چک‌لیست قراردادهای پیمانکاری بلندمدت و آشنایی با نکات مهم قراردادهای دولتی و خارجی

کلیه قوانین ایران از کشورهای عربی اخذ و ترجمه شده است و مقداری از آن فقه اسلام گرته برداری شده است. در نگارش قرارداد آن‌قدر باید دقیق بود که کوچکترین اشتباه تنظیم کنندگان قرارداد، موجبات اسقاط و یا ابطال حق و حقوقی را فراهم می‌آورد و در پاره ای موارد کار نگارنده به عنوان مجرم تحت اتهامات( جعل، تبانی، تدلیس و خیانت در امانت) به دادگاه کشیده می‌شود.

چک لیست قراردادهای پیمانکاری ساخت بلند مدت

(۱) تاریخ تنظیم و عقد قرارداد مشخص شده است

(۲) محل و مکان انجام قرارداد مشخص شده است.

(3) موضوع قرارداد قید شده است.

(۴) طرفین انجام قرارداد مشخص شده اند......

(۵) مشخصات حقوقی افراد در قرارداد قید شده است.

(۶) نام تجاری شماره ثبت محل ثبت قید شده است.

مرکز اصلی و تابعیت طرفین مشخص شده است.....

( مشخصات شخص یا اشخاصی که به نمایندگی از طرف آن شخص حقوقی کار را انجام میدهد. قید شده است.

(۹) اختیار نامه اشخاص حقیقی طبق روزنامه محلی اساسنامه شرکت مصوبه هیأت مدیره یا وکالتنامه آنها مورد توجه قرار گرفته است.

(10) نحوه اطلاع تغییر مکان طرفین مشخص شده است......

(۱۱) نحوه اطلاع تغییر مکان طرفین مشخص شده است......

(۱۳) تعهدات طرف اول شخص ایجاب کننده و پیشنهاد دهنده کار مشخص شده است.

(۱۴) تعهدات طرف دوم شخصی که متقابلاً پرداخت بهای کار یا اجرت خدمات مذکور را تقبل نموده است مشخص شده است.

(۱۵) حدود کار مورد نظر مشخص شده است.

(۱۶) متعهد به طور منظم و متناوب برای بازدید از کیفیت انجام و پیشرفت فیزیکی کار کارشناسان خود

را اعزام خواهد داشت.

(۱۷) هزینه اعزام کارشناسان و اقامت آنها در محل پروژه مشخص شده است.

(۱۸) ارائه پاره ای از خدمات فنی مستلزم تعمیر یا تعویض قطعه هایی باشد ترتیب تدارک آن مشخص شده است...

(۱۹) در مورد انتقال اطلاعات جدید و تکمیلی مربوط به پروژه وظیفه هر یک از طرفین مشخص شده است

(۲۰) مدت دوره همکاری مشخص شده است.

(۲۱) احتمال تمدید زمان وجود دارد.

(۲۲) تاثیر تمدید مدت در قیمتها و سایر شرایط قرارداد مشخص شده است

(۲۳) تعیین این که پیمانکار مجاز به انتقال کل یا قسمتی از قرارداد به غیر بدون رضایت کارفرما میباشد

(۲۴) روش و نحوه انتخاب پیمانکار جزء تعیین شده است

(25) روش پرداخت به طرف قراردادهای دست دوم مشخص شده است

(۲۶) مبنای مبلغ پرداختی به طرف قراردادهای دست دوم مشخص شده است.

(۲۷) میزان مسؤلیت فعلها قصور یا تقصیرات هر طرف قرارداد دسته دوم و نمایندگان و کارکنان مشخص شده است.

(۲۸) نحوه انتخاب ناظر مشخص شده است.

(۲۹) وظایفی که ناظر باید انجام دهد مشخص شده است.

(۳۰) نحوه جبران ضرر و زیان ناشی از میانجیگری نادرست ناظر مشخص شده است

(۳۱) روش تعیین قیمتها مشخص شده است.

