قانون افزایش اجاره بها: توازنی میان حقوق مالک و مستأجر در گرداب تورم

قانون افزایش اجاره بها، مصوبه‌ای است که همواره با بحث‌ها و چالش‌های فراوانی روبرو بوده است. این قانون، با هدف ایجاد توازنی میان حقوق مالکان و مستأجران در شرایط متلاطم اقتصادی و تورمی، به تعیین سقف مشخصی برای افزایش سالانه اجاره بها می‌پردازد. اما آیا این قانون توانسته است به اهداف خود دست یابد و رضایت طرفین را جلب کند؟

به قدرتمندترین سامانه ملکی کشور خوش آمدید

 

اهداف قانون:

در قلب قانون افزایش اجاره بها، تلاشی انسانی برای ایجاد توازنی پایدار میان منافع دو گروه مهم جامعه، یعنی مستأجران و مالکان، نهفته است. این قانون در پی آن است که در گرداب تورم و نوسانات اقتصادی، هیچ یک از این دو گروه به ورطه نابودی و بی‌سرپناهی کشیده نشوند.

1.حمایت از مستأجران:

مستأجران، به عنوان قشری که بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف تأمین سرپناه می‌کنند، در برابر تندبادهای تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، بسیار آسیب‌پذیرند. قانون افزایش اجاره بها، با تعیین سقف مشخصی برای افزایش سالانه اجاره، همچون چتری محافظ در برابر این توفان عمل می‌کند. این قانون می‌کوشد تا اطمینان حاصل کند که افزایش اجاره بها، از توان مالی مستأجران فراتر نرفته و آنان را به کام بی‌خانمانی و آوارگی نکشد.

2.رعایت حقوق مالکان:

در عین حال، قانون افزایش اجاره بها، حقوق مالکان را نیز به عنوان صاحبان قانونی املاک، محترم می‌شمارد. این قانون، با در نظر گرفتن نرخ تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی، می‌کوشد تا سقف عادلانه‌ای برای افزایش اجاره بها تعیین کند. این سقف، نه تنها از تضییع حقوق مالکان جلوگیری می‌کند، بلکه انگیزه آنان را برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و عرضه واحدهای استیجاری بیشتر، حفظ می‌کند.

3.کنترل بازار اجاره:

افزایش بی‌رویه اجاره بها، همچون امواجی سهمگین، بازار مسکن را به سوی بی‌ثباتی و ناامنی سوق می‌دهد. این افزایش، نه تنها قدرت خرید مستأجران را کاهش می‌دهد، بلکه به افزایش قیمت مسکن و کاهش عرضه واحدهای استیجاری نیز منجر می‌شود. قانون افزایش اجاره بها، با مهار این افزایش بی‌رویه، همچون لنگری عمل می‌کند که بازار اجاره را در مسیر ثبات و آرامش نگه می‌دارد. این قانون، با ایجاد پیش‌بینی‌پذیری در بازار، به مستأجران و مالکان کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند.

 

**مشاوره حقوقی - معامله بی دنگ وفنگ**

 

 

چالش‌ها و انتقادات:

هرچند قانون افزایش اجاره بها با نیتی خیرخواهانه و با هدف ایجاد تعادل در بازار مسکن تدوین شده است، اما در عمل با چالش‌ها و انتقاداتی روبرو شده است که گاه مسیر خیرخواهی آن را ناهموار ساخته است.

 

1.عدم تناسب با تورم:

یکی از انتقادات اصلی به این قانون، عدم تناسب سقف تعیین شده برای افزایش اجاره بها با نرخ تورم است. در برخی موارد، این سقف پایین‌تر از نرخ تورم بوده و این امر مالکان را با رنجی مضاعف روبرو ساخته است. آنان نه تنها با افزایش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات املاک خود مواجه‌اند، بلکه از دریافت اجاره بهایی که متناسب با این افزایش هزینه‌ها باشد، محروم می‌شوند. این امر، انگیزه مالکان را برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و عرضه واحدهای استیجاری بیشتر، کاهش می‌دهد و به تدریج بازار اجاره را به سوی رکود و کمبود عرضه سوق می‌دهد.

