تحلیل حقوقی معاملات بر اساس اکراه و اضطرار

قانون کشور ما معمولاً از کشورهایی مثل اتیوپی ،فرانسه، آلمان، سوئیس، مصر، تایلند و دیگر کشورها اخذ و ترجمه شده است و در مواردی هم قانون گذاران توانسته اند از فقه و حقوق اسلامی نیز یاری جویند. نکته جالب توجه این است که مواد قانونی به کار گرفته شده معمولاً ترجمه کلمه به کلمه نامانوس پیچیده و غیر قابل فهم انتخاب شده است.

تحلیل حقوقی معاملات بر اساس اکراه و اضطرار

ماده ۲۰۲ قانون مدنی اکراه به اعمالی حاصل میشود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد در مورد اعمال اکراه آمیز، سن و شخصیت اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

با توجه به مفاد این ماده میتوان شرایط تحقق اکراه در معاملات و سرمایه گذاری ها را به شرح زیر بر شمرد:

1- برای این که اکراه محقق شود لازم است اعمالی علیه معامله کننده و یا سرمایه گذار انجام شود که او را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین اگر شخصی بدون آن که عملی از ناحیه دیگری انجام شود، یعنی از او بترسد و در اثر ترس مبادرت به انجام معامله کند معامله نافذ بوده و مشمول معاملات مکره نمی شود چون اکراهی هم محقق نشده است.

2- اعمال انجام شده باید عادتاً در اشخاص با شعور مؤثر باشد تا بتوان اکراه را محقق دانست، پس اگر اعمالی انجام شود که معمولاً در اشخاص اثر ندارد ولی بر اثر ضعف یا ترسو بودن بیش از حد شخصیت سرمایه گذار یا معامله کننده معامله کننده ای تحت تأثیر قرار گرفته و اقدام به انجام معامله کرده با شد قانوناً اکراه حاصل نشده و معامله کامل نافذ و معتبر خواهد بود. این بدان جهت است که قانون گذار خواسته است حد المقدور معاملات را از تزلزل و بی ثباتی ایمن سازد.

3- اعمال انجام شده باید بر شخص معامله کننده نیز اثر داشته با شد والا اکراهی حاصل نمی شود؛ بنابراین اگر اعمال انجام شده در تعداد بی شماری از مردم مؤثر باشد ولی به دلایل خاص در شخص معامله کننده بی اثر باشد معامله واقع شده را نمیتوان تحت تأثیر اکراه دانست و عقد معتبر و کامل انجام شده است.

4- اعمال تهدید آمیز نباید به و سیله قانون با شد مانند آن که طلبکاری بدهکار خود را تهدید کند که اگر خانه اش را به او نفروشد با به اجراء گذاردن اسناد طلبش اموال دیگر او را بازداشت خواهد کرد و بدهکار تحت تأثیر این تهدید خانه اش را به طلبکار بفروشد زیرا در این مورد موضوع تهدید که به اجرا گذاردن اسناد مطالبات باشد برای طلبکار امری قانونی و مجاز میباشد.

ماده ۲۰۳ قانون مدنی " اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی، غیر از متعاملین واقع شود.

کراه لازم نیست به و سیله کسی که طرف معامله قرار میگیرد و از انجام معامله منتفع می شود، صورت گیرد، بلکه هرگاه به وسیله شخص خارجی (دیگری غیر از طرف معامله واقع شود، نیز موجب عدم نفوذ معامله به علت فقدان رضاء خواهد بود چه آن که دلیل معلول گشتن رضاء در مورد اکراه، عدم تعادل وضعیت روحی کسی است که تهدید نسبت به او صورت پذیرفته و اختیار و آزادی سنجش و تشخیص نفع و ضرر را از دست داده است؛ بنابراین فرقی نمیکند که تهدید کننده طرف معامله با شد یا شخص ثالث اگرچه از انجام معامله هم منتفع نباشد.

مشاهده ومطالعه خلاصه کتب کاربردی

ماده ۲۰۴ قانون مدنی تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج زوجه آباء و اولاد موجب اکراه است در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.

به نظر میرسد که منظور این ماده تهدید در نفس یا مال یا آبرو بوده است و اشتباهاً نفس یا جان یا آبرو نوشته شده و حکم (جان) پس از حکم (نفس) اشتباها به جای مال آمده است و ماده مربوط به قانون هم نیز این امر را تایید مینماید و از نظر قضایی ناچار باید از وحدت ملاک ماده ۲۰۲ قانون مدنی کمک خواسته شود و میتوان تهدید یکی از متعاملین را نسبت به مال اقوام نزدیک هم در شمار اکراه دانست.