(۳۲) تعدیل قیمت به لحاظ زیاد بودن حجم قرارداد مشخص شده است

(۳۳) مکانیزم تعدیل قیمتها معلوم شده است

۳۴) قیمت آحاد بها (پایه) مشخص شده است

(۳۵) مدت زمان لازم برای اینکه تعدیل قابل اعمال باشد تعیین گردیده است.

(۳۶) تعداد دفعاتی که تعدیل ممکن و مجاز است معلوم شده و این که طی چه دورانی یا مدتی کدامیک

از عناصر یا اجزای قرارداد مشمول تعدیل شوند مشخص شده است.

(۳۷) شاخص قیمت ها برای مشمول تعدیل معلوم و مشخص شده است

(۳۸) مکانیزم یا فرمول محاسبه تعدیل قیمتها توافق شده است

(۳۹) روشهایی که بهانه ای جهت افزایش قیمتها نشود مشخص شده است

(۴۰) در مورد وقایع غیر قابل پیش بینی مؤثر بر قیمت قید عسر و حرج گنجانده شده است

(۴۱) روش پرداخت ها مشخص و توافق شده است

(۴۲) تاریخ و مبلغ پرداخت همزمان با انعقاد قرارداد قبل از تحویل کالا پیش پرداخت مشخص شده

مشاهده سریع آگهی‌های خرید وفروش خانه و آپارتمان در تبریز

روش پرداخت اقساط تدریجی مشخص شده است (43).

۴۴) تاریخ و مبلغ پرداخت به صورت

(۴۵) خسارت تأخیر پرداخت مشخص شده است.

(۴۶) مدارک خاصی که پرداخت موکول به آن است علاوه بر تحویل کالا یا از مراجع خاصی گواهی اخذ نماید مشخص شده است........

(۴۷) پرداخت به یکی از روشهای اعتبار اسنادی برات و سفته حواله بانکی و روش تهاتری مشخص ...........شده است

(۴۸) روشهای پرداخت اقساطی با طبیعت موضوع قرارداد مشخص شده است.

(۴۹) روش تسویه بدهی کالا یا پول مشخص شده است.

(۵۰) محل پرداخت مشخص شده است.

(۵۱) مقررات و قوانین محل پرداخت از نظر نرخ بهره دیر کرد یا ارز پرداخت یا حتی مقررات رقابت مشخص شده است.

(۵۲) روش پرداخت اعتبار اسنادی بانک مستقر در آن کشور که معامله میشود یا کشور تحویل گیرنده یا کشور ثالث مشخص شده است.

(۵۳) روش مکانیزم پرداخت مشخص شده است.

(۵۴) اعتبار اسنادی برگشت پذیر یا برگشت پذیری آن مشخص شده است.

(۵۵) شرایط و مدارک لازم برای پرداخت وجه اعتبار کنترل پرداخت مشخص شده است...........

۵۶) هنگام گشایش اعتبار نهایت دقت در تعیین شرایط اعتبار و نوع اسناد مورد نیاز مشخص شده است.

(۵۷) سوء استفاده های احتمالی مشخص شده است.

(۵۸) برات یا سفته بابت قیمت خرید که از طریق سیستم بانکی صورت میگیرد مشخص شده است....

(۵۹) روش تهاتری بین بانکها یا مقامات دولتی کشور مشخص شده است

(۶۰) ضمانت اجرایی مکانیزمهای اجرای قرارداد مشخص شده است

(۶۱) ضمانت اجرایی قرارداد به روش ضمانت بانکی وجه التزام حق فسخ و ابزارهای تضمینی دیگر مشخص شده است.

