البته که اشکالی ندارد زیرا قانوناً افراد و طرفین معامله میتوانند شخصاً بهعنوان اصیل زیر قراردادها را امضاء کنند و یا در شرایط خاص مانند بیماری یا مسافرت و امثالهم میتوانند با دادن وکالت به غیر جهت انجام معامله و امضای قرارداد اقدام کنند بدون اینکه نیاز به حضور فیزیکی آنها باشد.
برای امضای قرارداد باید بهصورت رسمی و محضری به شخصی که عاقل، بالغ و رشید است چه زن یا مرد در دفترخانه اسناد رسمی وکالت انجام معامله مشخصی را با تعیین حدود اختیارت بدهید. و میتوانید برای وکالت مدت تعیین کنید مثلاً دوروزه یا یکهفتهای. نکته قابلتوجه اینکه اگر وکیل دادگستری میخواهد بهجای کسی معامله را امضاء کند. بازهم باید بهصورت محضری به او وکالت بدهد و بهصرف امضای وکالتنامه مخصوص وکلا کافی نیست مگر وکالت در محاکم.
اگر یکی از طرفین شخص حقوقی با مؤسسات یا شرکتها است میتواند به مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئتمدیره نمایندگی جهت امضای قرارداد اعطا کند یا به کسی خارج از شرکت وکالت رسمی جهت امضای قرارداد بدهد.
طبق قانون مدنی با فوت وکیل و یا موکل وکالتنامه باطل میشود. همچنین جنون یکی از طرفین عقد وکالت باعث بطلان آن میشود. حال اگر وکیل قرارداد را امضاء کند و سپس فوت شود یا جنون بر او عارض شود، تأثیری در قراردادی که امضاء کرده ندارد اما چنانچه قبل از امضای قرارداد فوت کند یا مجنون شود بهواسطه باطل شد وکالتنامه امکان انجام معامله توسط وکیل منتفی میشود.
همانطور که در پاسخ سؤال قبلی بیان شد فوت یا جنون باعث باطل شدن وکالت میشود. پس اگر موکل فوت کند وکیل حق هیچگونه معامله را بدون اجازه یا وکالت مجدد توسط ورثه متوفی را ندارد. اما اگر قبل از فوت موکل معامله را امضاء کرده باشد آن معامله صحیح است اما حق ادامه سایر اقدامات مانند حضور در دفترخانه برای امضای سند رسمی انتقال را ندارد در این صورت یا ورثه شخصاً باید اسناد را امضاء کنند و یا به شخص دیگری وکالت بدهند.
اگر آپارتمانی بیش از یک مالک دارد مانند ملکهای ورثهای در این حالت علاوه بر اینکه ورثه باید گواهی حصر وراثت و گواهی مالیات بر ارث دریافت کنند باید همه آنها زیر قرارداد را امضاء کنند. همچنین اگر ملک میان چند نفر شریک مشاع است و سند به نام همه آنها هست باید همگی زیر قرارداد را امضاء کنند وگرنه ممکن است حسب شرایط بهعنوان خریدوفروش مال غیر، طرفین دعوا تحت تعقیب کیفری قرار بگیرند.
بله. هر یک از شرکا میتوانند تا میزان سهمالشراکه خود را بدون نیاز به رضایت سایر شرکا به غیر بفروشند. البته چنانچه ملک بین فقط دو نفر شریک، مشاع باشد اگر یکی از شرکا بدون اجازه شریک دیگر سهم خود را بفروشد، شریک دیگر با استفاده از حق شفعه موضوع مواد ۸۰۸ به بعد قانون مدنی وجهی را که خریدار داده به او بپردازد و سهم شریکش (فروشنده) را بخرد.
هرکسی که حائز سه شرط عقل، بلوغ و رشد باشد میتواند طرف معامله قرار گیرد. درنتیجه معامله با اشخاص سالخورده تا زمانی که مشکلی ازنظر عقلی و اراده نداشته باشند در هر شرایط سنی معاملات آنها صحیح است مگر اشخاصی که آلزایمر یا فراموشی دارند یا دارای جنون دائمی و یا ادواری (در دوران جنون) هستند معامله با آنها باطل است.
اگر ورثه این دسته از اشخاص متوجه معاملهای شوند میتوانند با استناد به اسناد و مدارک قانونی مانند اثبات جنون یا بیماری آلزایمر نسبت به ابطال مبایعهنامه از طریق محاکم اقدام کنند.
بله. هیچ محدودیتی برای نوشتن قرارداد و انجام معامله نسبت به یک ملک در هر شهری بهغیراز محل واقعشدن آن وجود ندارد کما اینکه شاهد هستیم برخی از اشخاص و شرکتها زمینها واقع در شهرهای شمالی کشور را به سایر اشخاص در تهران یا سایر شهرها میفروشند و محل انجام معامله در تهران است.
