سقف جدید اجاره بها؛ امیدی برای مستاجران در سال 1403؟

با نزدیک شدن به فصل جابجایی، دغدغه اصلی مستاجران، افزایش سرسام آور نرخ اجاره بها است. در این میان، دولت با تصویب قانون "ساماندهی بازار مسکن و اجاره" و تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها، سعی در کنترل این بازار آشفته دارد.

اما آیا این قانون جدید می تواند مرهمی بر زخم کهنه مستاجران باشد؟

در این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم و به این سوال پاسخ می دهیم که سقف جدید اجاره بها تا چه حد می تواند در ساماندهی بازار مسکن و اجاره موثر واقع شود.

 **مشاهده سریع آگهی های ملکی در فرمانیه**

نگاهی به وضعیت کنونی بازار اجاره

آمارهای رسمی حاکی از آن است که نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره در فروردین ماه امسال به 41.8 درصد و نرخ سالانه اجاره نیز در پایان اولین ماه سال 39.9 درصد بوده است. این ارقام در حالی است که طبق تصمیم دولت، سقف اجاره بها در شهرهای بزرگ 25 درصد تعیین شده بود، اما این مصوبه در سال های گذشته به طور کامل اجرا نشده است.

قانون جدید چه می گوید؟

طبق قانون جدید "ساماندهی بازار مسکن و اجاره"، در شهرهایی که تورم سالانه بیش از 30 درصد باشد، وزارت راه و شهرسازی می تواند سقف مجاز برای افزایش اجاره بها را بین 50 تا 100 درصد نرخ تورم عمومی تعیین کند.

همچنین در این قانون بر تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه های خالی تاکید شده است.

***مـــ«شــ»ـاهده تـمــــام آگـهی هـــای مـلـکـی در افـسـریه**

انتظارات و چالش ها

تصویب این قانون، امیدی را در دل مستاجران برای کنترل نرخ اجاره بها زنده کرده است. اما کارشناسان معتقدند که اجرای موفق این قانون نیازمند برنامه ریزی دقیق و نظارت مستمر است.

یکی از چالش های اصلی در اجرای این قانون، دور زدن سقف تعیین شده توسط موجران است.

از سوی دیگر، شناسایی خانه های خالی و اعمال مالیات بر آنها می تواند به افزایش عرضه مسکن در بازار و متعاقبا کاهش قیمت ها کمک کند.

قانون جدید "ساماندهی بازار مسکن و اجاره" در صورت اجرای درست می تواند گامی مثبت در جهت کنترل بازار اجاره و حمایت از مستاجران باشد.

با این حال، برای قضاوت نهایی در مورد اثربخشی این قانون، باید منتظر ماند و دید که در فصل جابجایی ها چه اتفاقی در بازار مسکن رخ خواهد داد.

نکات کلیدی:

• نرخ تورم اجاره در ایران به شدت بالا است.

• دولت با تصویب قانون جدید "ساماندهی بازار مسکن و اجاره" سعی در کنترل این بازار دارد.

• این قانون سقف مجاز برای افزایش اجاره بها را بین 50 تا 100 درصد نرخ تورم عمومی تعیین می کند.

• اجرای موفق این قانون نیازمند برنامه ریزی دقیق و نظارت مستمر است.

گردآورنده:احمد رشاد محمدی 

جهت مشاهده خبرهای بیشتر، به قسمت اخبار سایت شیش دنگ مراجعه نمایید.

شـیش دنگ قــدرت‌مـنـد تـریــن ســامـانه‌ی مکی در کـشـور