لایحه تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها

وقتی ملک آنها تحت عناوین مختلف در طرح سازمانهای دولتی از جمله طرح فضای سبز اعلام موات بر اساس رای ماده ۱۲ سازمان زمین شهری تملک زمینهای املاک توسط اداره منابع طبیعی و ... قرار گرفته اند صاحبان و مالکین چنین اراضی و املاکی بسیار ناامید شده است و دست به نذر و دعا برداشته اند و دلیل این امر تنها عدم آگاهی و اشراف آنها به قوانین است.

لایحه تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها

قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها که در اجرای بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و طی نامه شماره ۹۸۸٫۸۴۰ ق مورخ ۱۳۷۱٫۲٫۲ واصل شده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ماده واحده در خصوص اراضی مشمول اقدامات زیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است چنان چه تاکنون اسناد مالکیت آنها به نام دولت صادر نشده نسبت به صدور اسناد مذکور با نمایندگی سازمان زمین شهری سریعاً و بدون رعایت تشریفات ثبتی اقدام و در مواردی که علی رغم صدور سند اراضی به نام دولت اقدامات دستگاههای ذی ربط به وسیله مراجع ذی صلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییر یافته یا بیاید اسناد صادره را به نام دولت و یا خریداران اراضی از دولت حسب مورد، با ذکر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نماید در مواردی که امکان صدور سند به نام خریداران وجود دارد رأساً بایستی به نام خریداران اراضی از دولت سند صادر شود.

الف - زمینهایی که به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا نهادهای انقلاب اسلامی و عنوانهای مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی سازمان عمران اراضی یا سازمان زمین شهری واگذار شده و طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است بهای منطقه ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید هم چنین است در مورد زمینهایی که طراحی آماده سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است.

ب زمینهایی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده سازی را در آنها انجام داده لکن به مردم تخصیص داده نشده است. در این صورت بهای کارشناسی روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزشهای ناشی از ورود زمین به محدوده بر اساس تصمیم مراجع ذی صلاح و اقدامات اجرایی دولت و عملیات آماده سازی که از زمان شروع به تملک دولت صورت گرفته به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای تمام شده زمین به مالک واگذار گردد.

موضوع تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها در اجرای بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و طی ماده واحده فوق به تصویب رسیده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اکبر هاشمی رفسنجانی

 

مشاهده ومطالعه خلاصه کتب کاربردی

 

نگاهی به تملک زمین برای اجرای برنامه های شهرسازی 

 ماده ۱ به دولت اجازه داده میشود در هر مورد زمینهایی را که برای اجرای برنامه های شهرسازی و خانه سازی لازم و ضروری تشخیص میدهد و هم چنین محلاتی را که به علل شهرسازی و بهداشتی باید تخریب باید تخریب و تجدید بنا گردد پس از پرداخت بهای عادله به شرح زیر تملک و تصرف نماید:

تبصره ۱ بهای عادله عبارت است از قیمت اراضی یک سال قبل از تاریخ اعلام تصمیم دولت چنانچه این بها از بهای روز بیشتر باشد قیمت عادله روز ملاک عمل قرار خواهد گرفت بهای عادله بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تأثیر اجرای برنامه های شهرسازی و خانه سازی در قیمت ها خواهد بود. 

تبصره ۲ بهای عادله توسط کمیسیون کارشناسی مرکب از سه نفر تعیین میشود که یک نفر از طرف دولت نفر دوم از طرف مالک یا مالکین و نفر سوم به رضایت طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف در تهران از طرف دادستان کل و در سایر نقاط از طرف دادستان شهرستان هر محل انتخاب میشوند رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است هرگاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ اعلام دولت تعیین نکند دادستان کل یا دادستان شهرستان به شرح فوق این وظیفه را انجام خواهند داد.

تبصره 3. چنان چه اراضی مورد نظر دارای اعیانی از هر قبیل باشد و هم چنین در مورد تجدید بنای محلات قدیمی یا غیر بهداشتی شهرها بهای عادله مجموع عرصه و اعیانی نیز به ترتیب فوق تعیین و پرداخت میشود.

