تحت فشار بدهی؛ ابر تیره بر فراز اقتصاد ترکیه

این آمار که از سوی بانک مرکزی ترکیه منتشر شده، نشان می‌دهد که وام‌های بلندمدت با 452 میلیون دلار افزایش به 155.3 میلیارد دلار و بدهی‌های کوتاه‌مدت با 1.3 میلیارد دلار افزایش به 10.4 میلیارد دلار رسیده است.

ترکیب ارزی این وام‌ها نیز قابل توجه است. 58.5 درصد از وام‌های بلندمدت به دلار آمریکا، 35.3 درصد به یورو، 2.2 درصد به لیر ترکیه و 4 درصد به سایر ارزها است. در مورد وام‌های کوتاه‌مدت نیز 48 درصد به دلار آمریکا، 26.8 درصد به یورو، 20.5 درصد به لیر ترکیه و 4.7 درصد به سایر ارزها اختصاص دارد.

**مشاهده تمام آگهی های ملکی در آنتالیا ترکیه**✈️

این ارقام در حالی منتشر می‌شود که 51.1 میلیارد دلار از این وام‌ها در 12 ماه آینده سررسید خواهد شد.

رشد فزاینده بدهی خارجی، سایه‌ای سنگین بر اقتصاد ترکیه انداخته است. این موضوع می‌تواند پیامدهای منفی متعددی از جمله افزایش نرخ بهره، کاهش ارزش پول ملی، تورم و در نهایت رکود اقتصادی را به دنبال داشته باشد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت ترکیه باید برای مهار این روند چاره‌ای بیندیشد. اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انضباطی‌تر، تنوع‌بخشی به منابع تامین مالی و افزایش صادرات از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش وابستگی به وام‌های خارجی و به تبع آن، کاستن از فشارهای اقتصادی در این کشور کمک کند.

**مشاهده تمام آگهی های ملکی در استانبول**

بدهی خارجی بخش خصوصی ترکیه، داستانی تکراری در میان اقتصادهای نوظهور است. این کشورها که برای تامین مالی رشد خود به شدت به منابع خارجی متکی هستند، در معرض نوسانات ارزی و نرخ بهره جهانی قرار دارند.

اتفاقات اخیر در ترکیه بار دیگر نشان می‌دهد که اتکای بیش از حد به وام‌های خارجی می‌تواند چه خطرات بزرگی را به همراه داشته باشد.

دولت‌ها و بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه باید با درس گرفتن از این تجربه، برای کاهش ریسک‌های مرتبط با بدهی خارجی و ایجاد یک اقتصاد پایدارتر تلاش کنند.

 فراهم آورنده:احمد رشاد محمدی ️⌨️️💻

جهت مشاهده خبرهای بیشتر، به قسمت اخبار سایت شیش دنگ مراجعه نمایید.

شـیش دنگ قــدرت‌مـنـد تـریــن ســامـانه‌ی مکی در کـشـور