بررسی و تحلیل قصد اجراء تصمیم، إنشاء ایجاد یک ماهیت حقوقی و رضاء متعاقدین

قانون کشور ما معمولاً از کشورهایی مثل اتیوپی ،فرانسه، آلمان، سوئیس، مصر، تایلند و دیگر کشورها اخذ و ترجمه شده است و در مواردی هم قانون گذاران توانسته اند از فقه و حقوق اسلامی نیز یاری جویند. نکته جالب توجه این است که مواد قانونی به کار گرفته شده معمولاً ترجمه کلمه به کلمه نامانوس پیچیده و غیر قابل فهم انتخاب شده است.

بررسی و تحلیل قصد اجراء تصمیم، إنشاء ایجاد یک ماهیت حقوقی و رضاء (تصميم) متعاقدین

 

ماده ۱۹۱ قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن چیزی که دلالت بر قصد

برای روشن شدن نقش قصد در ماده مورد بحث مثالی زده میشود فرض میکنیم رهگذری با دوستش از خیابانی می گذرد ساختمانی توجه او را جلب میکند و قیمت آن هم بر روی پرده اعلان فروش اعلام شده است. رهگذر به دوستش میگوید تصمیم دارم این ملک را بخرم در حالی که نمیداند صاحب ملک در کنار آنها ایستاده و به حرف او گوش میدهد فروشنده پس از شنیدن حرفهای رهگذر بلافاصله اعلام میکند فروختم، معامله تمام است پولش را بپرداز و ملک از آن شما. 

 

آیا میتوان این موضوع را پذیرفت که در این جا معامله تمام شده است؟ در این مورد فروشنده با نصب پرده بر روی ساختمان اراده خود را برای فروش اعلام کرده است. آن شخص هم تصمیم خود را برای خرید گرفته و آن را هم ابراز کرده است آیا با توجه به اعلام دو طرف میتوان گفت عقد صورت پذیرفته است؟ پر واضح است که نمیتوان عقد را در این مورد تشکیل شده تلقی نمود زیرا در این معامله جای یک عنصر اساسی خالی است و آن قصد انشاء معامله است. آن شخص تصمیم به خرید داشته و آن را اعلام هم کرده است ولی هنگام اعلام اراده قصد ایجاد فعلی عقد را نداشته بلکه فقط قصد اعلام اخبار از تصمیم خود را داشته است. بنابراین عنصر لازم که اجرای اراده و تصمیم است در این معامله وجود ندارد.

توجه داشته باشید که قصد اجراء تصمیم غیر از رضاء تصمیم میباشد و گاهی این دو با هم اشتباه گرفته می شود مختصر آن که در یک معامله تصمیم برای انجام معامله رضا محسوب می شود و اجرای آن تصمیم قصد است به عبارت دیگر قصد انشاء یعنی اراده ایجاد یک ماهیت حقوقی در مرحله اجرای تصمیم است در صورتی که رضا قبلاً حاصل میشود و بنابراین میتوان گفت:

اول باید تصمیم (رضاء) وجود داشته باشد و سپس اجرای تصمیم قصد حاصل میشود.

ماده ۱۹۲ قانون مدنی در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضاء باشد کافی خواهد بود.

قانون گذار در متن ماده ۱۹۱ تحقق عقد را پس از قصد مشروط بر چیزی که دلالت بر قصد کند دانسته است. این امر در ماده ۱۹۲ پس از لفظ عبارت اشاره که قصد و رضاء را برساند، جانشین شده است.

ماده ۱۹۳ قانون مدنی: " انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضاء باشد، مثل قبض و اقباض حاصل گردد؛ مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

با ملاحظه ماده ۱۹۱ و تو ضیح ماده ۱۹۲ ان شاء ایجاد یک ماهیت حقوقی که همان معامله است ممکن است به وسیله عملی انجام شود مثل خرید چیزی که قیمت آن مشخص است شخص بدون هیچ گونه ایماء اشاره و حتی لفظ پول را میگذارد و جنس را بر میدارد پس میتوان گفت براساس ماده ۱۹۱ که مقرر میدارد عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند عناصر قصد را میتوان شامل لفظ، اشاره و عمل دانست. 

 

ماده ۱۹۴ قانون مدنی “ الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به و سیله آن ان شاء معامله می نمایند. باید موافق با شد به نحوی که احد یکی از طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد ان شاء آن را داشته است و الا معامله، باطل خواهد بود.

با توضیحات اداء شده در موارد فوق که شامل الفاظ اشارات قبض و اقباض بود طرفین معامله باید در نوع عقد هم با یکدیگر موافق با شند و الا معامله باطل خواهد بود مانند آن که شخصی مال خود را به دیگری بفروشد و طرف معامله تصور کند که صاحب مال آن را هبه کرده یعنی مجانی بدهد و به این جهت عقد را قبول کند. در این جا نه عقد بیع منعقد شده و نه عقد به زیرا اراده طرفین در نوع عقد یکی نیست. به طور کلی طرفین در نوع عقد و هم چنین ماهیت عقد باید با هم توافق داشته باشند و در صورت عدم توافق اراده ی طرفین معامله باطل خواهد بود.

ماده ۱۹۵ قانون مدنی " اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.

