سوالات متداول

به جز مواردی که در اینجا گفته می شود که غیر منقول هستند؛ باقی موارد دعوای منقول هستند و دادگاه صالح آن محل زندگی خوانده است:

• دعوای اثبات مالکیت.

• دعوای اثبات حق انتفاع.

• دعوای اثبات حق ارتفاق.

• دعوای اخذ به شفعه.

• دعوای اثبات حق تحجیر.

دعاوی سه گانه تصرف مثل:

• تصرف عدوانی.

• ممانعت از حق.

• مزاحمت.

• دعوای خلع ید.

• دعوای تخلیه ید.

• دعوای اجرت المثل اموال غیر منقول.

• دعوای مطالبه خسارات وارده به مال غیر منقول.

• دعوای راجع به سرقفلی و حق کسب و پیشه.

• دعوای افراز و فروش مال مشاع غیر منقول.

• دعوای الزام به تنظیم سند رسمی.

• دعوای الزام به تحویل ملک.

تمام این دعاوی غیر منقول اند و باید در محل مال غیر منقول طرح دعوا کرد و هر آنچه غیر این موارد باشد منقول است و محل اقامت خوانده صالح است.

تخلیه مربوط به جایی است که زمان اجاره تمام شده است و مستاجر نمی خواهد ملک را تخلیه کند در این جا تحت شرایطی دستور تخلیه ملک را گرفت.

اگر اجاره نامه عادی باشد و دارای دو شاهد باشد و در دو نسخه باشد می توان با رجوع به شورای حل اختلاف دستوری فوری تخلیه گرفت.

در این حالت دستور تخلیه صادر می شود دستور تخلیه این ویژگی را دارد که دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی با بررسی بدون حضور طرفین فوری دستور تخلیه می دهد.

اما اگر یکی از این شرایط نباشد فرد باید حکم تخلیه بگیرد که در اینجا بر خلاف دستور تخلیه نیازمند تشکیل جلسه دادرسی است و حکم صادره هم قابل اعتراض است.

طبق ماده ۹۳ قانون مدنی:

ارتفاق، حقی است برای شخص، در ملک دیگری.

حق ارتفاق نوعی بهره بردن و نوعی حق انتفاع است با این تفاوت که اولا مخصوص مال غیر منقول است یعنی حق ارتفاق معمولا به این صورت است که در دو ملک مجاور هم دیگر به وجود می آید.

برای مثال شما برای اینکه به زمین خود برسید ناگزیر هستید که جایی رد بشوید که ملک کسی دیگر است در اینجا سما نسبت به آن ملک حق ارتفاق دارید.

منشا حق ارتفاق ممکن است قانونی باشد یا قراردادی باشد یا اینکه وضع طبیعی املاک اینگونه اقتضا کند.

مثلا اگر باران ببارد در زمین های روستایی زمین پایین تر مجرای آب زمین بالا تر است که این مثالی برای حق ارتفاق طبیعی است.

همان طور که گفته شد تصرف عدوانی یعنی این که فردی که حقی بر ملکی ندارد در آن تصرف کند که این امر جنبه کیفری هم دارد و تحت شرایطی می توان فرد تصاحب کننده را مجرم و قابل مجازات دانست. نکته ای که نیاز به بادآوری است این است که تصرف عدوانی صرفا در مال غیر منقول صدق می کند.

تفاوتی که بین دو جنبه حقوقی و کیفری این نهاد است این است که در جنبه حقوقی آن نیازی نیست فرد دادخواست دهنده مالک باشد و کافی است که متصرف سابق باشد اما در جنبه کیفری کسی که شکایت کیفری می کند لزوما باید مالک باشد تا بتوان گفت که می توان شکایت کیفری مطرح کرد.

تفاوت دیگر اینکه در تصرف عدوانی حقوقی شما نیاز به ارائه سند مالکیت ندارید اما در تصرف عدوانی کیفری سند مالکیت را به عنوان دلیل باید کمی آن را پیوست شکوائیه کنید.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از دعاوی پر شمار در دستگاه قضایی است.

لذا پس از قول نامه یا مبایعه نامه طرفین روز معینی را قرار می دهند در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی، اگر فروشنده امتناع کند خریدار از دفتر خانه گواهی عدم حضور می گیرد و به استناد آن می تواند طرح دعوا کند.

