تأثیر اهلیت طرفین بر اعتبار معاملات و سرمایه گذاری ها

قانون کشور ما معمولاً از کشورهایی مثل اتیوپی ،فرانسه، آلمان، سوئیس، مصر، تایلند و دیگر کشورها اخذ و ترجمه شده است و در مواردی هم قانون گذاران توانسته اند از فقه و حقوق اسلامی نیز یاری جویند. نکته جالب توجه این است که مواد قانونی به کار گرفته شده معمولاً ترجمه کلمه به کلمه نامانوس پیچیده و غیر قابل فهم انتخاب شده است.

تأثیر اهلیت طرفین بر اعتبار معاملات و سرمایه گذاری ها

ماده ۲۱۰ قانون مدنی: متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

أهلیت به معنای شایستگی است و در واژگان حقوقی اهلیت نوعی شایستگی شخص محسوب می شود برای این که بتواند صاحب اموال شود یا در اموال خود تصرف کند اهلیت بر دو نوع است: اهلیت تمتع و أهليت استيفاء در اینجا به تشریح این دو عبارت حقوقی به اختصار پرداخته میشود

اهلیت تمتع:

به معنا و مفهوم شایستگی اشخاص برای برخوردار بودن حقی و یا صاحب چیزی شدن میباشد به نحوی که هر انسان زنده از اهلیت تمتع صاحب) و دارا شدن چیزی برخوردار خواهد بود.

اهلیت استيفاء

عبارت است از شایستگی شخص برای دخل و تصرف و اجرای حقوق مدنی خود تو ضیح این که برای تحقق أهليت تمتع، فقط کافی است انسان زنده باشد و نفس بکشد ولی تحقق اهلیت استیفاء به سه عنصر عمده بستگی دارد:

الف بلوغ و بالغ شدن

ب برخورداری از عقل کامل

ج برخورداری از رشد و کمال

بنابراین در قانون مدنی هر کجا که از اهلیت نام برده میشود منظور یا اهلیت استیفاء است و یا اهلیت تمتع، مگر این که قرینه ای برخلاف آن وجود داشته باشد.

ماده ۲۱۱ قانون مدنی برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند.

منظور از اهل بودن همان اهلیت است بالغ یا بلوغ به معنای رسیدن میباشد و در اصطلاح حقوقی به معنای رسیدن شخص به سن معینی که در آن عادتاً شخصیت او شکل گرفته باشد و از لحاظ جسم و جان و روح و روان انسانی کامل باشد. پیش از اصلاح قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ سن بلوغ برای پسر و دختر ۱۸ سال تمام بود ولی پس از اصلاح قانون سن بلوغ در پسر ۱۵ سال و در دختر ۹ سال اعلام شد و به کسی که به سن بلوغ نرسیده باشد، صغیر گفته میشود.

اکنون در این مبحث ۳ واژه حقوقی مرتبط با مفاد این ماده قانونی به اختصار توضیح داده میشود

عقل اولین شرط تحقق اهلیت معقول بودن و یا صاحب عقل بودن میباشد عقل عبارت است از نیروی فکری که شخص به کمک آن میتواند رفتار کردار و اداره امور خود را به طور متعادل تنظیم کند. شخصی که فاقد عقل است مجنون نامیده میشود.

رشید کسی که دارای نیروی کافی برای اداره امور مالی خود باشد به کسی که رشد ندارد، سفیه گفته می شود.

محجور عنوانی است که به افراد صغیر مجنون و سفیه اطلاق میشود محجور یعنی کسی که بر اساس قانون از تصرف در اموال خود منع شده باشد.

ماده ۲۱۲ قانون مدنی معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت، باطل است.

در مفاد این ماده به دو عبارت باطل و غیر نافذ باید توجه اکید شود قانون میگوید انجام معامله با مجنون باطل است ولی انجام معامله با سفیه غیر نافذ محسوب میشود معامله با صغیر را میتوان به دو دسته تقسیم نمود:

الف: کسانی که به علت فقدان قوه تمیز یا عقل قصد ندارند و نمیتوانند انشاء معامله ای را اداره کنند مانند صغیر غیر ممیز بچه ۵ ساله).