(۶۲) ضمانت نامه حسن انجام کار ضمانت نامه بازپرداخت و ضمانت نامه پرداخت کار مشخص و به تأیید کارفرما رسیده است

مشاهده سریع آگهی‌های اجاره خانه و آپارتمان در تبریز

آشنایی با موارد و نکات مهم قراردادهای دولتی و خارجی

در این جا مواردی را که باید در قراردادهای دولتی توسط تنظیم کنندگان قرارداد مذاکره کنندگان سرمایه گذاران و مدیران قرار داد رعایت و نیز مواردی که در قراردادهای خارجی و بین المللی باید الف - مواردی که در قراردادهای دولتی باید رعایت شوند عبارتند از: (۱) قانون منع مداخله در معاملات دولتی لایحه منع مداخله وزراء نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷٫۱۰٫۲۲ افرادی را که حقوق بگیر دولت هستند و نیز شرکتهای داخلی و خارجی که این افراد سهامدار آن هستند را از اینکه با دولت و شرکتهای دولتی شرکتهای داخلی و خارجی که این افراد سهامدار آن هستند را از اینکه با دولت و شرکتهای دولتی

مؤسسات و شرکتهای دولتی آسان نیست و به این دلیل در اینگونه قراردادها بند یا ماده ای درج میشود که طرف نباید جزو افراد و یا شرکتهای مذکور در لایحه منع مداخله باشد و الا قرارداد اقاله و پیمانکار مسئول خسارت وارده به مؤسسه دولتی خواهد بود. لذا در قرارداد باید دقت لازم را به عملآورد تا با چنین اشخاصی قرارداد منعقد نکنند در این باره عین قانون و مقررات مربوطه در همین کتاب آورده شده است.

ب مواردی که در قراردادهای خارجی باید رعایت شود عبارتند از:

(۱) نحوه حمل کالا در قرارداد خارجی در قراردادهای خرید ماشین آلات کالا، لوازم یدکی و کلیه اجناس از کشورهای خارجی معمولاً در قراردادها مقرر میشود که فروشنده کالا را به صورت فوب (F.O.B)، سی آی اف (C.LF)، سی ان اف (C.N.F) و غیره حمل نموده و تحویل خریدار خواهد داد. با توجه به روشهای متعدد حمل کالاهای خارجی از میان آنها سه نوع آن، فوب، سی آی اف و

سی ان اف بسیار رایج و در اکثر قراردادها طرفین یکی از این سه طریق را به عنوان روش خرید و

حمل کالا در نظر میگیرند در این مبحث این سه شیوه به اختصار تشریح میشود:

روش فوب (F.O.B) تحویل کار در عرشه کشتی میباشد یعنی اینکه فروشنده موظف است کالا را

تا لبه کشتی در بندر بارگیری آورده و در آنجا تحویل خریدار و یا نماینده او بدهد و از آن لحظه به بعد هر گاه کالا کم شود و یا صدمه ببیند فروشنده مسئولیتی نخواهد داشت روش خوب دارای دو اثرعمده است:

اول اینکه فروشنده باید جنسی تحویل دهد که با مشخصات مندرج در قرارداد از لحاظ کیفیت، اندازه. وزن، تعداد و غیره منطبق باشد و به هزینه خود جواز صدور کالا از بندر بارگیری را اخذ و مالیات و عوارض گمرکی مربوطه را بپردازد ریسک و خسارت مربوط به گم شدن و یا صدمه دیدن کالا تا زمان عبور از لبه کشتی را تقبل نموده و به خریدار اعلام کند که کالا را به کشتی تحویل داده و به هزینه خود اسناد و مدرک تحویل کالا را در اختیار خریدار گذاشته و کالا را بسته بندی و علامت گذاری می نماید و هزینه آن را باید بپردازد.

دوم اینکه قیمت کالا را پرداخت کند به هزینه خود جواز عبور کالا از کشورهای دیگر غیر از کشور بندر بارگیری و جواز ورود کالا به کشور مقصد را اخذ و تشریفات گمرکی را انجام داده و مالیات و عوارض گمرکی را بپردازد. قرارداد حمل کالا را از بندر بارگیر منعقد و کرایه حمل کالا را پرداخت نموده و کالا را پس از عبور از لبه کشتی در زمان توافق شده تحویل بگیرد و از آن به بعد ریسک و خطر گم شدن و یا صدمه دیدن کالا با وی خواهد بود نام کشتی و بندر بارگیری و زمان تحویل کالا در بندر بارگیری را به اطلاع فروشنده رسانده و هزینه بازرسی و کنترل مشخصات کالا تا قبل از حمل آن را پرداخت نماید.