دادگاه پس از استعلامات لازم نسبت به قضیه حکم مناسب صادر می کند همچنین در ضمن قرارداد می توان شرط جریمه یا وجه التزام درج کرد.

که برای مثال اگر فروشنده از قرار هر روز تاخیر در تسلیم یا تنظیم سند ملزم باشد مثلا روزی ۱ میلیون تومان بپردازد در اینجا فرد از ترس این مبالغ هم شده سر موعد مقرر به تعهدات خود عمل می کند.

اگر مالک پس از فروش ملک خود مال مور معامله را تسلیم نکرد می تواند از دادگاه الزام وی را بخواهد دادگاهی که صالح است در این مسئله دادگاه محلی است که ملک در آن جا واقع است برای طرح دعوای الزام به تحویل ملک لازم است که سند مبایعه نامه را پیوست کنید و سندی را هم که نشان می دهد شما پول معامله را پرداخت کرده اید پیوست کنید که دادگاه طبق مفاد قرارداد در این مسئله حکم صادر می کند.

حال فرض را براین بگذاریم که دادگاه در این مسئله حکم به درستی ادعا صادر کرده و مقرر داشته ملک به تسلیم خریدار داده شود حال اگر باز هم فروشنده از تحویل ملک امتناع کرد؛ حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

اگر دادگاه حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر کند.

خریدار اجرای حکم را از بخش اجرای احکام دادگاه می خواهد و اجراییه به محکوم علیه ابلاغ می شود تا ظرف ۱۰ روز حکم را اجرا کند اگر ظرف ۱۰ روز اجرا نکرد خریدار مجدد به اجرای احکام مراجعه می کند..

در این جا دیگر خود دایره اجرای احکام در وقت مقرر در دفترخانه حاضر می شود و سند را به جای فروشنده امضا می کند این امر در فقه هم پیش بینی سده تحت عنوان الحاکم ولی الممتنع یعنی در جایی که فرد از اجرا امتناع می کند.

حاکم یا دادگاه خودش حکم را اجرا می کند. پس در این حالت نماینده دادگاه به نمایندگی از فروشنده دفتر و سند انتقال را امضا می کند.

فرد فروشنده در هر حال ملزم به تنظیم سند رسمی است حتی اگر شرط نشده باشد؛ لذا شما می توانید از دادگاه الزام وی را به تنظیم سند رسمی بخواهید.

این امر هم در قانون مدنی پیش بینی شده که هر آنچه در عرف و عادت باشد ملحق به عقد است هم در قانون ثبت.

زیرا عرف مسلم مردم این است که خرید و فروش خانه را باید با سند رسمی انجام دهند و طبق قانون ثبت هم دادگاه ها کسی را مالک ملک می شناسند که نامش در سند رسمی ملک درج شده باشد.

لذا با این گفته ها مشخص می شود انتفال سند رسمی به نام خریدار، وظیفه مالک و فروشنده است. حتی بدون هیچ شرط کردنی از لوازم عقد است به صورت شرط ضمنی.

دعوای حقوقی در یک دسته بندی به منقول و غیر منقول تقسیم می شود دعاوی منقول دعاوی هستند که ناشی از اموال و حقوق منقول هستند و اگر از این منشا دعوایی شکل بگیرد فرد برای اقامه دعوا باید به دادگاه محل زندگی خوانده برود و طرح دعوا کند.

اما دعوای غیر منقول که ناشی از اموال و حقوق غیر منقول است در دادگاه شهری اقامه می شود که همان مال غیر منقول در آن جا قرار دارد.

باید دانست که اصل بر منقول بودن دعواست یعنی به جز استثنائاتی دعوا باید در محل اقامت خوانده مطرح شود.

مال مشاع به مالی اطلاق می شود که دارای بیش از یک مالک است و در واقع دارای شریک است واین شرکا در ذره ذره مال سهم دارند و کسی نمی تواند ادعا کند این قسمت برای وی است و فلان قسمت برای دیگری مگر در زمان تقسیم زیرا در همان قسمتی که تصرف کرده بازهم سهم شریک دیگر در آن داخل است.

لذا با ابن مقدمه باید گفت در معامله ملک مشاع یا مشترک مثل مال به ارث رسیده باید تمام مالکان این انتقال را امضا بزنند و یا یکی از اینان به نمایندگی از بقیه این کار را کند.

اگر یکی از آنان از امضا سرباز بزند نسبت به سهم او معامله صحیح نخواهد بود.