تحلیل آثار عقود بر اشخاص ثالث

قانون کشور ما معمولاً از کشورهایی مثل اتیوپی ،فرانسه، آلمان، سوئیس، مصر، تایلند و دیگر کشورها اخذ و ترجمه شده است و در مواردی هم قانون گذاران توانسته اند از فقه و حقوق اسلامی نیز یاری جویند. نکته جالب توجه این است که مواد قانونی به کار گرفته شده معمولاً ترجمه کلمه به کلمه نامانوس پیچیده و غیر قابل فهم انتخاب شده است.

تحلیل آثار عقود بر اشخاص ثالث

 

ماده ۲۳۱ قانون مدنی: معاملات و عقود درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است، مگر در مورد ماده ۱۹۶

اشخاص ثالث عبارت است از کسانی که طرف قرارداد و قائم مقام آنها نباشند این اشخاص از قراردادی که منعقد میشود منتفع و متضرر نخواهند شد؛ زیرا عمل طرفین قرارداد نمیتواند به اشخاصی که بیگانه می باشند سرایت نماید هیچ کس نمیتواند برای دیگری بدون موافقتش حقی را ایجاد نماید و یا حقی را ساقط نماید. هم چنان که نمیتواند تکلیفی بر عهده او بگذارد. این قاعده مبتنی بر استقلال و آزادی اراده فردی است.

قراردادی که بین دو نفر یا بیشتر منعقد میشود هر یک از متعاملین میتوانند در مقابل طرف دیگر تعهد نماید مالی را به شخص ثالث بدهد و یا عملی را به نفع او انجام دهد چنان که در عقد بیع یکی از متعاملين تعهد کند مبلغ ده هزار تومان به مباشر یا واسطه منزل خریداری شده بپردازد.

توجه داشته باشید این قاعده در موارد زیر مستثنی شده است.

·        ۱ ملزم بودن وصی به انجام امور وصایت چنان چه در زمان حیات موصی آن را رد نکرده باشد.

·        ۲- در قراردادهای ارفاقی به موجب ماده ۴۸۹ قانون تجارت پس از آن که قرارداد ارفاقی به امضاء رسید بستانکارانی که آن را امضاء نکرده اند هم میتوانند سهم خود را مطابق آن چه که از دارایی تاجر به طلبکارها میرسد دریافت کنند ولی اثر قرارداد مذکور علیه این بستانکاران این است که هرگاه از تاجر ورشکسته اموال جدیدی به دست آید آنان نمیتوانند باقی مانده طلب خود را از آن دریافت کنند؛ مگر پس از آن که همه طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته اند پرداخت شود.

3- تعهد به نفع شخص ثالث یکی از مواردی که از قاعده کلی عدم تأثیر قرارداد نسبت به اشخاص ثالث استثناء شده است موضوع ماده ۱۹۶ میباشد که قانون مدنی در زیر ماده ۲۳۱ آن را تذکر داده است.

نکته: ارفاق از رفق و مدارا ریشه گرفته و در قانون مدنی به عقود ارفاقی معروف است و آن عقودی است که عامل رفق و ارفاق در آن جای دارد مانند عقد شرکت مدنی، عقد رهن تبرعی و .....

قسمت اخیر ماده ۱۹۶ قانون مدنی که میگوید ممکن است در ضمن معامله ای که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

در قراردادی که بین دو نفر یا بیشتر منعقد میشود هر یک از متعاملین میتوانند در مقابل طرف دیگر تعهد نمایند مالی را به شخص ثالث بدهند و یا عملی را برای کسی دیگر انجام دهند.

چنان که در عقد بیع یکی از متعاملین تعهد میکند مبلغ ده هزار تومان به مباشر یا واسطه منزل خریداری

شده بپردازد.