روش سی ای اف (C.I.F) در این روش پرداخت حق بیمه و کرایه حمل کالا تا بندر مقصد توسط فروشنده پرداخت میشود و فروشنده مکلف است کالا را بیمه کرده حق بیمه را بپردازد و قرارداد حمل کالا را نیز منعقد کند و کرایه حمل را نیز بپردازد و هر گونه هزینه دیگر مثل هزینه تخلیه بار در بندر مقصد را تقبل کند حال اینکه کالا در بندر مقصد به دست خریدار برسد باید مثل روش فوب کالا در عرشه کشتی در بندر بارگیری تحویل خریدار شود و از آن به بعد اگر مال گم شود و یا صدمه ببیند بر عهده خریدار است ولی او میتواند از محل بیمه ی فروشنده خسارت خود را دریافت نماید، فروشنده مطابق این روش جنسی را باید تحویل دهد که با مشخصات مندرج در قرارداد از لحاظ کیفیت، اندازه وزن، تعداد و غیره مطابقت نماید فروشنده به هزینه خود جواز محل کالا را تا بندر مقصد را اخذ و کرایه حمل را نیز پرداخت کند جنس را در زمان توافق شده پس از عبور از لبه کشتی در بندر بارگیری تحویل خریدار بدهد و در این حال به خریدار اطلاع دهد که کالا برای حمل بارگیری و به کشتی تحویل داده شده و به هزینه خود اسناد و مدارک حمل کالا را برای خریدار بفرستد کالا را بسته بندی و علامت گذاری نماید و هزینه آن را پرداخت بپردازد خریدار باید قیمت کالا را پرداخت کند و به هزینه خود جواز عبور کالا از کشورهای دیگر غیر از کشور بارگیری و جواز ورود آن به کشور مقصد را اخذ و تشریفات گمرکی را انجام مالیات و عوارض گمرکی را بپردازد، کالا را پس از عبور از لبه کشتی در زمان توافق شده از فروشنده تحویل بگیرد. از آن به بعد ریسک و خطر گم شدن و یا صدمه دیدن کالا با وی خواهد بود از زمان تحویل کالا در بندر بارگیری تا زمان ورود آن به بندر مقصد هزینه های عبور کالا از کشورهای میان راه و نیز هزینه تخلیه کالا در بندر مقصد منجمله مقصد هزینه های عبور کالا از کشورهای میان راه و نیز هزینه تخلیه کالا در بندر مقصد منجمله

هزینه های دوبه کاری و باراندازی را پرداخت کند همچنین تاریخ حمل کالا از بندر بارگیری و نام بندر مقصد را به فروشنده اعلام نماید هزینه های کنترل و بازرسی کالا را قبل از حمل آن پرداخت کند.

روش سی ان اف (C.N.F) این روش مانند روش سی آی اف است با این تفاوت که فروشنده مسئولیتی برای بیمه کالا ندارد ولی باید جنس را تحویل دهد که با مشخصات مندرج در قرارداد از لحاظ کیفیت اندازه وزن تعداد و غیره مطابقت نماید و به هزینه خود جواز صدور کالا از بندر بارگیری را اخذ و مالیات و عوارض گمرکی مربوطه را پرداخت نماید. قرارداد حمل کالا تا بندر مقصد را منعقد و کرایه حمل را بپردازد. پس از عبور از لبه کشتی در بندر بارگیری تحویل داده شده و به هزینه خود اسناد و مدارک حمل کالا را برای خریدار بفرستد کالا را بسته بندی و علامت گذاری کرده و هزینه آن را پرداخت نماید و خریدار باید قیمت کالا را پرداخت کند و سایر کارهایی که در روش سی آی اف صورت می پذیرد انجام دهد و علاوه بر آن باید کالا را بیمه نموده و اگر بیمه نکند فروشنده مسئولیتی در حمل کالا در صورت عدم تقصیر نخواهد داشت.