ماده ۲ چنانچه اعیانی موجود در اراضی محل کسب و پیشه باشد و حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد میزان آن طبق تبصره ۲ ماده ۱ تعیین خواهد شد مشروط بر این که محل مزبور حداقل یک سال قبل از اعلام تصمیم دولت محل کسب و پیشه بوده باشد. در این مورد نفر دوم کارشناسی ازطرف صاحب کسب و پیشه تعیین خواهد شد دولت میتواند به جای پرداخت حق کسب و پیشه تعهد نماید که پس از انجام برنامه ساختمانی محل کسب در همان حدود به وی واگذار کند.

ماده ۳ در مواردی که دولت مقتضی بداند برای تعیین بهای عرصه و اعیانی و حق کسب و پیشه محلاتی که باید تجدید نظر گردد به توسط کمیسیون کارشناسی به ترتیب زیر قیمت منطقه ای تعیین میشود

الف بهای عرصه محله ای که باید تجدید نظر گردد به صورت منطقه ای تعیین شود.

ب بهای اعیانی مشابه بر حسب نوع مصالح و تاریخ احداث تناسب آن با بهای عرصه و سایر مشخصات معین میشود.

پ حق کسب و پیشه محله های مشابه بر حسب موقعیت محل و سایر مشخصات معین میشود.

ت نفر دوم کمیسیون کارشناسی مذکور در تبصره ۲ ماده ۱ توسط سه نفر نماینده مالکین هر منطقه به اکثریت آرا و در غیر این صورت به قید قرعه از بین کارشناسان منتخب آنها تعیین می شود. اگر مالکین منطقه در انتخاب نمایندگان خود توافق نکردند سه نفر نماینده مزبور با قید قرعه از بین مالکین تعیین میگردند. در صورتی که نمایندگان مالکین منطقه ظرف مدت پانزده روز پس از تاریخ اعلام دولت حاضر به تعیین کارشناس نشدند دادستان به نمایندگی  آنها تعیین کارشناس خواهد کرد.

ماده ۴ در مواردی که مالکیت زمین و اعیانی به نحوی از انحاء متنازع فیه باشد و مدعیان مالکیت نتوانند در انتخاب کارشناس و یا نماینده توافق کنند دادستان این تکلیف را انجام خواهد داد بهای تعیین شده پس از آن که مالک مشخص شد به وی تسلیم خواهد شد در صورتی که مالک فوت شده باشد و ورثه قانوناً هنوز معین نشده باشد دادستان به نمایندگی قانونی از طرف مالک عمل خواهد کرد هم چنین در مواردی که پس از تعیین و پرداخت بها مالک از امضا اسناد معامله خودداری نماید دادستان به نمایندگی او اسناد مربوطه را امضا خواهد کرد.

ماده ۵ اگر بین تاریخ تعیین بها و تاریخ تصرف دولتی مدتی فاصله شود دولت سالیانه ۶ درصد اضافه بها به مالک خواهد پرداخت.

تبصره در صورتی که دولت طبق ماده دوم به جای پرداخت حق کسب و پیشه تعهد نماید که محل جدیدی واگذار کند سالیانه صدی شش حق کسب و پیشه تعیین شده را از تاریخ تخلیه تا زمان تحویل محل کسب جدید به صاحب حق خواهد پرداخت.

ماده ۶ از تاریخ تصویب این قانون در نقاطی که از طرف شهرداری نقشه و بر اصلاحی تعیین و به ماده ۶ از تاریخ تصویب این قانون در نقاطی که از طرف شهرداری نقشه و بر اصلاحی تعیین و به

تصویب مراجع قانونی رسیده و برای اطلاع عموم آگهی شده باشد در صورتی که مالکین بدون اخذ پروانه از شهرداری اقدام به ساختمان و هر نوع تجدید بنا و دیوار بنماید و در اثر توسعه معبر طبق نقشه و بر اصلاحی مزبور آن ساختمان یا دیوار خراب شود مالکین حق مطالبه خسارت بابت بنای جدید را نخواهند داشت.