نکته وضعیت اخلاقی و روحی افراد در علاقه خانوادگی فرق میکند و نمیتوان همه افراد را در این امر یکسان دانست به این جهت است که قانون گذار زیر ماده ۲۰۴ قانون مدنی یعنی ماده (۲۰۵) تشخیص درجه نزدیکی برای مؤثر بودن اکراه در هر مورد با توجه به وضعیت اخلاقی و روحی، بسته به نظر عرف نموده است که دادگاه طبق آن میتواند تصمیم لازم را اتخاذ نماید.

ماده ۲۰۵ قانون مدنی هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را به موقع اجراء گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بدون این که بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی شود.

ماده ۲۰۶ قانون مدنی " اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود ..

اضطرار نیز مانند اکراه شخص معامله کننده را ممکن است تحت تأثیر قرار دهد و او را وادار به انجام معامله کند. منتهی اکراه، فشاری است که از خارج به شخص وارد میشود در صورتی که اضطرار، فشاری است که در اثر وضعیت اقتصادی یا اجتماعی و هم چنین شرایط داخلی اشخاص حاصل می گردد.

بنابراین کسی که در نتیجه اضطرار اقدام به انجام معامله میکند مکره محسوب نشده و معامله او صحیح است. مثلاً هرگاه کسی در اثر احتیاج به پول خانه خود را زیر قیمت بفرو شد و یا از ناچاری خانه ای را به چند برابر اجاره نماید آن معامله را نمیتوان به عنوان اکراه غیر نافذ دانست.

چند نکته

برای این که در معاملات اضطراری مغبون نشوید نکات زیر را رعایت فرمایید:

· الف به عنوان آخرین جمله قرارداد این جمله نوشته شود این معامله از نوع مضطر میباشد که بر اساس توافق و تراضی کامل و در کمال صحت و سلامت جسم و جان و روح و روان تنظیم امضاء و مبادله شده است.

· ب حتماً از شهود کمک و امضاء بگیرید.

· ج از سایر افراد خانواده امضاء شهود اخذ نمایید به خصوص اگر فروشنده زن با شد و یا یکی از وراث باشند.

با رعایت این موارد هنگام سرمایه گذاری و معامله در واقع خیار غبن را نیز دور زده اید. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خیار غبن به مبحث احکام خیارات مراجعه فرمایید.

ماده ۲۰۷ قانون مدنی " ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی، اکراه محسوب نمی شود.

در تمامی قوانین دنیا این نکته که الزام به وسیله مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود به رسمیت شناخته شده است. چنان چه هرگاه اجراییه ای برای انتقال ملک از سوی دادگاه صادر شود و یا جریان عملیات اجرایی ثبت منجر به انتقال مالی به دیگری گردد انتقالی که شخص مزبور میدهد، صحیح و نافذ می باشد. ضمن در نظر داشتن این نکته باید توجه داشته باشید به صرف این که طرف ممکن است تهدید نماید در حالی که هنوز چنین اتفاقی نیفتاده بدهکار بخواهد مرعوب شود و تن به انجام معامله دهد. چنین معامله ای صحیح و معتبر است. در این خصوص ماده ۲۰۸ صراحت دارد به مفاد ماده ۲۰۸ قانون مدنی توجه فرمایید مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس تهدید شده باشد، اکراه محسوب نمی شود.

نکته دیگر این که زمانی که شخصی در قبال اعتبار اسناد ملکی وامی را از بانک دریافت می دارد ولی حتی اقساط بانک را هم نمی پردازد و مالک با گذشت موعد مقرر و علیرغم اخطارهای متعدد بانک به وی دال بر پرداخت اصل سرمایه سود و اجور معوقه ملک مشمول مصادره میشود و با حضور نماینده قانونی، سند ملک به نام بانک انتقال مییابد در چنین مواقعی این انتقال مشمول معامله مکره نخواهد شد.

ماده ۲۰۹ قانون مدنی امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ (اعتبار) معامله است.

معامله ای که در اثر اکراه میشود غیر نافذ است و مکره میتواند پس از رفع اکراه با امضاء قرارداد و یا امضاء سند، آن را تنفیذ کند. در این صورت تأثیر معامله از زمان وقوع عقد خواهد بود زیرا عقد با قصد طرفین و رضاء آنها محقق شده است. اگرچه در این گونه معامله (مکره) قصد وجود دارد ولی رضاء کامل نیست. رضاء، لازم نیست هم زمان با عقد موجود با شد بلکه میتواند مؤخر از آن قرار گیرد. چنان چه کسی بر امری که انجام پذیرفته است رضایت میدهد و موافقت خود را با وقوع آن امر که قبلاً اتفاق افتاده اعلام می دارد.