(۲) اعتبار اسنادی قیمت کالاها و تجهیزاتی که از کشورهای خارجی خریداری میشود اکثراً از طریق اعتبار اسنادی پرداخت میشوند و ترتیب معمول آن چنین است که خریدار ایرانی به بانک ایرانی مراجعه میکند و بانک مربوطه قرارداد گشایش اعتبار اسنادی منعقد میکند که در مقابل ارائه اسناد حمل کالا از قبیل بارنامه توسط فروشنده قیمت کالا را به فروشنده بپردازد و مراتب را به وی اعلام کند و به این ترتیب پس از اینکه فروشنده اسناد حمل کالا را به بانک ارائه میکند بانک قیمت آن را به او پرداخت میکند. اسناد اعتباری چند نوع هستند که مهمترین و رایج ترین آنها عبارتند از: الف - اسناد اعتباری دیداری در این نوع اسناد اعتباری بانک مربوطه مکلف است به محض ارائه و رؤیت اسناد حمل کالا پول را به فروشنده کالا بپردازد.

ب اعتبار اسنادی قابل برگشت در این نوع اسناد بانک میتواند تا هر زمانی قبل از انقضای مدت اعتبار آن را باطل نماید. این نوع اعتبار اسنادی اعتبار خوبی نبوده و به علت این که قابلیت لغو شدن را دارند و فروشندگان به ندرت آن را قبول میکنند.

ب اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت اعتبار چنین اسنادی را قبل از انقضای مدت اعتبار نمی توان باطل نمود

مشاهده سریع آگهی‌های اجاره خانه و آپارتمان در رشت

بخش دوم انواع چک لیستها

د- اسناد اعتباری مدت دار در اسناد اعتباری مدت دار خریدار به بانک مربوطه دستور میدهد که ظرف مدت مشخصی مثلا پنج ماه یا دو سال پس از ارائه و رؤیت اسناد حمل کالا، پول را به فروشنده بدهد. این نوع اسناد اعتباری معروف به یوزانس است و معمولاً فروشنده قبل از سررسید با کسر مقداری از بهره از مبلغ اعتبار نامه بقیه آن را از بانک دریافت مینماید و در سررسید، تمام مبلغ اعتبارنامه به بانک تعلق میگیرد.

ه اعتبار اسنادی تأیید شده در اعتبار اسنادی تأیید شده بانک مکلف است تمام اعتبار را به فروشنده پرداخت کند حتی اگر خریدار پول آن را به بانک پرداخت نکند.

ی اعتبار اسنادی تأیید نشده در چنین اعتباری پرداخت اعتبار توسط بانک تضمین نمیشود و اگر خریدار پول آن را قبلاً به بانک پرداخت نکند بانک مسئولیتی در قبال فروشنده نخواهد داشت. در هر یک از این اعتبار اسنادی قراردادی با بانک مربوطه تنظیم میشود و اکثر خریدهای بین المللی با اعتبار اسنادی تأیید شده یا غیر قابل برگشت صورت میگیرد.

(۳) نمایندگی فروش و توزیع کالا در قراردادهای نمایندگی فروش و توزیع کالا، شرکت یا فرد تبعه کشوری مثل ژاپن به فرد یا شرکت تبعه کشوری مثل ترکیه نمایندگی میدهد که لوازم صوتی و تصویری او را در کشور ترکیه به فروش برساند و توزیع کند در چنین قراردادی علاوه بر کلیه شرایط عمومی قرارداد باید چند بند یا مواد را در قراردادهای نمایندگی فروش و توزیع کالا گنجاند.

الف تعیین قلمرو نمایندگی فروش و توزیع کالا در قرارداد نمایندگی فروش و توزیع کالا قلمرویی که نماینده حق دارد کالای صاحب مال شرکت ژاپنی را در کشور ترکیه بفروشد و توزیع کند باید تعریف و تعیین شود. علت این امر بدان جهت است که اولاً با تعریف قلمرو فروش و توزیع کالا صاحب مال شرکت ژاپنی نمیتواند در آن قلمرو به شخص دیگری امتیاز نمایندگی بدهد، مگر اینکه نمایندگی نماینده ترکیه ای غیر انحصاری باشد. ثانیاً نماینده نمیتواند خارج از قلمرو که احتمالاً قلمرو نمایندگی شخص دیگری از طرف صاحب مال است فعالیت کند و یا با نماینده آن قلمرو رقابت کند.