ماده 7 . اگر اضافه ارزشی که در نتیجه اجرای برنامه های شهرسازی و خانه سازی در املاک خصوصی مجاور نسبت به ارزش آن املاک در تاریخ یک سال قبل از آغاز برنامه های مزبور حاصل گردد بیش از ۲۰ درصد باشد نصف مازاد به دولت تعلق خواهد گرفت این اضافه ارزش برحسب منطقه از طرف کمیسیون کارشناسی مندرج در این قانون تعیین میگردد میتواند اضافه ارزش تعیین شده را در مدت پنج سال به اقساط مساوی پرداخت کند و یا مقداری از اراضی خود را که قیمت آن معادل اضافه ارزش تعین شده باشد به دولت تحویل دهد در صورت استنکاف مالک از پرداخت اضافه ارزش یا انتقال اراضی طلب دولت بابت اضافه ارزش از طریق اجراء ثبت وصول خواهد شد. 

ماده ۸ نقل و انتقالات مشمول این قانون از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و سایر هزینه های مربوط به استثنا حق الثبت معاف خواهد بود حقی که به سردفتران دفاتر رسمی تعلق میگیرد بالمناصفه توسط طرفین پرداخت خواهد شد.

ماده ۹ به دولت اجازه داده میشود در اجرای برنامه های خانه سازی و شهرسازی با سرمایه های داخلی یا خارجی مشارکت نموده و طبق اصول بازرگانی عمل نماید وزارت دارایی مجاز است با تصویب هیأت وزیران ضمانت پرداخت اقساط قراردادهای منعقده مربوط به برنامه های خانه سازی و شهرسازی را بنماید دولت در اجرای برنامه های خانه سازی و شهرسازی رعایت اصول اقتصادی ایجاد هماهنگی بین برنامه های تولیدی و عمرانی را خواهد نمود.

تبصره بانک ملی ایران در مقابل ضمانت متقابل وزارت دارایی ضمانت مندرجه در این ماده را به جای وزارت دارایی مینماید.

ماده ۱۰ دولت مأمور اجرای این قانون است و آیین نامه اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق که مشتمل بر ده ماده و پنج تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز سه شنبه هفدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. 

رئیس مجلس شورای ملی رضا حکمت

 

ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها

قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها که در اجرای بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۷۰٫۱۲٫۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و طی نامه شماره ۹۸۸٫۸۴۰ ق مورخ ۱۳۷۱٫۲٫۲ واصل شده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ماده واحده در خصوص اراضی مشمول اقدامات زیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است چنان چه تاکنون اسناد مالکیت آنها به نام دولت صادر نشده باشد نسبت به صدور اسناد مذکور با نمایندگی سازمان زمین شهری، سریعاً و بدون رعایت تشریفات ثبتی اقدام و در مواردی که علی رغم صدور سند اراضی به نام دولت اقدامات دستگاه های ذی ربط به وسیله مراجع ذی صلاح ابطال شده یا بشود 

و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییر یافته یا بیابد اسناد صادره را به نام دولت و یا خریداران اراضی از دولت حسب مورد با ذکر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نماید. در مواردی که امکان صدور سند به نام خریداران وجود دارد رأساً بایستی به نام خریداران اراضی از دولت سند صادر شود. الف - زمینهایی که به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا نهادهای انقلاب اسلامی و عنوانهای مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی سازمانهای عمران اراضی یا سازمان زمین شهری واگذار شده و طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است بهای منطقه ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید هم چنین است در مورد زمینهایی که طراحی آماده سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است.

ب زمینهایی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده سازی را در آنها انجام داده، لکن به مردم تخصیص داده نشده است در این صورت بهای کارشناسی روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزشهای ناشی از ورود زمین به محدوده بر اساس تصمیم مراجع ذی صلاح و اقدامات اجرایی و عملیات آماده سازی که از زمان شروع به تملک دولت صورت گرفته به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای تمام شده زمین به مالک واگذار گردد.

موضوع تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها در اجرای بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و طی ماده واحده فوق به تصویب رسیده است.

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اکبر هاشمی رفسنجانی

 

مشاهده جزئیات وخرید کتاب ضوابط ومقررات شهرداری

 

جهت تهیه این کتاب ارزشمند و کاربردی با شماره زیر تماس بگیرید.

مجید کیوان پور : 09129374020