انحلال عقود، شرایط و اشکال آن

قانون کشور ما معمولاً از کشورهایی مثل اتیوپی ،فرانسه، آلمان، سوئیس، مصر، تایلند و دیگر کشورها اخذ و ترجمه شده است و در مواردی هم قانون گذاران توانسته اند از فقه و حقوق اسلامی نیز یاری جویند. نکته جالب توجه این است که مواد قانونی به کار گرفته شده معمولاً ترجمه کلمه به کلمه نامانوس پیچیده و غیر قابل فهم انتخاب شده است.

انحلال عقود، شرایط و اشکال آن

انحلال یعنی بر هم زدن عقد و قرارداد و جلوگیری از ادامه تداوم و اعتبار وجودی آن و آثار حقوقی اش به أشكال متفاوت است. انحلال یک مفهوم عام است و به هر شکل که موجبات اعتبار یک عقد فراهم شود و ادامه آثار حقوقی آن متوقف شود عقد منحل میشود و اعم از این که عقد لازم باشد یا جائز، تملیکی باشد یا عهدی معوض باشد یا غیر معوض و مربوط به اشخاص حقیقی باشد و یا حقوقی

أشكال انحلال

انحلال هر عقد و قراردادی اشکال مختلفی دارد که عبارت است از:

1. فسخ

2. انفساخ

3. اقاله تفاسخ یا تقابل

4. بطلان

5. انقضاء مدت

6. بذل مدت صرف نظر کردن زوج از تمتع از زوجه در باقی مانده مدت نکاح منقطع)

7. فوت یکی از متعاقدین در عقد (جائز)

8. سالبه انتفاء شدن از موضوع عقد سلب انتفاء از مبیع در صورت وجود عقد فاسد و یا مشمول مستحق للغير شدن مبيع

9. صوری بودن عقد

10.عقد فاسد

تفاوت بطلان با انحلال عقد

بطلان یکی از مصادیق انحلال عقد و قرارداد است گاه یک عقد به اعتبار موضوعش به دو عقد جداگانه تقسیم میشود مانند خیار تبعض صفقه که عقد . بیع نسبت به بعض مبیع به . جهتی از جهات باطل باشد و نسبت به بقیه مبیع صحیح و معتبر است و لذا خریدار میتواند یا کل مبیع را فسخ نماید و یا با کسر قیمت نسبت به قیمت باطل بیع را قبول نماید. انحلال عقد میتواند ارادی باشد: مانند استفاده از حق

نسخ در عقود لازم و یا قهری باشد مانند فوت یکی از طرفین عقد در عقد جائز: مثل عقد وکالت.

تشریح تفاوت های حقوقی فسخ و اقاله

فسخ حق برهم زدن عقدی است که صحیحاً واقع شده و لازم الاتباع است مانند بیع، اجاره، معاوضه، اجاره اشخاص رهن، قرض و ... اگر واژه فسخ را هم در عقود لازم و هم در عقد جائز بکار بریم، اقاله یا تفاسخ و خیارات قانونی مانند خیار عیب یا خیار غبن و خیار تخلف شرط و .... در عقود جائز کاربردی ندارند.

حق فسخ بر اساس اراده و توافق و تراضی طرفین در عقد لازم میتواند درج شود که به آن عقد خیاری گفته میشود و عقد میتواند با اسقاط کلیه خیارات منعقد شود که در این صورت حق فسخ به حکم قانون به وجود می آید و موجبات فسخ عقد لازم را خیارات قانونی می گویند.

مالک حق فسخ کسی است که میتواند به مقامات قضایی مراجعه و تقاضای فسخ عقد لازم، معامله یا قرارداد را بنماید ولی در مورد عقدی که باطل است هر ذینفعی میتواند از مقامات قضایی، تقاضای بطلان عقد یا معامله را نماید چه آن که عقد باطل در تضاد با نظم عمومی جامعه است و جنبه مواجهه با منافع عمومی جامعه را دارد.

برای فسخ هر عقد لازمی باید از طرف مقام قضایی قاضی) حکم صادر شود. مقام قضایی قبل از هر اقدامی در ابتداء باید شرایط فسخ را در مفاد متن قرارداد احراز نماید چه بسا دارنده حق فسخ مانند خیار تأخیر تأدیه ثمن یا خیار غبن تصور نماید که میتواند قرارداد خود را با طرف مقابل با استناد به خیار تاخیر در تادیه ثمن بر هم زند و حال آن که مقام قضایی این امر را احراز ننماید و رأی به فسخ قرارداد ندهد.

نکته: عقد غیر نافذ را نمیتوان فسخ نمود زیرا عقد غیر نافذ عقدی است ناقص بنابر چنین عقدی باید ابتدا به وسیله تنفیذ کامل شود و سپس تقاضای فسخ آن را بنماید و یا عقد غیر نافذ رد شود.

حق فسخ می تواند با اراده طرفین حاصل شود و یا به حکم قانون بنابر رای قاضی) حق فسخی که بنابر اراده متعاقدین و یا متعاملین در عقود و قراردادها قایل میشوند تحت عنوان خیار شرط و یا شرط خیار هم زمان با وقوع عقد ایجاد میشود اما برخی از خیارات قانونی هستند که دقیقاً پس از انعقاد عقد و قرارداد حاصل میشوند و امکان رشد می یابند مانند خیار تأخير ثمن، خيار تخلف شرط.

نکته ممکن است متعاملین در ضمن عقد بیع شرط نمایند که در مدت معین برای بایع (فروشنده) یا مشتری و یا هر دو و یا برای اشخاص غیر ثالث) و خارجی اختیار فسخ و حق فسخ معامله وجود داشته باشد.

شایان ذکر است که برخی از متعاملین گمان میبرند در عقد بیع نباید هیچ گونه شرطی قایل شد و این امر و شرط قایل شدن موجب انحلال تزلزل و یا فسخ قرارداد میشود که البته این تصور هم باطل است. و هم صحیح نکته قابل ذکر این است که در عقود نباید شرط باطل و شرط فاسد آورده شود که در این صورت موجبات ابطال و فسخ قرارداد و عقود حاصل میشود ولی ذکر و درج شرط صحیح و قانونی هیچ ایرادی و تزلزلی در عقود ایجاد نمی نماید و مسئله دیگر این که هنگام تعیین و توافق شروط صحیح و معتبر باید مدت معینی برای آن قائل شد.