آیا از پرداخت مالیاتهای سنگین اجاره خسته شدهاید؟ آیا به دنبال راهی برای کاهش هزینههای خود هستید؟ خبر خوش اینکه دولت برای تشویق به انعقاد قراردادهای اجاره بلندمدت، معافیتهای مالیاتی ویژهای در نظر گرفته است. در این مقاله، جزئیات این طرح و سایر تسهیلات جدید برای موجران و مستاجران را بررسی میکنیم.
به گزارش شیش دنگ، یاسر دستمالچیان، دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی، در نشستی با حضور نمایندگان وزارتخانهها، سازمانهای دولتی و اتحادیههای صنفی، از بسته جدید تسهیلات مالیاتی برای بازار مسکن رونمایی کرد.
یکی از مهمترین این تسهیلات، معافیتهای مالیاتی قابل توجه برای قراردادهای اجاره بلندمدت است. بر اساس این طرح، موجرانی که قراردادهای خود را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور (سامانه خودنویس) ثبت کنند، میتوانند از معافیتهای مالیاتی ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی بهرهمند شوند. این معافیتها برای قراردادهای ۲ ساله تا ۷۰ درصد و برای قراردادهای ۳ ساله تا ۱۰۰ درصد محاسبه میشود.
علاوه بر این، مالکانی که واحدهای مسکونی خود را به خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، یا سه دهک پایین درآمدی اجاره دهند، از ۱۰۰ درصد معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد.
دستمالچیان همچنین تاکید کرد که سقف افزایش اجارهبها برای سال جاری به زودی ابلاغ و لازمالاجرا خواهد شد. موجرانی که این سقف را رعایت نکنند، مشمول معافیتهای مالیاتی نخواهند شد و مستاجران میتوانند تا ۵ سال پس از انعقاد قرارداد، از آنها شکایت کنند.
در این نشست همچنین اعلام شد که بنگاههای معاملات املاک به دستگاههای کارتخوان اندروید مجهز خواهند شد. این اقدام به منظور شفافیت در پرداختها و تسهیل تعامل بنگاهها با سازمان امور مالیاتی صورت میگیرد.
در پایان، دستمالچیان یادآور شد که حقالزحمه مشاوران املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور محاسبه میشود و مشاوران موظفند این مبلغ را از طریق دستگاه کارتخوان دریافت کنند.
این بسته جدید تسهیلات مالیاتی، گامی مثبت در جهت تنظیم بازار مسکن و حمایت از مستاجران است. با این حال، برای ارزیابی اثربخشی این طرحها در بلندمدت، باید منتظر نتایج اجرایی آنها باشیم.
این مقاله راهکارهای هوشمند خرید ملک در شرایط جنگی ایران و اسرائیل را با تورم ۴۵ درصدی، کاهش ۸ درصدی معاملات و افزایش ۲۰ درصدی تقاضا در مناطق امن بررسی میکند. استراتژیهایی مانند تحلیل ریسک ژئوپلیتیک،
این مقاله راهنمای جامعی برای خروج از بحران اقتصادی جنگ ایران و اسرائیل در سال ۱۴۰۴ ارائه میدهد. با داستانهای واقعی شروع میشود و راهکارهایی مانند سرمایهگذاری در املاک امن (رشد ۱۵-۲۰ درصدی)، تنوع در
تورم ۳۳ درصدی در ۱۴۰۴ قیمت املاک در تهران، شیراز و مازندران را ۵۰-۷۰ درصد بالا برده است. این مقاله تاثیر تورم بر قیمتگذاری املاک را بررسی میکند: از افزایش قیمتهای اسمی تا کاهش قدرت خرید و سود سرمای
بازار املاک شهرهای شمالی ایران در ۱۴۰۴ پررونق است! این تحلیل جامع، فرصتها و چالشهای خرید ویلا و زمین در رامسر، چالوس، نوشهر و کلاردشت را بررسی میکند. با رشد ۳۸ درصدی تقاضا و قیمت ویلاها بین ۵-۱۵ می
بحران بیآبی تهران ۱۴۰۴ زندگی در پایتخت را مختل کرده و رکود بازار مسکن ایران را تشدید کرده است. کاهش ۳۰ درصدی بارندگی و قطعی برق تهران باعث توقف ساختوساز و افت ۴۰ درصدی معاملات شده. در محلههایی مثل
بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۴ با رکود شدید معاملات مواجه شده است. تورم بالای ۴۰ درصد، کاهش قدرت خرید، افزایش ۵۲ درصدی اجارهبها، و ناکامی طرحهایی مانند نهضت ملی مسکن، خرید خانه را برای بسیاری غیرممکن
این مقاله به بررسی جامع شرایط خرید مسکن در بازار ایران در سال ۱۴۰۴ میپردازد. با تحلیل عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، مزایا و معایب خرید مسکن بررسی شده و استراتژیهایی برای تصمیمگیری هوشمندانه ارائه
بازار املاک تهران پس از ریزش قیمتها، نشانههایی از ثبات و رشد قیمت در برخی مناطق نشان میدهد. عوامل اقتصادی، افزایش تقاضا، کاهش عرضه، و تأثیر فناوری از جمله دلایل این تغییرات هستند. شیش دنگ تحلیلهای
این مقاله حقوق اصلی مستأجران در ایران، از داشتن خانهای امن تا محافظت در برابر تخلیه غیرقانونی، را بررسی میکند. شیش دنگ، پلتفرم پیشرو املاک با هوش مصنوعی، سرچ صوتی، و مشاوره حقوقی رایگان، بهعنوان را
این مقاله با نگاهی طنزآمیز به مالیات بر سوداگری در بازار مسکن ایران پرداخته و ۵ تهدید اصلی آن، از سردرگمی در محاسبات تا کاهش معاملات و افزایش اجارهبها، را بررسی میکند. شیش دنگ، پلتفرم پیشرو املاک با
این مقاله 15 اشتباه رایج مستأجران در ایران (1404) را بررسی میکند: از نداشتن بودجه مشخص تا بیتوجهی به کلاهبرداریها و عدم مطالعه قرارداد. بازار اجاره با چالشهایی مانند هزینههای پنهان، قراردادهای مب
بازار مسکن ایران در سال 1404 درگیر رکود تورمی است. افزایش 40 درصدی قیمت مصالح، کاهش قدرت خرید، و کمبود عرضه، معاملات را به حداقل رسانده است. در تهران، میانگین قیمت آپارتمان 102 میلیون تومان به ازای هر