تحلیل آثار و مصادیق معاملات فضولی و صوری

قانون کشور ما معمولاً از کشورهایی مثل اتیوپی ،فرانسه، آلمان، سوئیس، مصر، تایلند و دیگر کشورها اخذ و ترجمه شده است و در مواردی هم قانون گذاران توانسته اند از فقه و حقوق اسلامی نیز یاری جویند. نکته جالب توجه این است که مواد قانونی به کار گرفته شده معمولاً ترجمه کلمه به کلمه نامانوس پیچیده و غیر قابل فهم انتخاب شده است.

تحلیل آثار و مصادیق معاملات فضولی و صوری

الف: تحلیل آثار و احکام معاملات فضولی ب مصادیق عقد صوری

ب: مصادیق عقد صوری

الف: تحلیل آثار و احکام معاملات فضولی

ماده ۲۴۷ قانون مدنی معاملات به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله، آن را اجازه نمود تایید کرد در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.

معامله فضولی معامله ای است که کسی بدون داشتن سمت نمایندگی برای دیگری انجام میدهد. کسی که بدون سمت معامله میکند فضول و کسی که طرف معامله میبا شد اصیل و دیگری (مالک) را غیر می گویند. عقد فضولی بر دو نوع است عهدی تملیکی

1- عقد عهدی فضولی

آن است که شخص فضول به وسیله معامله ای که با اصیل مینماید تعهد به نفع یا ضرر غیر کند مانند آن که شخصی به حساب دیگری متعهد شود که عملی برای طرف دیگر معامله انجام دهد. تعهد مزبور پس از قبول غیر و یا قائم مقام او نافذ میشود و بدین وسیله رابطه تعهد بین غیر و اصیل مستقر می شود و در صورتی که غیر رد کند معامله كان لم يكن خواهد بود.

2- عقد تملیکی فضولی

آن است که شخص فضول در معامله که با اصیل مینماید مال غیر را به او واگذار کند هم چنین است هرگاه مورد معامله متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته باشد چنان که مالک مال مورد رهن یا بازداشت را بدون اذن شخص ثالث به دیگری منتقل بنماید عقد مزبور نسبت به حق شخص ثالث در حکم فضولی است و صحت آن منوط به اجازه شخص مزبور خواهد بود مثال شخصی بدون داشتن سمت نمایندگی یک باب از مغازه دوستش را میفروشد حال اگر مالک صریحاً بگوید معامله را قبول دارم یا موافقم معامله معامله باطل است.

ماده ۲۴۸ قانون مدنی اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی بر اساس لفظ حاصل میشود مانند این که مالک صراحتاً بگوید معامله را قبول دارم یا موافقم یا اجازه دادم و یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید انجام دهد: مانند این که مالک مورد معامله را تسلیم طرف معامله کند و یا عوض را تصرف نماید رضایت باطنی مالک بدون آن که چیزی دلالت بر آن کند کافی نخواهد بود.

ماده ۲۴۹ قانون مدنی: سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.

با توجه به شرح ماده بالا بنا بر نظر اساتید علم حقوق سکوت مالک در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود زیرا عقد مبتنی بر اعلام قصد و رضاء است و اعلام رضاء چیزی را در خارج میخواهد که دلالت بر امر باطن مینماید.

به علاوه سکوت مالک ممکن است در اثر عدم توجه او به معامله با شد و یا آن که ناراضی با شد و بنا به دلایلی نمیتواند فضول را از انجام معامله منع نماید و یا عدم موافقت خود را اعلام دارد مانند این که فضول فرزندی یا شخصی قلدر یا صاحب نفوذی باشد و مالک نتواند عملی برخلاف اراده و خواست او انجام دهد و اجباراً سکوت میکند.

مشاهده ومطالعه خلاصه کتب کاربردی

ماده ۲۵۰ قانون مدنی اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد.

در صورتی که مالک معامله فضولی را رد نماید و مجدداً اجازه دهد آن اجازه مؤثر نخواهد بود. زیرا عمل رد، کلیه آثار قصدی را که قبلاً به وسیله فضول به عمل آمده است از بین میبرد و دیگر از آن چیزی باقی نمی ماند تا اجازه بتواند آن را تکمیل کند و اجازه هم به تنهایی ایجاد تملیک نمی کند مثال در معامله ای که فضول انجام داده است مثلاً ماشین او را فروخته است مالک بدواً اظهار میدارد معامله را قبول ندارم و سپس میگوید قبول دارم در این جا قانون گذار معامله را حمل بر رد میکند.

ماده ۲۵۱ قانون مدنی " رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید .

چنان که در تفسیر و تشریح مفاد ماده ۲۴۸ قانون مدنی بیان شد اجازه بابیان کلام و لفظ یا انجام عملی که دلالت بر قبول مالک باشد حاصل میشود. رد معامله فضولی نیز محتاج به چیزی است که بر آن دلالت کند، چنان که مالک صراحتا بگوید رد مینمایم یا قبول ندارم و یا موافق نیستم و یا با انجام عمل و فعلی که دلالت بر عدم رضایت نسبت به آن بنماید چنان که مالک با توجه به سبق معامله در مال خود تصرف نماید و یا عوض را به طرف معامله رد کند.

