیاست بسته به دولت ایالات متحده، یک محیط بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند. عدم وجود یک سیاست بلندمدت ثابت ایالات متحده در قبال ایران، برنامه‌ریزی برای آینده اقتصادی را برای ایران دشوار می‌کند. هر تغییر در دولت ایالات متحده، خطر یک تغییر چشمگیر در سیاست تحریم‌ها را به همراه دارد و باعث بی‌ثباتی و مانع توسعه اقتصادی پایدار می‌شود .
در حالی که برخی از تحلیلگران معتقدند فشار حداکثری در دستیابی به اهداف سیاسی خود موفقیت محدودی داشته است، تاثیر اقتصادی آن بر ایران قابل توجه است و چالش‌های قابل توجهی برای دولت و مردم ایجاد می‌کند. علیرغم اهداف اعلام شده ایالات متحده، سیاست فشار حداکثری عمدتاً منجر به مشکلات اقتصادی برای ایرانیان عادی شده است. در حالی که ممکن است فشارهایی بر دولت وارد کند، اثربخشی آن در تغییر اساسی سیاست‌های ایران موضوع بحث و بررسی مداوم است . این بخش، پیامدهای احتمالی ریاست جمهوری ترامپ برای رژیم تحریم‌های ایران و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن را تحلیل می‌کند.
7. جریان های متقاطع ژئوپلیتیکی: تاثیر تحولات منطقه ای بر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴
تحولات منطقه‌ای، به ویژه پس از وقایع ۷ اکتبر، و چشم‌انداز کلی ناآرام ژئوپلیتیکی، به عدم اطمینان برای اقتصاد ایران دامن می‌زند . بی‌ثباتی منطقه‌ای می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را منصرف کرده و مسیرهای تجاری را مختل کند . در پاسخ به تحریم‌ها و عدم اطمینان‌های منطقه‌ای، تاکید بیشتری بر سرمایه‌گذاری داخلی در تولید برای دستیابی به خودکفایی اقتصادی بیشتر وجود دارد . تقویت روابط اقتصادی با سایر کشورها و کاهش وابستگی به بلوک غرب، به عنوان عاملی حیاتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلقی می‌شود .
درگیری‌ها و تنش‌های منطقه‌ای می‌توانند تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر اقتصاد ایران داشته باشند و همه چیز از بازارهای انرژی گرفته تا اعتماد سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار دهند. بی‌ثباتی در کشورهای همسایه می‌تواند زنجیره‌های تامین را مختل کند، هزینه‌های حمل و نقل را افزایش دهد و خطرات امنیتی ایجاد کند که سرمایه‌گذاری را منصرف می‌کند. علاوه بر این، افزایش تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های نظامی شده و منابع را از توسعه اقتصادی منحرف کند .
روابط استراتژیک ایران با شرکای منطقه‌ای و نقش آن در سازمان‌های بین‌المللی مانند بریکس و شانگهای می‌تواند در کاهش تاثیر تحریم‌های غرب و فشارهای ژئوپلیتیکی اهمیت بیشتری پیدا کند. تقویت روابط با کشورهایی که با ایالات متحده همسو نیستند، می‌تواند بازارهای جایگزین برای صادرات ایران، منابع واردات و راه‌هایی برای معاملات مالی فراهم کند و به کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر تحریم‌های غرب کمک کند . این بخش، چگونگی تاثیرگذاری عوامل ژئوپلیتیکی منطقه‌ای بر چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ را بررسی می‌کند و هم چالش‌ها و هم فرصت‌های بالقوه را برجسته می‌سازد.
8. نتیجه گیری: چشم انداز چند وجهی برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴
این گزارش، پیش‌بینی‌های مختلف و عوامل موثر بر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ را بررسی کرده و دیدگاهی جامع از چالش‌های اقتصادی و سناریوهای بالقوه ارائه می‌دهد. چشم‌انداز کلی به دلیل عوامل بین‌المللی و داخلی با عدم اطمینان قابل توجهی مشخص می‌شود. در حالی که پیش‌بینی اولیه سلاح‌ورزی بدبینانه است، منابع دیگر نشان می‌دهند که نتیجه واقعی به تعامل پیچیده سیاست تحریم‌ها، مدیریت انرژی و ثبات منطقه‌ای بستگی خواهد داشت .
| شاخص اقتصادی | پیش بینی حسین سلاح ورزی | منبع |
|---|---|---|
| نرخ تورم | حداقل 50 درصد | اکوایران |
| نرخ رشد اقتصادی | صفر یا منفی | اکوایران |
| تجارت داخلی | افزایش مداخله دولت | اکوایران |
| تجارت خارجی | وخیم تر شدن وضعیت | اکوایران |
| تراز تجاری | منفی تر و نامساعدتر | اکوایران |
| بخش اقتصادی | تاثیر احتمالی تحریم ها | منابع |
|---|---|---|
| نفت و گاز | کاهش صادرات، محدودیت دسترسی به فناوری و سرمایه گذاری | اکوایران، دنیای اقتصاد |
| تجارت | مشکلات بانکی، کاهش تمایل مشتریان خارجی، محدودیت صادرات غیرنفتی | اکوایران، دنیای اقتصاد |
| بانکداری | دشواری در انجام معاملات بین المللی، محدودیت دسترسی به سیستم های جهانی | اکوایران، دنیای اقتصاد |
| تولید | محدودیت دسترسی به مواد اولیه و فناوری، کاهش سرمایه گذاری | دنیای اقتصاد |
| نوع انرژی | کمبود تخمینی در سال ۱۴۰۳ | کمبود پیش بینی شده در سال ۱۴۰۴ | منابع |
|---|---|---|---|
| برق | ۱۸۰۰۰ مگاوات | ۲۵۰۰۰ مگاوات | ایسنا، تجارت نیوز |
در پایان، این گزارش بر نیاز به برنامه‌ریزی استراتژیک اقتصادی و تعدیلات سیاستی برای عبور از چالش‌ها و استفاده بالقوه از هرگونه فرصت‌های نوظهور تاکید می‌کند. با توجه به پیچیدگی عوامل درگیر، یک رویکرد چند جانبه که شامل تقویت تولید داخلی، تنوع بخشیدن به روابط تجاری و تلاش برای ثبات منطقه‌ای است، برای کاهش خطرات و ایجاد زمینه برای یک اقتصاد انعطاف‌پذیرتر ضروری خواهد بود.
