با روی کار آمدن دولت جدید، نغمهای از جنس امید در دلها نواخته شد. در برنامههای اعلامی دولت جدید، توجه ویژهای به حوزه مسکن شده است و امیدواریم که با اقدامات موثر دولت در این زمینه، شاهد رونق مجدد ساخت و ساز و ثبات در بازار مسکن باشیم.
برخی از اقداماتی که میتوان از دولت جدید انتظار داشت عبارتند از:
آغاز مجدد ساخت مسکن مهر: این طرح میتواند به افزایش عرضه مسکن در کشور و به تبع آن، کاهش قیمتها کمک کند.
حمایت از بخش خصوصی در ساخت و ساز مسکن: دولت میتواند با ارائه تسهیلات و معافیتهای مالیاتی به بخش خصوصی، زمینه را برای افزایش فعالیت این بخش در حوزه مسکن فراهم کند.
مبارزه با سفتهبازی در بازار مسکن: دولت میتواند با نظارت دقیق بر بازار مسکن و برخورد با متخلفان، از سفتهبازی و سوء استفاده در این بازار جلوگیری کند.
توسعه و تقویت نظام اجاره داری: دولت میتواند با تدوین قوانین و مقررات مناسب، نظام اجاره داری را در کشور تقویت کند و از حقوق مستاجران و موجران صیانت کند.
علاوه بر اقدامات دولت، مردم نیز میتوانند با صبر و حوصله و پرهیز از هرگونه اقدام سفتهبازانه در بازار مسکن، به رونق این بازار و ثبات قیمتها کمک کنند.
باور داریم که با همدلی و همکاری دولت و مردم، میتوانیم شاهد شرایطی باشیم که در آن همه ایرانیان از سرپناهی امن و مناسب برخوردار باشند.
در ادامه به برخی از نتایج مثبت رونق بازار مسکن اشاره میکنیم:
ایجاد اشتغال: رونق ساخت و ساز مسکن، به طور مستقیم و غیرمستقیم، اشتغال زیادی را در کشور ایجاد خواهد کرد.
رشد اقتصادی: رونق این بازار، به رونق سایر بخشهای اقتصادی کشور نیز کمک خواهد کرد.
افزایش رفاه مردم:دسترسی به مسکن مناسب، یکی از مهمترین عوامل رفاه مردم است.
کاهش آسیبهای اجتماعی: با رونق بازار مسکن و دسترسی مردم به مسکن مناسب، شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد و جرم و جنایت خواهیم بود.
دهه 90، دورانی توأم با رکود بیسابقه در حوزه ساخت و ساز مسکن، شاهد رشدی 3 برابری نرخ اجاره بها در کشور بود. در این دهه که به "دهه رکود، عبرت و تجربه" مشهور شده است، شاهد توقف طرحهای مسکن مهر و به تبع آن، افزایش سرسامآور قیمت مسکن به ویژه اجاره بها بودیم.
آمار چه داستانی را نجوا میکند؟
مرجع آمار کشور، شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری را در سال 1390، عدد 263 اعلام کرده است. گویی این عدد، زمزمهای از روزهای سخت پیش رو بود. در مقایسه با سال قبل از آن (1389) رشدی 11.1 درصدی را نشان میداد. در آن سال، خراسان جنوبی با 336.7 و بوشهر با 198، به ترتیب بالاترین و پایینترین شاخص بهای مسکن اجاری را داشتند. در تهران نیز شاهد رشدی 10.9 درصدی نرخ اجاره بها بودیم.
این روند افزایشی در سالهای بعد نیز ادامه داشت. به طوری که در سال 1399، آخرین سال دهه 90، شاخص بهای اجاره مسکن به 31.8 درصد رسید که رشدی 186.4 درصدی نسبت به سال 1390 را نشان میدهد. گویی کابوسی هولناک بر سر مردم سایه افکنده بود.
رشد 4 برابری اجاره بها در 4 سال: گامی بلند به سوی تاریکی مطلق!
نکته قابل توجه این است که نرخ رشد اجاره بها در سال 1399، که سال پایانی دهه 90 است، حدود 4 برابر نرخ رشد سال 1396 (که پایینترین نرخ رشد در این دهه بود) است. این جهش ناگهانی، گویی زخمی عمیق و کاری بر پیکره اقتصاد خانوار ایرانی وارد کرد.
علل این سونامی در بازار مسکن چه بود؟ فشاری بر شانههای نحیف مستاجران
کارشناسان معتقدند، رکود بیسابقه در ساخت و ساز مسکن، مهمترین عامل افزایش قیمت مسکن در این دهه بود. توقف طرحهای مسکن مهر و عدم اقدامات موثر دولت در جهت رونق ساخت و ساز، عرضه مسکن را به شدت کاهش داد و در مقابل، تقاضا برای اجاره بها به طور چشمگیری افزایش یافت.
علاوه بر این، عواملی مانند افزایش نرخ ارز، رشد تورم، افزایش دستمزدها در برخی از مشاغل و سفتهبازی در بازار مسکن نیز در تشدید این سونامی نقش داشتند. گویی همه چیز دست به دست هم داده بود تا زندگی را بر مستاجران سختتر کند.