ماده ۲۵۲ قانون مدنی: " لازم نیست اجازه یا رد فوری با شد؛ اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل با شد. مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.

معامله فضولی از جانب اصیل که اراده اش کامل بوده است لازم الاجراء محسوب می شود و او را پایبند و متعهد میسازد. بدین جهت او باید انتظار بکشد تا این که غیر معامله را تنفیذ یا رد کند. وضعیت عدم

نفوذ معامله مادام که اجازه یا رد صادر نشده است در عقد باقی خواهد بود و تأخیر در اجازه یا رد آن را دگرگون نمی سازد. در صورتی که تأخیر سبب ضرر اصیل باشد او خواهد توانست معامله را برای دفع ضرر از خود، فسخ کند.

ماده ۲۵۳ قانون مدنی در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید، اجازه یا رد با وارث است.

وضعیت معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر (مالک) نیز باقی خواهد ماند و مطابق این ماده قانونی هرگاه غیر (مالک) پیش از اعلام اجازه یا رد فوت نماید وراث میتوانند معامله را اجازه یا رد کنند. زیرا در اثر فوت آن ملک به وراث منتقل میشود و مالک قهری هم میتواند نسبت به مال و یا ملک خود. معامله را اجازه و یا رد کند.

نکته در صورتی که معامله فضولی عهدی باشد و به نفع یا ضرر ،غیر تعهدی صورت گیرد و غیر قبل از اجازه، فوت بنماید معامله فضولی کان لم یکن میشود زیرا چنین اجازه ای از غیر به وارث منتقل نمیشود که تا بتواند نسبت به معامله اجازه دهد و یا آن را رد نماید. ضمناً باید توجه شود که هرگاه ورثه، متعدد باشند اجازه تمامی آنها برای صحت معامله فضولی لازم است زیرا مال مورد معامله متعلق به تمامی آنان است مثال شخص فضولی مال مالک را میفرو شد و مالک قبل از این که بگوید قبول دارم یا ندارم فوت میکند. این حق به وراث او منتقل میشود و آنها میتوانند انجام معامله را قبول یا رد کنند.

ماده ۲۵۴ قانون مدنی هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله و بعد آن مال به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابق نخواهد بود.

زیرا در آن زمان که شخص فضول معامله کرده مورد معامله به او تعلق نداشته است و اراده او متوجه معامله به مال خودش نبوده است بلکه اراده معامله به مال غیر داشته و هنگامی که مال به خریدار انتقال پیدا کرده است اراده جدیدی برای انتقال مال به اصیل لازم است؛ بنابراین مالک (غیر) میتواند معامله را تنفیذ یا رد کند باید بدانیم که این وضعیت هنگامی صدق میکند که مالک با اطلاع از معامله فضولی مبادرت به انتقال آن به فضول نکرده باشد والا این امر نوعی رد معامله از طرف مالک محسوب می شود که در این مورد معامله فضولی را باطل می سازد مثال فضول تعدادی گوسفند را که فکر میکند مال دیگری است میفروشد بعد معلوم میشود که گوسفندان متعلق به خود او میباشد لذا چون رضاء به فروختن مال غیر با فروختن مال خود فرق دارد باید مجدداً اعلام قبولی دهد.

ماده ۲۵۵ قانون مدنی: هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده نبوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از قبل او ولايتاً يا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.

اجازه دهنده باید از وضعیت حقوقی مال مورد معامله فضولی آگاه باشد مثلاً هرگاه کسی گوسفند معینی را به تصور آن که متعلق به پدرش است بفرو شد و بعد معلوم شود که در زمان معامله پدرش فوت کرده و چون او وارث منحصر است گوسفند از آن او بوده و یا گوسفند متعلق به کسی است که فروشنده وکالت مطلق و تام الاختیار نسبت به اموال او دارد و یا متعلق به مولی علیه (صغیر) است و می توانسته آن را بفروشد، نفوذ و اعتبار معامله نیازمند این است که معامل پس از توجه به وضعیت حقیقی امر و آن که مال مورد معامله متعلق به اوست و یا متعلق به کسی است که او میتواند چنین معامله ای را بنماید اجازه بدهد و رضایت در حال عقد بالا اثر است. علت این امر این است که رضایت مؤثر باید مبتنی بر اساس صحیح باشد و آن سنجش نفع و ضرر نسبت به مالک است و رضاء صرف کافی نخواهد بود.

ماده ۲۵۶ قانون مدنی هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است.

با توجه به توضیحات لازم در مواد بالا به نظر میرسد ماده ۲۵۶ نیاز به شرح و بسط اضافی نداشته باشد.

ماده ۲۵۷ قانون مدنی " اگر عین مالی که در موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این که مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را که اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد

بود.

هرگاه مال غیر مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از این که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود در این صورت مالک مختار است هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هرگاه مالک اولین معامله فضولی را اجازه دهد آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می شود و اگر معامله اخیر تنفیذ شود تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد و چنانچه یکی از معاملات وسط مورد تنفیذ قرار گیرد معاملات بعد از آن کامل شده و معاملات قبل از آن رد و باطل محسوب می شود.