ب تعیین نوع کالا در قرارداد نمایندگی فروش و توزیع کالا باید نوع کالایی که نماینده حق فروش و توزیع در آن قلمرو را دارد مشخص شود و این عمل از دو امتیاز کالا را در آن قلمرو به دیگری واگذار کند. دوم اینکه نماینده شرکت نمیتواند ادعا کند که او نمایندگی فروش کلیه اجناس کالاهای شرکت صاحب مال را در قلمرو فوق الذکر داراست در واقع با ذکر نوع کالا جلوی سوء استفاده طرفین گرفته خواهد شد.

ج - تعیین نوع نمایندگی در قراردادهای نمایندگی فروش و توزیع کالا باید نوع نمایندگی مشخص شود نمایندگی انحصاری است یا غیر انحصاری اصولاً قرارداد نمایندگی فروش و توزیع کالا انحصاری است یعنی صاحب مال نمیتواند همان کالا را در قلمرو نماینده به شخص دیگری نمایندگی اعطا کند.

د تعیین حق فروش کمیسیون در قراردادهای نمایندگی فروش و توزیع کالا باید مقدار حق فروش نماینده مشخص و معین شود که اصولاً حق فروش نماینده درصدی از درآمد فروش کالا توسط خود نماینده تعیین میشود.

(٤) تعیین وضعیت خسارت اصلی و فرعی در قراردادهای بین المللی باید مشخص شود که طرفین در برابر ایجاد و وارد کردن خسارت در اثر قصور و سهل انگاری چه میزان مسئول هستند. در این قراردادها بند یا ماده ای را ذکر میکنند که در آن طرفین یکدیگر را بابت چه میزان از خسارات جانبی و فرعی ناشی از سهل انگاری و قصور در اجرای قرارداد و پروژه در از دست دادن سود و درآمد حاصله از انجام پروژه مبری میسازد و طرفین در این رابطه نسبت به یکدیگر مسئولیتی نخواهند داشت اما مسئولیت پیمانکار بابت جبران اصل خسارت وارده به کارفرما در صورت عدم ساخت کارخانه مطابق با مشخصات قرارداد پابرجا بوده ولی برای آن هم سقف و حداکثری را مشخص میکنند و پیمانکار بیش از آن اندازه مسئول جبران خسارت نخواهد بود به نظر میرسد که برای خسارت ناشی از سهل انگاری و قصور پیمانکار باید سقف و حداکثری را در قرارداد تعیین نمود ولی اگر خسارات وارده ناشی از تقصیر و قصور عمدی و فاحش پیمانکار باشد پیمانکار باید کلیه خسارات کارفرما را بدون هیچگونه سقف و حداکثری جبران کند.

(۵) تعیین زبان و ادرس در قرارداد خارجی قراردادهای بین المللی گاهی به چند زبان نوشته میشود و در اینگونه قراردادها باید ذکر شود که اگر در درک و تفسیر مفاد قرارداد بین طرفین اختلاف به وجود آید یک زبان مشخصی و معتبر و حاکم بر قرارداد خواهد بود. یعنی بهتر است قراردادهای خارجی به زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود و متن انگلیسی به عنوان مبنای درک و تفسیر مفاد قرارداد بین طرفین در موقع اختلاف توافق نشود چرا که در جلسات قراردادهای خارجی به زبان انگلیسی مذاکره و تنظیم میشود و زبان اصلی و رسمی قراردادهای بین المللی هم انگلیسی است و سپس به فارسی ترجمه میشود.

