مقررات و دستورالعمل اجرایی جعاله || مهمترین مواد قانون مدنی ثبت و وکالت

ماده ۱- منظور از جعاله در این دستورالعمل عبارت است از التزام شخص (جاعل) یا (کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عمل معین طبق قرارداد طرفی که عمل را انجام می دهد "عامل" یا "پیمانکار" نامیده میشود.

ماده ۲ بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل یا عند الاقتضاء به عنوان جاعل " مبادرت به جعاله نمایند. ماده - بانکها موظفند قبل از اقدام به انعقاد قرارداد عملیات موضوع جعاله را در حد نیاز بررسی و از اجرای قرارداد و برگشت جعل اطمینان حاصل نمایند.

تبصره در صورتی که اعطای تسهیلات از طریق جعاله برای اجرای طرحهای تولیدی و یا خدماتی صورت گیرد بانکها مکلفند طرح مورد قرارداد را از لحاظ فنی مالی و اقتصادی ) در حد نیاز بانک بررسی و ارزیابی نمایند.

ماده ٤- در مواردی که بانک عامل جعاله میباشد باید در قرارداد جعاله اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر تحت عنوان جعاله ثانوی و یا هر عنوان دیگری قید شود. در صورت انعقاد قرارداد جعاله ثانوی بانک مکلف است بر حسن اجرای قرارداد نظارت نماید.

تبصره در مواردی که بانک جاعل جعاله باشد عامل میتواند با موافقت بانک انجام قسمتی از کار

را به دیگری واگذار نماید

ماده ۵ تدارک مقدمات و تهیه مواد مصالح و سایر لوازم مورد نیاز برای انجام عمل میتواند طبق قرارداد بر عهده جاعل و یا عامل باشد.

ماده ۶ دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله به عنوان پیش دریافت و یا پیش پرداخت توسط بانک ها مجاز میباشد حداقل و یا حداکثر پیش دریافت و پیش پرداخت توسط ماده - مدت انجام و تصفیه مطالبات ناشی از جعاله حداکثر در سال تعیین میگردد.

تبصره - مدت انجام جعاله در مورد طرحهای تولیدی و خدماتی از شمول حکم این ماده مستثنی و به تشخیص هیئت مدیره هر بانک تعیین خواهد شد.

ماده - جعل دریافتی توسط بانکها باید علاوه بر پوشش انجام شده مربوط حاوی سود معین برای بانک باشد. حداکثر و یا حداقل میزان سود توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

الف برگزیده مواد قانون مدنی

ماده ۱۰ ق.م - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

ماده ٤٠ ق.م - حق انتفاع عبارت از حق است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

ماده ٤٤ ق.م - در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

ماده ٤٦ ق.م - حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول و مشاع باشد یا مفروز

ماده ۴۸ ق.م - منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.

ماده ۵۰ ق.م - اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه

مسئول آن نخواهد بود.

ماده ۵۱ ق.م حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود

- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

ماده ۹۶ ق.م چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.

ماده ۹۷ ق.م - هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق عبور داشته صاحب خانه یا مالک نمیتواند مانع آب بردن یا عبور آن از ملک خود شود و هم چنین است سایر حقوق از قبیل داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره

ماده ۱۸۳ ق.م - عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

ماده ١٨٤ ق.م - عقود معاملات به اقسام ذیل منقسم میشوند لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق.

ماده ۱۸۵ ق.م - عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشند مگر در موارد معینه. 

ماده ۱۸۶ ق.م - عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد، فسخ کند. 

ماده ۱۸۷ ق.م - عقد ممکن است به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز

ماده ۱۸۸ ق.م - عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

ماده ۱۸۹ ق.م - عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.

ماده ۱۹۰ ق.م برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است 

۱- قصد طرفین و رضای آنها

۲- اهلیت طرفین

موضوع معین که مورد معامله باشد.

مشروعیت جهت معامله

دریافت مشاوره حقوقی از دپارتمان حقوقی شیش دنگ

ماده ۱۹۱ ق.م - عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

ماده ۱۹۶ ق.م کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آنرا تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

ماده ۲۰۱ ق.م - اشتباه در شخص طرف معامله به صحت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

ماده ۲۱۰ ق.م - متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

ماده ۲۱۱ ق.م برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ عاقل و رشید باشند.

ماده ۲۱۲ ق.م - معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است. ماده ۲۱۸ ق.م - هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

ماده ٣٦٧ ق.م - تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء ماده ۳۷۸ ق.م - اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری کند، حق استرداد آن را

ماده ۳۸۰ ق.م در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد

مشاهده جزئیات وخرید کتاب آئین نگارش قراردادها

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و خرید کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

مجید کیوانپور 09129374020