با توجه به توضیحات ارائه شده در موارد بالا و در خصوص وجود قصد و رضاء اضافه می نمایم کسی که مست و بیهوش و خواب است نمیتواند قصد انشاء و ایجاد معامله را داشته باشد زیرا اگر هم بتواند فقط آداء لفظ میکند نه قصد انشاء معامله چه آن که الفاظ به تنهایی تأثیر در انعقاد عقد ندارد، بلکه وجود آن از نظر حکایت و دلالت بر قصد انشاء معامله میباشد.

ماده ۱۹۶ قانون مدنی " کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود معذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهدی هم به نفع ثالثی بنماید.

مفاهیم این ماده قانونی به نظر میرسد به اندازه کافی واضح بوده و نیازی به توضیح اضافه نداشته باشد و فقط به ذکر مثالی اکتفاء میشود

شخصی که قرارداد اجاره یا مبایعه نامه را امضاء میکند ضمن آن متعهد میشود که حق الزحمه آژانس مسکن واسطه یا حقوق داور را بپردازد. در این نوع معاملات علاوه بر متعاقدین اشخاص ثالث نیز ذی نفع می باشند.

ماده ۱۹۷ قانون مدنی در صورتی که تمن و مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

 

مشاهده ومطالعه خلاصه کتب کاربردی

 

در مبادله دو مال مثمن مساوی است با مبیع یا مورد معامله و ثمن عبارت است از وجه یا مبلغ مورد معامله به عبارتی ثمن و مثمن را عوض و معوض مورد معامله نیز می گویند.

ماده ۱۹۸ قانون مدنی ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنمایند و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.

ماده ۱۹۹ قانون مدنی رضاء حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.

همان طور که قبلاً توضیح داده شد یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله، قصد طرفین و رضاء آنها میباشد. رضاء وقتی مؤثر است که تحت تأثیر اکراه به وسیله اعمال فشارهایی از خارج توسط اشخاص غیر که برای شخص قابل تحمل نباشد قرار نگرفته باشد و الا چنین رضایتی موجب نفوذ معامله نیست. چنان چه بعداً خود شخص پس از رفع فشارهای مزبور معامله را مجدداً قبول کند آن معامله صحیح است ولی تا زمانی که با اراده کامل معامله را قبول نکرده باشد آن معامله فاقد هر گونه اثر حقوقی خواهد بود.

ماده ۲۰۰ قانون مدنی اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد. مورد قصد انشاء هر یک از طرفین معامله امر معینی است که طرف دیگر نسبت به آن قصد انشاء می کند. والا مانند مثال های قبل رابطه حقوقی بین آن دو ایجاد نمیشود.

مثلاً هرگاه کسی به مغازه ای برود و قیمت یخچالی را بپرسد و آن را بخرد بعد در موقع تسلیم معلوم شود که فروشنده قیمت کولری که نزدیک آن قرار داشته را به او گفته و آن را فروخته است، این معامله نسبت به هیچ یک از یخچال و کولر واقع نشده است. این است که قانون گذار این معامله را به علت عدم وحدت قصد نافذ نمیداند کلمه عدم نفوذ در اینجا به معنای باطل است که به نظر میرسد در هنگام ترجمه متن ماده قانون فرانسه اشتباه ترجمه شده باشد.

ماده ۲۰۱ قانون مدنی اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

متن ماده از دو قسمت تشکیل شده است اول این که اشتباه در شخص طرف معامله به معامله خدشه ای وارد نمی سازد. دوم این که مگر این که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد:

1-     شخصیت طرف علت عمده عقد نباشد مثل این که شخصی جهت خرید ملکی به صورت اقساط به سازنده ای مراجعه میکند سازنده مالک به تصور آن که آن شخص دارای اعتبار است و شخص  معروفی است مال را به او به صورت قسطی میفروشد بعد از معامله معلوم میشود که خریدار بی اعتبار است و سازنده اشتباه کرده است. در این جا معامله صحیح است زیرا شخصیت مشتری علت عمده عقد نبوده است.

2-     شخصیت طرف علت عمده باشد به طوری که اگر طرف معامله دارای آن شخصیت نمی بود، آن معامله واقع نمی شد مثل این که کسی ملکی با دیگری مشارکت در ساخت کند به تصور آن که شرکت سازنده پسر ساختمان ساز معروف شهر است و بعد معلوم شود که پسر شخص گمنامی است. و فقط تشابه فامیلی وجود داشته است. در این جا شخصیت هبه گیرنده علت منحصر عقد هبه است. لذا عقد به وجود آمده برخلاف چیزی است که مالک قصد آن را نموده است؛ لذا عقد مزبور از نظر عدم مطابقت نتیجه حاصل شده با قصد مالک باطل است و یا این که صاحب ملکی به قصد انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت با مهندس میرمیران - پدر علم معماری ایران - اعلام رضایت میکند و قرارداد منعقد میشود ولی سپس متوجه میشود که شخصیت شریک سازنده همان شخصیت مورد نظر وی نمیباشد و تنها تشابه اسمی و فامیلی با مهندس میرمیران دارد و در واقع خود او نیست. از آن جا که شخصیت ،دانش تجربه و شهرت مهندس میرمیران علت عمده قرارداد مشارکت در ساخت بوده است و اکنون اشتباه رخ داده است چنین قراردادی باطل محسوب میشود.

 

مشاهده جزئیات وخرید کتاب احکام حقوقی معاملات املاک

 

جهت تهیه این کتاب ارزشمند و کاربردی با شماره زیر تماس بگیرید.

مجید کیوان پور : 09129374020