در اینجا اختصاراً مفهوم و معانی حقوقی و متداول قائم مقام قانونی بررسی میشود

قائم مقام قانونی در اصطلاح حقوقی به کسی گفته میشود که مستقیماً در عقد و قرارداد مداخله نداشته اند ولی اثرات آن به جهتی از جهات از سوی متعاملین به وی سرایت نماید. مطابق قانونی مدنی کشور قائم مقام قانونی عبارت است از:

الف: وارث

ب منتقل اليه انتقال گیرنده مثل خریدار

ج طلبکار (بستانکار) 

 

مشاهده ومطالعه خلاصه کتب کاربردی

 

شیوه های جبران خسارت حاصل از عدم اجرای تعهدات

 

ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند، ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده باشد و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام (تعهد) با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

برای آن که خسارات ناشی از تأخیر یا عدم اجرای تعهد قابل مطالبه باشد چه شرایطی باید موجود باشد؟ بر طبق مقررات مربوطه شرایط مطالبه خسارات به قرار زیر است:

الف - انقضاء مدت مقرر برای اجرای تعهد یا مطالبه اجراء آن به وسیله متعهد له چنان که از مفاد ماده قانونی مستفاد میشود برای آن که خسارت قابل مطالبه با شد باید یکی از دو فرض محقق شده باشد

فرض نخست آن که برای اجرای تعهد مدتی مقرر شده باشد و متعهد هم مورد تعهد را انجام نداده باشد و موعد مقرر منقضی شده باشد.

فرض دوم این که موعد اجرای تعهد به اختیار متعهد له گذاشته شده و متعهد له انجام تعهد را مطالبه کرده ولی متعهد از انجام آن اجتناب ورزیده است. در این مورد متعهد له باید بتواند عدم اجرای تعهد توسط متعهد را با وجود مطالبه به انجام تعهد و یا تادیه خسارت در دادگاه اثبات کند.

نکته معمولاً مطالبه از طریق ارسال اظهارنامه به متعهد انجام میشود.

ب متعهد در عدم اجرای تعهد مقصر با شد وقتی متعهد را میتوان ملزم به جبران خسارات ناشی از تأخیر یا عدم اجراء تعهد ساخت که تقصیر عدم انجام تعهد، از ناحیه او باشد.

ماده ۲۲۷ قانون مدنی " متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام تعهد) به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.

با توجه به بند ب در ماده بالا توضیح داده شده است در صورتی که عدم اجراء تعهد، مربوط به قوه قاهره و حوادث اتفاقی و یا غیر مترقبه باشد، متعهد ملزم به جبران خسارت نخواهد بود. قوه قاهره یا حوادث غیر مترقبه عبارت است از سیل زلزله شورش داخلی جنگ داخلی و خارجی زلزله طوفان و غیره

ماده ۲۲۸ قانون مدنی در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی با شد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین  وجه نقد عبارت است از پولی که در کشور رواج قانونی دارد خواه مسکوک باشد یا اسکناس؛ بنابراین آنچه از ماده بالا عاید میشود این است که در اثر تأخیر در پرداخت وجه نقدی که باید به دائن تأدیه گردد. خسارت تأخیر تأدیه نامیده میشود.

ماده ۲۲۹ قانون مدنی اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

قبلاً توضیح داده شد که مفهوم دفع آن خارج از حیطه اقتدار او باشد منظور همان قوه قهریه است مثل سیل، زلزله، سونامی طوفان و غیره

ماده ۲۳۰ قانون مدنی "اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.  اگر در ضمن قرارداد تصریح شود که متعهد در صورت عدم انجام تعهد مسئول جبران خسارت وارده باشد. در این فرض منشاء الزام متعهد به تأدیه خسارت توافق ایشان است زیرا این توافق به هر حال به حکم ماده ۱۰ قانون مدنی لازم الاتباع خواهد بود فرض بر این است که در ضمن قرارداد میزان خسارت قابل مطالبه نیز تعیین میشود مانند این که طرفین قرار بگذارند که در صورت تخلف از انجام تعهد متعهد یک میلیون تومان یا برای هر روز تأخیر در اجرای تعهد بیست هزار تومان به متعهد که بپردازد یا آن که فقط لزوم جبران خسارت از طرف متعهد تصریح شود ولی رقم آن مشخص نشود. در این صورت دادگاه با جلب نظر کارشناس میزان واقعی خسارات وارده را تعیین کرده و نسبت به آن حکم خواهد داد. نکته توصیه میشود در تعیین میزان خسارت افراط نشود و اولی تر آن است که متناسب با سود بانکی باشد تا قابل وصول شود و مشمول عدم النفع نگردد.

 

مشاهده جزئیات وخرید کتاب احکام حقوقی معاملات املاک

 

جهت تهیه این کتاب ارزشمند و کاربردی با شماره زیر تماس بگیرید.

مجید کیوان پور : 09129374020