بررسی ردیفهای بودجه 1403، تکلیف پرخرج های قوه مجریه را مشخص کرده است؛ «وزارتخانهها» و «دستگاه های زیر نظر رئیس جمهور» که سهم هر کدام از لایحه بودجه 1403 به ترتیب، «هزار و 579 هزار میلیارد تومان» و «138 هزار میلیارد تومان» است.
بر این اساس، چهار وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «آموزش و پرورش» و «دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح» به ترتیب بیشترین میزان از بودجه عمومی دولت در 1403 را به خود اختصاص دادهاند.
بودجه عمومی دولت در لایحه 1403 دو هزارو 837 هزار میلیارد تومان است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 310 هزار میلیارد تومان اعتبار سهم 11 درصدی از بودجه عمومی دولت دارد که در واقع بیشترین میزان در میان وزارتخانه هاست. همچنین وزارتخانه های «بهداشت» و «آموزش و پرورش» هر کدام به ترتیب 8.6 و 8.4 درصد از بودجه عمومی دولت به خود اختصاص داده اند و وزارت دفاع و پشتیبانی هم 6.2 درصد از این محل سهم دارد.
**مشاهده تمام آگهی های ملکی تهران**
دو وزارتخانه «بهداشت» و «آموزش و پرورش» در حالی به ترتیب سهم 244 و 237 هزار میلیارد تومانی از بودجه عمومی امسال دارند که با توجه به حجم گسترده کارکنان ستادی و نیروهای تحت خدمت خود، بخش عمده ای از این بودجه را باید صرف «تامین حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان» خود کنند؛ به عبارتی اگر چه این دو در میان رکوردداران بودجه ای دولت قرار دارند اما آنچه بخش اعظمی از بودجه این دو وزارتخانه را می بلعد، هزینه های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان است و برنامه های این 2 وزارتخانه، سهم اندکی از بودجه دارند.
این وضعیت به شکلی دیگر برای وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» رخ داده است؛ این وزارتخانه رتبه نخست پرهزینه ترین وزارتخانه را به خود اختصاص داده و بیشترین منابعی که به دستگاه های اجرایی روانه می شود، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میرسد. بررسی داده های جدول کلان بودجه امسال نشان می دهد که سهم بودجه ای وزارت رفاه در سال جاری، 310 هزار میلیارد تومان است که همین رقم این وزارتخانه را در جایگاه نخست رکوردداران دستگاه های اجرایی پرخرج قرار داده است.
**مشاهده تمام آگهی های ملکی شیراز**
نکته مهم اینجاست که بیش از 256 هزار میلیارد تومان از بودجه امسال وزارت رفاه، به صندوق های بازنشستگی اختصاص می یابد؛ به عبارتی، 82.5 درصد از این بودجه صرف پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگان «تامین اجتماعی» و «فولاد» می شود. پر واضح است که بخش عمده از توان مالی این وزارتخانه صرف کمک به ناترازی صندوق های بازنشستگی شده و عملا امکان پیشبرد برنامه های مهم مانند سیاست های حمایتی وجود ندارد. بر این اساس به نظر می رسد صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هم راه صندوق بحران زده بازنشستگی کشوری را در پیش گرفته و به درد ناترازی و بدهی دچار شده است.
**مشاهده تمام آگهی های ملکی در اصفهان**
آنچه درباره وزارت رفاه گفته شد، برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم صدق می کند؛ این وزارتخانه از بودجه بیش از 177 هزار میلیارد تومانی خود، 132 هزار میلیارد تومان را باید برای اعتبار سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح که متمرکز بر حقوق بازنشستگان و کارکنان این وزارتخانه است؛ صرف کند.
حال سوال مهمی که مطرح می شود این است که به صورت کلی صندوقهای بازنشستگی از منابع بودجه 1403 چه میزان سهم دارند؟
براساس داده های بودجه، دولت بیش از 453 هزار میلیارد تومان اعتبار برای صندوقهای بازنشستگی کشور در نظر گرفته است که بیش از 256 هزار میلیارد تومان از این مبلغ (56 درصد) به صندوق بازنشستگی کشوری اختصاص پیدا کرده است. رقمی که نسبت به قانون بودجه 1402 افزایش حدود دو درصدی داشته است و به 16 درصد از کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه 1403 رسیده است.