 

2.کاهش عرضه مسکن:

برخی کارشناسان بر این باورند که قانون افزایش اجاره بها، به کاهش عرضه مسکن در بازار اجاره دامن زده است. مالکان، به دلیل عدم تناسب اجاره بها با هزینه‌های خود، ترجیح می‌دهند املاک خود را به فروش برسانند یا به صورت خالی نگه دارند تا از زیان بیشتر جلوگیری کنند. این امر، سایه سنگینی بر بازار اجاره انداخته و مستأجران را با مشکل کمبود واحدهای استیجاری و افزایش قیمت‌ها مواجه ساخته است.

 

3.افزایش اختلافات:

قانون افزایش اجاره بها، در برخی موارد، به جای کاهش تنش‌ها، به افزایش اختلافات میان مالکان و مستأجران منجر شده است. برخی مالکان، به دنبال راه‌هایی برای دور زدن قانون و دریافت اجاره بهای بیشتر هستند و این امر، مستأجران را با احساس بی‌عدالتی و ناامنی روبرو می‌کند. این تنش‌ها، نه تنها به روابط میان مالکان و مستأجران آسیب می‌زند، بلکه فضای بازار اجاره را نیز مسموم و ناامن می‌سازد.

 

**مشاوره حقوقی - معامله بی دنگ وفنگ**

 

 

راهکارها و پیشنهادات:

قانون افزایش اجاره بها، همچون هر قانون دیگری، نیازمند بازنگری و اصلاحاتی است تا بتواند به اهداف خود در ایجاد تعادل و عدالت در بازار مسکن دست یابد. در ادامه، به برخی راهکارهای پیشنهادی برای بهبود این قانون می‌پردازیم:

 

1.تعیین سقف متناسب با تورم:

یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای جلب رضایت مالکان و افزایش انگیزه آنان برای عرضه واحدهای استیجاری، تعیین سقف افزایش اجاره بها متناسب با نرخ تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی است. این امر، نه تنها از تضییع حقوق مالکان جلوگیری می‌کند، بلکه به آنان اطمینان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، همچنان سودآور و جذاب خواهد بود.

 

2.نظارت و اجرای دقیق:

نظارت دقیق بر اجرای قانون و برخورد قاطع با متخلفان، از جمله مالکانی که به دنبال دور زدن قانون و دریافت اجاره بهای بیشتر هستند، امری ضروری است. این نظارت، نه تنها از تضییع حقوق مستأجران جلوگیری می‌کند، بلکه به ایجاد فضای اعتماد و قانون‌مداری در بازار اجاره کمک می‌کند.

 

3.تشویق مالکان:

ارائه تسهیلات و مشوق‌های مالیاتی به مالکانی که واحدهای استیجاری خود را با شرایط مناسب و اجاره بهای منصفانه عرضه می‌کنند، می‌تواند انگیزه آنان را برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن افزایش دهد. این مشوق‌ها می‌توانند شامل تخفیف‌های مالیاتی، وام‌های کم‌بهره و یا معافیت از برخی عوارض شهری باشند.

 

4.توسعه مسکن استیجاری:

افزایش ساخت و عرضه مسکن استیجاری، چه توسط دولت و چه توسط بخش خصوصی، یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش فشار بر بازار اجاره و کنترل قیمت‌ها است. این امر، نه تنها به تأمین نیاز مسکن اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه کمک می‌کند، بلکه با افزایش رقابت در بازار، به تعدیل اجاره بها و بهبود کیفیت واحدهای استیجاری نیز منجر می‌شود.

با اجرای این راهکارها، می‌توان امیدوار بود که قانون افزایش اجاره بها، به ابزاری کارآمد و مؤثر برای ایجاد تعادل و عدالت در بازار مسکن تبدیل شود و به جایگاه واقعی خود به عنوان یک قانون حمایتی و خیرخواهانه دست یابد.

 

**مشاوره حقوقی - معامله بی دنگ وفنگ**

 

 

نتیجه‌گیری:

قانون افزایش اجاره بها با وجود اهداف مثبت خود، با چالش‌ها و انتقاداتی روبرو است. برای دستیابی به اهداف این قانون و ایجاد توازنی پایدار میان حقوق مالکان و مستأجران، لازم است با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی، اصلاحات و بهبودهایی در این قانون صورت گیرد.

 

 

 

تشکر شیش دنگ را انتخاب کردید!

 

فراهم آورنده:احمد رشاد محمدی ️⌨️️💻

 

شیش دنگ قدرت‌مند ترین سامانه‌ی ملکی در کشور