مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله پاشنه آشیل بانک مرکزی هستند، سرنوشت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را تعدیل دانست.
دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس درباره سیاستهای تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سالهای گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.
وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را میتوان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته میشود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمدهای نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.
دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایهگذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوکهای ارزی است.
به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایهگذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.
برداشت هشت میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیشبینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.
وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایهگذاری کوتاه میکند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوکهای ارزی، بستهتر میشود.
دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالاهای اساسی خواهیم بود. بهعنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.
وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانههای روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید میشود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش میدهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گستردهای را ایجاد میکند.
تعدیل، سرنوشت محتوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی
به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد میکند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقهای بخورد، این تعدیل انجام میشود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.
وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینههای پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هرجا وفور ارزهای نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.
دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.
وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک میشویم.
سیاست مخرب ایجاد سقف ارز در مرکز مبادله
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث میشود کسی انگیزه سرمایهگذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.
وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم میکند.
مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات میکند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.
دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفتهایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.
وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیشبینی کردهاند، اما بعید میدانم صادرکنندهای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایهگذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.
به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس، سیاستهای فعلی پیشبینیپذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.
وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانکهای مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.
دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارزهای نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام میدهد. در کشوری که دارای تورمهای بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیروهایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.
وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه مییابد. در نتیجه ما باید در سیاستهای ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.
کنترل توامان رشد نرخ ارز و تورم
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: بانک مرکزی که میخواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمیتوان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامهریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.
وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاستهای ارزی کشور به حساب میآید.
سد کرج با ۱۴٪ ظرفیت، در بحرانیترین وضعیت ۵۷ سال اخیر قرار دارد. قطعیهای آب در تهران و البرز به دلیل خشکسالی و کاهش بارندگیها رخ داده و ممکن است از مرداد ۱۴۰۴ جیرهبندی رسمی آغاز شود. این بحران ارزش
این مقاله جدول کامل قطعی برق تهران از ۳۰ تیر تا ۳ مرداد ۱۴۰۴ را با جزئیات تمام مناطق، ساعات و توضیحات ارائه میدهد. روشهای اطلاع از خاموشیها و توصیههای مدیریت آنها نیز شرح داده شده است.
سامانه خودنویس با حذف واسطهها و صفر کردن هزینههای ثبت قرارداد، تحولی در معاملات ملکی ایران ایجاد کرده است. این مقاله مزایا، نحوه استفاده و تأثیرات این سامانه بر مستاجران و خریداران را بررسی میکند و
طرحهای بازسازی خانههای آسیبدیده در جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل شامل اسکان موقت، وام، و مقاومسازی است. شیش دنگ با مشاوره و پیمانکاران معتبر همراه شماست.
خرید آپارتمانهای کوچک در شهرهای بزرگ به دلیل هزینه کمتر و دسترسی بهتر جذاب است، اما محدودیتهایی مانند کمبود فضا و نقدشوندگی پایین دارد. این مقاله جامع مزایا، معایب، نکات سرمایهگذاری و راهنمای خرید
این مقاله به بررسی جامع مزایا و معایب سرمایهگذاری در املاک تجاری (مانند مغازهها و دفاتر) و مسکونی (مانند آپارتمانها و ویلاها) در سال 1404 میپردازد. املاک تجاری سود بالاتر و قراردادهای بلندمدت دارن
این مقاله با استناد به منابع معتبر مثل بیبیسی، یورونیوز، و واشینگتنپست، احتمال ازسرگیری جنگ ایران و اسرائیل رو بررسی میکنه. با تحلیل نشانههای نظامی، سیاسی، و اجتماعی، سناریوهای محتمل از صلح موقت
این مقاله روشهای اجرای آتشبس ایران و اسرائیل در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵ را بررسی میکند. با تمرکز بر توقف حملات، نظارت بینالمللی، و مذاکرات دیپلماتیک با میانجیگری آمریکا، قطر، و عمان، به چالشهای پایداری توا
ین مقاله با نگاهی پرشور به اقتصاد جنگ ایران و اسرائیل در ۱۴۰۴ میپردازد. اسرائیل با بودجه ۱۹ میلیارد دلاری و کمک ۳.۸ میلیارد دلاری آمریکا، روزانه ۳۰۰-۸۰۰ میلیون دلار خرج میکند، اما کسری بودجه و تورم
این مقاله به بررسی عملکرد سامانه گنبد آهنین اسرائیل در برابر موشکهای پیشرفته ایران، مانند فتاح و خیبرشکن، میپردازد. با نگاهی بیطرفانه اما با تأکید بر توان دفاعی ایران، نشان میدهد که چگونه موشکهای
تحلیل استراتژیهای نظامی ایران در جنگ با اسرائیل ۲۰۲۵: عملیات وعده صادق ۳ با موشکهای فتاح و پهپادهای شاهد، توان دفاعی ایران را نشان داد. تأثیرات منطقهای و چشمانداز جنگ را بخوانید.
آیا جنگ ایران و اسرائیل در ۲۰۲۵ به آتشبس میرسد؟ این مقاله با تحلیل مذاکرات ژنو، نقش میانجیها، و موانع صلح، آخرین تحولات را بررسی میکند. از تأثیر جنگ بر اقتصاد ایران تا واکنشهای جهانی، همه چیز را