از این میزان، 132 هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و بیش از 14 هزار میلیارد تومان هم به صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات اختصاص پیدا کرده است. همچنین 50 هزار میلیارد تومان از این مبلغ قرار است از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده (9 درصد به 10 درصد) به جهت متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین شود.
افزایش میزان سهم صندوق های بازنشستگی کشوری نسبت به سال گذشته را می توان ناشی از عواملی متعددی دانست که بدون شک مهم ترین آن افزایش چشمگیر تعداد بازنشستگان در مقابل تعداد افراد استخدامی در سالیان اخیر است. امری که باعث می شود تا روند جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوقها معکوس شده و در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش داشته باشد.
همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور و همچنین سایر صندوق های بازنشستگی نشانگر این موضوع است که این صندوق ها از نظر تعداد افراد تحت پوشش در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و به واسطه کمبود نیروهای استخدام رسمی فاقد پشتیبانی مناسب هستند.
یکی دیگر از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم این روزهای صندوق های بازنشستگی را می توان تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی دانست امری که در یکی دو دهه اخیر به نامتوازنی سنی در جمعیت کشور منجر شده است. در واقع تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی جامع، منسجم و کارآمد در کشور، ساختار مالی و وضعیت نامناسب سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی در ایران و تغییر قوانین و طرح های مغایر با اصول بیمه ای، عاملی شده است تا بحران این صندوق ها در کشور طی چند سال اخیر تشدید شود.
با این همه، در میان دستگاه های زیر نظر رئیس جمهور هم بنیاد شهید و امور ایثارگران با رقمی بیش از 88 هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم را از بودجه عمومی در اختیار دارد. اما نکته جالب توجه این است که بخش عمده از این اعتبارات، صرف پرداخت حقوق و مستمری مربوط به جانبازان و خانواده های شهدا می شود.
همچنین سازمان برنامه و بودجه به عنوان دومین دستگاه زیر نظر رئیس جمهور از نظر میزان سهم از بودجه عمومی، در حالی حدود 16 هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار دارد که بیش از هفت هزار میلیارد تومان آن به دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تعلق دارد.
برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی و همچنین مصارف آن نشاندهنده این موضوع مهم است که بخش زیادی از اعتبارات ناظر به مصارف انعطاف ناپذیر و غیرقابل تغییر است و با توجه به مضیقه دولت در تأمین مالی اعتبارات دستگاهها، تغییر بخش کمی از اعتبارات امکانپذیر است. طبق پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس، مهم ترین راهکار پیش روی دولت به منظور عبور از بحران صندوق های بازنشستگی در کشور که در حال حاضر در آستانه ورشکستگی قرار دارند، برآورد شفاف بار مالی ناشی از طرح ها و بدهی های مقررات حمایتی تحمیلی به سازمان تامین اجتماعی است که می بایست به صورت تفکیک شده و مشخص در لایحه بودجه مشخص شود.
تامین اعتبار صندوق های بازنشستگی و پرداخت حقوق کارکنان و نیروهای ستادی؛ به پاشنه آشیل دستگاه های اجرایی در لایحه بودجه 1403 تبدیل شده و سهم مهمی از بودجه عمومی این دستگاهها را به خود اختصاص داده است. بحران صندوقهای بازنشستگی سالهاست که دامنگیر دولت است و تامین اعتبار آن به یکی از مهمترین چالشهای لایحه بودجه تبدیل شده است؛ موضوع مهمی که در بودجه عمومی دستگاههای اجرایی در لایحه بودجه 1403 هم قابل مشاهده است و اساسیترین بحران بودجه امسال محسوب میشود. براساس جداول و جزئیات لایحه بودجه 1403، سهم دستگاههای اجرایی کشور در مقایسه با قانون بودجه سال 1402 نزدیک به 29 درصد رشد داشته و به 2183 هزار میلیارد تومان رسیده است که قوه مجریه با 78.8 درصد و هزار و 717 هزار میلیارد تومان اعتبار؛ بیشترین سهم را در میان تمامی دستگاه ها به خود اختصاص داده است.
گردآورنده:احمد رشاد محمدی