(٦) عدم تعارض قرارداد با قوانین برای طرفین قرارداد یا مشاورین آنها همیشه مقدور نیست که از همه قوانین اطلاع داشته باشند و بتوانند مواد قرارداد را با قوانین تطبیق کنند به خصوص در قراردادهای بین المللی که طرفین تابع کشورها و قوانین مختلف هستند و قرارداد نیز ممکن است در یک کشور دیگر اجرا گردد که قانونی متفاوت دارد به این جهت در قراردادهای بین المللی پیش بینی میشود که اگر بخشی از قرارداد به دلیل تناقض با قوانین یک کشور مربوطه بی اعتبار باشد بخشهای دیگر معتبر باقی خواهد بود و یا اگر جزء یا کل قرارداد به دلیل تعارض با قوانین یک کشور بی اعتبار باشد در کشور دیگر کماکان معتبر بوده؛ مگر اینکه با وضعی که پیش آمده ادامه قرارداد غیر ممکن باشد که در این صورت کل قرارداد فسخ و منحل میشود.

(۷) اسقاط حق مصونیت قضائی از آن جایی که وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی هر کشور در کشور دیگر دارای مصونیت قضائی هستند در تنظیم قرارداد با وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی کشورهای خارجی باید در قراردادهای تجاری و مالی این نکته درج شود که طرف دولتی از حق مصونیت قضائی خود صرفنظر نموده و در دادگاهها نباید به آن استناد کند

مشاهده سریع آگهی‌های اجاره روزانه مبله در رشت

(۸) تعیین قانون و مرجع قضائی حاکم بر قرارداد در قراردادهای بین المللی باید قانون حاکم برقرارداد مشخص شود به این معنی که اگر در ارتباط با تفسیر یا اجرای قرارداد اختلافی بین طرفین قرارداد به وجود آمد به کدام دادگاه یا داوری رجوع کنند و بر اساس کدام قوانین و مقررات به قضاوت داوری و حل و فصل اختلافات بپردازند در قراردادهای داخلی قانون حاکم و مراجع قضایی اصولاً نیاز به مشخص کردن ندارد حتی اگر دو طرف ایرانی در خارج از کشور معامله کنند، مراجع قضائی و قانون حاکم قوانین و مراجع قضائی ایران است ولی اگر قرارداد بین یک ایرانی و خارجی منعقد و در ایران امضاء شده باشد طبق ماده ۹۶۸ قانون مدنی قانون ایرانی بر آن حاکم است و دادگاه های ایران مکلفند قانون ایران را اعمال کنند حتی اگر طرفین قرارداد قانون خارجی را قانون حاکم معرفی کرده باشد اما اگر قرارداد بین یک ایرانی و یک خارجی در خارج از ایران امضاء شده باشد، طرفین میتوانند قانون خارجی را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد معین کنند و در صورت ارجاع دعوایشان به دادگاههای ایران دادگاه قانون خارجی را به عنوان محل دعوى طرفين لحاظ خواهد کرد. در قراردادهای بین المللی باید پیش بینی شود که در صورت اختلاف بین طرفین چه مراجعی به اختلاف آنها رسیدگی خواهد کرد محاکم دادگستری یا تشکیلات داوری در قرارداد داخلی ایران نیاز به چنین ماده ایی نیست چون که طبق قوانین باید طرفین به دادگاه مراجعه کنند و در قراردادهای بین المللی وجود چنین ماده ای برای حل اختلاف لازم و ضروری است؛ لذا بهتر است در قرارداد مراجع قضائی و یا داوری مشخص و معین باشد و مراجع قضائی رسیدگی کننده کشور در قراداد ذکر شود. اگر چه در قراردادهای بین المللی اصولاً مرجع حل اختلاف را داوری تعیین میکنند و معمولاً ترکیب هیئت داوری بدین صورت است که هر یک از طرفین یک داور انتخاب و دو داور منتخب طرفین میباشد و داور ثالثی را با توافق تعیین کرده و این سه داور به اختلافات طرفین و اصحاب دعوی و طرفین رسیدگی خواهند کرد

مشاهده جزئیات وخرید کتاب آئین نگارش قراردادها

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و خرید کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

مجید کیوانپور 09129374020

سایر مطالب در خلاصه کتاب‌ها

یارانه مهرماه دهک‌های اول تا سوم واریز شد: مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر

اخبار