عواقب این سونامی چه بود؟
افزایش 3 برابری نرخ اجاره بها در دهه 90، فشار سنگینی بر خانوارهای ایرانی به ویژه اقشار کمدرآمد وارد کرد. بسیاری از مردم توان پرداخت این هزینههای سنگین را نداشتند و مجبور به کوچ به خانههای کوچکتر و یا مناطق حاشیهای شهرها شدند.
این امر منجر به تراکم جمعیت در مناطق حاشیهای، افزایش مشکلات اجتماعی و فرهنگی و افت کیفیت زندگی در این مناطق شد. همچنین، بسیاری از خانوادهها مجبور به صرف بخش قابل توجهی از درآمد خود برای اجاره مسکن شدند و از این رو، قدرت خرید آنها برای سایر کالاها و خدمات به شدت کاهش یافت.
درسهایی که باید از این تلخکامی آموختیم
دهه 90، نمایانگر عواقب سوء بیتوجهی به حوزه مسکن است. تجربه این دهه نشان میدهد که رونق ساخت و ساز و برنامهریزی صحیح در این حوزه، نقشی اساسی در کنترل قیمت مسکن و حفظ قدرت خرید خانوارها دارد.
دولتها باید با اتخاذ سیاستهای حمایتی، زمینه را برای افزایش عرضه مسکن فراهم کنند. همچنین، ضروری است که با نظارت دقیق بر بازار مسکن، از سفتهبازی و سوء استفاده در این بازار جلوگیری شود.
اطلاعات خرید و فروش، رهن و اجاره، اجاره روزانه و کوتاهمدت آپارتمان، خانه، ملک، مغازه، مسکن، ویلا، باغ و املاک مسکونی، اداری، تجاری، کشاورزی، صنعتی، خدماتی، آموزشی و ورزشی در شهر چمستان.
اطلاعات و اخ
اطلاعات خرید و فروش، رهن و اجاره، اجاره روزانه و کوتاهمدت آپارتمان، خانه، ملک، مغازه، مسکن، ویلا، باغ و املاک مسکونی، اداری، تجاری، کشاورزی، صنعتی، خدماتی، آموزشی و ورزشی در محله حسین آباد واقع در من
اطلاعات خرید و فروش، رهن و اجاره، اجاره روزانه و کوتاهمدت آپارتمان، خانه، ملک، مغازه، مسکن، ویلا، باغ و املاک مسکونی، اداری، تجاری، کشاورزی، صنعتی، خدماتی، آموزشی و ورزشی در محله تهرانپارس غربی واقع
اطلاعات خرید و فروش، رهن و اجاره، اجاره روزانه و کوتاهمدت آپارتمان، خانه، ملک، مغازه، مسکن، ویلا، باغ و املاک مسکونی، اداری، تجاری، کشاورزی، صنعتی، خدماتی، آموزشی و ورزشی در محله اوقاف واقع در منطقه
اطلاعات خرید و فروش، رهن و اجاره، اجاره روزانه و کوتاهمدت آپارتمان، خانه، ملک، مغازه، مسکن، ویلا، باغ و املاک مسکونی، اداری، تجاری، کشاورزی، صنعتی، خدماتی، آموزشی و ورزشی در محله کاووسیه واقع در منطق
تهران فقط یک شهر نیست، بلکه مجموعهای از جهانهای کوچک است؛ محلههایی که هرکدام شخصیت، ریتم، سطح زندگی و حتی زبان خاص خودشان را دارند. از کوچهباغهای خلوت و ویلایی در شمال شهر تا خیابانهای پررفتوآم
مجموعه شیش دنگ با افتخار از همکاری با جناب آقای بهراد براق جم، چهرهای برجسته و باسابقه در حوزه املاک بابلسر با سه شعبه فعال و تیمی حرفهای، خبر میدهد. ایشان با تجربه و مدیریت قوی، پروژههای ساختمانی
منطقه چیتگر در غرب تهران، که زمانی بیشتر به خاطر جاذبههای تفریحی و گردشگریاش شناخته میشد، در سالهای اخیر به طور فزایندهای به عنوان یکی از قطبهای مهم سلامت و درمان در پایتخت مطرح شده است. این تحو
آسانسورها قلب تپنده ساختمانها هستند؛ تجهیزاتی که هر روز با جابهجایی افراد، بار یا وسایل نقلیه سبک، نقش مهمی در آسایش و عملکرد ساختمانها ایفا میکنند. اما این دستگاههای پیچیده نیز نیازمند رسیدگی دق
طبقه چندم آپارتمان خوبه؟ جواب این سوال به نیازها، سبک زندگی، و شرایط منطقه بستگی داره. طبقه همکف برای دسترسی آسان، طبقات میانی برای تعادل، و طبقات بالا برای منظره و آرامش مناسبن. تو سال ۲۰۲۵، با توجه
در هم اندیشی های صورت گرفته شده با وکلای زبده دیوان عدالت اداری، یکی از مهمترین دغدغههای حقوقی در کشور، جلوگیری از حکم تخریب دیوان عدالت اداری است. این حکم ها معمولاً زمانی صادر می شوند که تصمیمات