وقتی شخصی به سن بلوغ نرسیده اما پدر یا جد پدری او فوت کرده باشند برای وی از سوی اداره سرپرستی مشخص با عنوان قیم تعیین میشود و برای قیمنامه قیمومیت (قیمنامه) صادر میشود و کلیه اعمال حقوقی صغیر که دارای بار مالی است با اجازه و تائید قیم انجام میشود. همچنین اشخاص بالغی که پس از بلوغ مجنون شدهاند برای آنها قیم تعیین میشود. اشخاص سالخورده نمیتوانند بهصرف کهولت سن تقاضای قیم کنند بلکه برای ایشان ممکن است امین اموال تعیین شود که حافظ اموال و دارایی آنها باشد اما حق انجام معامله را ندارد. در این شرایط شخص سالخورده باید وکیل انتخاب کند تا بهجای او قرارداد را امضاء کند.
ازنظر حقوقی به عقد یا قرارداد خریدوفروش عقد بیع گفته میشود و گاهی اوقات در عرف از واژه قولنامه بهجای مبایعهنامه استفاده میشود و هر دو را به یک معنا به کار میبرند اما حقوقدانان و دادگاهها میان آنها تفاوت قائل هستند و آثار حقوقی متفاوتی را برای هر یک از آنها تعریف کردهاند.
قولنامه نوشتهای است که غالباً بهصورت سند عادی تنظیم میشود و حاکی از توافق دو نفر بهمنظور واقع ساختن عقدی در آینده به همراه ضمانت انجام تعهد هست. برای مثال در مواقعی که خریدار یا فروشنده قصد انجام معاملهای رادارند، ولی چون مقدمات کار هنوز بهطور کامل فراهم نشده است، لذا میان یکدیگر توافقاتی را در قالب قراردادی به نام قولنامه تنظیم میکنند که در آینده فروشنده با فراهم کردن برخی مقدمات، مانند تهیه اسناد و مدارک، مفاصا حساب، پایان کار و ... ملک را به نام خریدار انتقال دهد و به عبارتی به او بفروشد و یا در مقابل خریدار متعهد میشود مبلغ مشخصی را در مدت معین تهیه و جهت خرید کاشانه به فروشنده تسلیم کند. از این را بعضاً برای تضمین انجام تعهدات، طرفین مبلغی را به ضمانت یا وجه التزام تعیین میکنند که اگر یکی از آنها به تعهد خود عمل نکرد، وجه ضمانت شده به نفع طرف دیگر ضبط شود.
اما، مبایعهنامه یا فروش نامه برخلاف قولنامه، تعهد و قول برای انجام معامله در آینده نیست، بلکه بهواسطه ایجاب و قبول در آن و شروطی که در آن وجود دارد، خریدوفروش و اصطلاحاً عقد بیع اتفاق افتاده است و هر مبلغی که در مبایعهنامه تعیین شود، بهعنوان ثمن معامله محسوب میشود حتی اگر مبلغ اندکی از کل مبلغ قرارداد به مالک پرداخت شود یا حتی ممکن است ملک تحویل شود و ثمن مدتی بعد از تنظیم مبایعهنامه پرداخت شود و درهرحال معامله انجامشده و خریدار مالک ملک شده است و امکان فسخ وجود ندارد مگر بر مبنای شروط ضمن عقد یا خیارات قانونی قابلفسخ خواهد بود.
نکته مهم اینکه گاهی اوقات ممکن است اسم قراردادی قولنامه باشد اما واژه خریدار و فروشنده در آن به کار برود و مفاد قولنامه دلالت بر نقلوانتقال ملک بهصورت قطعی نماید در این صورت آثار عقد بیع (فروش) بر آن حاکم است و صرف عنوان قولنامه مانع الزام فروشنده به انتقال ملک به نام خریدار نخواهد بود. چون قصد و هدف واقعی طرفین در قراردادها ملاک عمل دادگاهها است و نه صرف تعیین عنوان برای قرارداد از سوی طرفین.
فروش مال مرهونه (کاشانه رهنی) غیر نافذ است یعنی نه صحیح است و نه باطل زیرا منافی با حقوق بانک (مرتهن) است ولی اگر بعد از معامله بانک اجازه بدهد، آن عقد صحیح میشود. و اگر اجازه ندهد میتواند با طرح دعوا علیه خریدار و فروشنده تقاضای ابطال مبایعهنامه را بعلاوه خلعید اقدام کند. در اینگونه معاملات توصیه میشود که خریدار از فروشنده تضمین مناسب مانند تعیین خسارتی مقطوع بابت عدم اجازه بانک بگیرد.