به گزارش شش دنگ، آیا تا به حال از کلاهبرداری در معاملات مسکن شنیدهاید؟ یا شاید خودتان قربانی این اتفاق ناگوار شدهاید؟ تصور کنید پسانداز یک عمرتان را برای خرید خانهای رویایی هزینه میکنید، اما در نهایت متوجه میشوید که خانه به چند نفر دیگر نیز فروخته شده است. این کابوس تلخ، به دلیل اعتبار اسناد عادی در معاملات ملکی، تا پیش از این برای بسیاری از افراد به واقعیت تبدیل شده بود. اما خبر خوب این است که با تصویب قانون جدید الزام به ثبت سند رسمی، این کابوس به پایان رسیده است.
قانون جدید الزام به ثبت سند رسمی، انقلابی در بازار مسکن ایجاد کرده و به عنوان یک سپر محافظ در برابر کلاهبرداری عمل میکند. پیش از این، اسناد عادی به عنوان یک ابزار قانونی برای انتقال مالکیت در معاملات ملکی مورد استفاده قرار میگرفتند. اما متأسفانه، همین اسناد عادی به دلیل عدم ثبت در مراجع رسمی، به بستری برای سوءاستفاده و کلاهبرداری تبدیل شده بودند.
یکی از رایجترین روشهای کلاهبرداری در معاملات ملکی، مربوط به پیشفروش ساختمان بود. در سال ۱۴۰۰، بیش از ۳۵ هزار پرونده جعل و کلاهبرداری پیشفروش ساختمان ثبت شد. این آمار تکاندهنده، نشاندهنده عمق فاجعه و لزوم تغییر در قوانین بود.
با تصویب قانون الزام به ثبت سند رسمی، اعتبار اسناد عادی از بین رفته و راه برای کلاهبرداران بسته شده است. اکنون، هرگونه انتقال مالکیت در معاملات ملکی باید به صورت رسمی ثبت شود. این امر، شفافیت و امنیت را در بازار مسکن به ارمغان آورده و از بروز کلاهبرداری جلوگیری میکند.
اما مزایای این قانون فراتر از جلوگیری از کلاهبرداری است. با ثبت رسمی اسناد، امکان پیگیری و استعلام سوابق مالکیت فراهم میشود. این امر، به خریداران و فروشندگان کمک میکند تا با اطمینان خاطر بیشتری در معاملات شرکت کنند.
علاوه بر این، قانون جدید الزام به ثبت سند رسمی، به حفظ اراضی کشاورزی نیز کمک میکند. پیش از این، به دلیل محدودیتهای قانونی، اراضی کشاورزی خرد به راحتی قابل تفکیک و فروش بودند. این امر، منجر به خرد شدن اراضی کشاورزی و کاهش بهرهوری آنها میشد. اما با تصویب قانون جدید، امکان ثبت رسمی اسناد برای اراضی کشاورزی خرد فراهم شده است. این امر، به حفظ و یکپارچگی اراضی کشاورزی کمک کرده و از خرد شدن آنها جلوگیری میکند.
در نهایت، قانون جدید الزام به ثبت سند رسمی، یک گام بزرگ به سوی شفافیت و امنیت در بازار مسکن است. این قانون، نه تنها از کلاهبرداری جلوگیری میکند، بلکه به حفظ اراضی کشاورزی و افزایش اعتماد در معاملات ملکی نیز کمک میکند.
این مقاله حقوق اصلی مستأجران در ایران، از داشتن خانهای امن تا محافظت در برابر تخلیه غیرقانونی، را بررسی میکند. شیش دنگ، پلتفرم پیشرو املاک با هوش مصنوعی، سرچ صوتی، و مشاوره حقوقی رایگان، بهعنوان را
این مقاله با نگاهی طنزآمیز به مالیات بر سوداگری در بازار مسکن ایران پرداخته و ۵ تهدید اصلی آن، از سردرگمی در محاسبات تا کاهش معاملات و افزایش اجارهبها، را بررسی میکند. شیش دنگ، پلتفرم پیشرو املاک با
این مقاله 15 اشتباه رایج مستأجران در ایران (1404) را بررسی میکند: از نداشتن بودجه مشخص تا بیتوجهی به کلاهبرداریها و عدم مطالعه قرارداد. بازار اجاره با چالشهایی مانند هزینههای پنهان، قراردادهای مب
بازار مسکن ایران در سال 1404 درگیر رکود تورمی است. افزایش 40 درصدی قیمت مصالح، کاهش قدرت خرید، و کمبود عرضه، معاملات را به حداقل رسانده است. در تهران، میانگین قیمت آپارتمان 102 میلیون تومان به ازای هر
این مقاله به بررسی قوانین پرداخت اجارهبها در تهران، زمانبندی سررسید، دورههای مهلت پرداخت، و جریمههای دیرکرد میپردازد. راهکارهای عملی مانند بررسی قرارداد، تنظیم یادآور، ارتباط با موجر، و استفاده ا
این مقاله مسئولیتهای موجر در تعمیرات املاک اجارهای مثل لولهکشی، گرمایش، و کنترل آفات را بررسی میکند و راهنمای گزارش مشکلات برای مستاجران ارائه میدهد. با شیش دنگ، اجاره املاک آسانتر است!
این مقاله به بررسی مالیات مسکن بدون ساکن، ثبت مسکن مسکونی در سامانه املاک و اسکان، نقش ماشینهای خارجی در ارزشگذاری داراییها، و مزایای پلتفرمهای آنلاین مثل شیش دنگ در معاملات ملکی ۱۴۰۴ میپردازد. ب
این مقاله ویژگیهایی که ارزش خانه را افزایش میدهند، مانند کفپوش چوبی و آشپزخانه مدرن، بررسی میکند. دپارتمان حقوقی شیش دنگ خدمات مشاورهای برای تصمیمگیری هوشمندانه ارائه میدهد.
این مقاله طرح نهضت ملی مسکن برای یارانهبگیران دهکهای ۱ تا ۴ را بررسی میکند که با آورده ۱۰۰ میلیون تومان امکان خانهدار شدن دارند. شرایط، مزایا، چالشها، و نقش شیش دنگ در سادهسازی خرید و اجاره ملک
این مقاله به بررسی تأثیر خروج اتباع غیرمجاز، بهویژه اتباع Afghan، بر بازار مسکن ایران در سال 1404 میپردازد. کاهش تقاضا در مناطق کلنگی باعث افت 12-15% قیمتها شده، اما کمبود نیروی کار و تورم ممکن اس
این مقاله به بررسی ادعای عدم بازپرداخت ودیعه مسکن اتباع افغان توسط برخی مالکان ایرانی و واکنش رئیس اتحادیه املاک میپردازد. با تحلیل چالشها، راهحلها و تأثیر خروج اتباع بر بازار اجاره، اطلاعات جامعی