ب کسانی که دارای قوه تمیز یا عقل هستند ولی بالغ محسوب نمیشوند به عبارتی بلوغ یا رشد ندارند مانند صغیر ممیز، سفیه بچه ۱۴ ساله این دسته میتوانند انشاء معامله را قصد کنند، زیرا وجود عقل برای تحقق و تأثیر اراده کافی است ولی به دلیل محرومیت از رشد یا بلوغ، رضاء آنان نمی تواند رضاء کامل و معتبر با شد. به همین جهت معاملات آنها را نمیتوان باطل دانست ولی قانون آن را غير نافذ میداند و با تأیید و تنفیذ سرپرست قانونی شان این معاملات کامل شده و آثار قانونی تولید می کند.

مشاهده ومطالعه خلاصه کتب کاربردی

ماده ۲۱۳ قانون مدنی: معامله محجورین نافذ نیست.

در ماده ۲۱۱ توضیح داده شد که محجور عنوانی است که به طور مطلق به صغیر، مجنون و سفیه اطلاق می شود ولی باید توجه داشت که محجور دارای سه معنای دیگر نیز هست

۱ به معنای اعم که در این معنا و مفهوم به هر یک از اشخاص فاقد اهلیت مثل صغير، مجنون و سفیه گفته می شود.

۲ به معنای اخص که به این معنا به کسانی گفته میشود که دارای عقل هستند ولی بلوغ و رشد آنها کامل نیست مثل صغير ممیز و سفیه.

به معنای خیلی خاص آن عبارت است از این که در این معنا فقط به سفیه ای گفته می شود که از قوه عقل برخوردار است و به سن بلوغ هم رسیده است ولی از رشد کافی برخوردار نمی باشد.

حال با توجه به این مقدمه باید به تفسیر و تأویل مفهوم و هدف دو ماده ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی که عموماً سبب اشتباه در درک و تعبیر میشود بسیار باید دقت کرد زیرا ماده ۲۱۲ می گوید معامله با اشخاصی که بالغ عاقل و رشید نیستند باطل است. در حالی که ماده ۲۱۳ معاملات با محجورین را نافذ نمیداند از ما حصل مفاد این دو ماده قانونی معقول به نظر نمی آید که قانون گذار در این دو ماده پشت سر هم دو حکم متناقض و متفاوت صادر نماید؛ بنابراین به نظر میرسد در ماده ۲۱۳ منظورش محجور به معنای اخص شامل صغیر ممیز و سفیه میباشد ولی ماده ۲۱۲ به طور اعم حکم کرده است.

تحلیل خصوصیات و ویژگیهای مورد معامله

ماده ۲۱۴ قانون مدنی مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفاء

آن را می کنند.

مورد معامله عبارت است از مال یا عملی که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند. مانند تعهد به تسلیم کتاب معین یا خانه معین در اینجا هدف قانون گذار از عبارت تعهد به تسلیم مال"، تعهد به انتقال مال است. حال باید دید برای آن که معامله صحیح باشد مورد معامله باید چه شرایطی را داشته باشد؟.

به شرط صحت مورد معامله در مادتین ۲۱۵ و ۲۱۶ قانون مدنی توضیح داده شده است که زیر همین مبحث آمده است.

ماده ۲۱۵ قانون مدنی مورد معامله باید مالیت و متضمن منفعت عقلانی مشروع باشد.

۱ مالیت داشته باشد یعنی چیزی که مورد معامله قرار میگیرد باید قابل داد و ستد با شد و در بازار تجارت ارزش معاوضه داشته با شد. در صورتی که ارزش معاوضه نداشته با شد مانند هوا یا نور نمیتواند مورد معامله واقع شود به طور کلی مال چیزی است که دارای ارزش اقتصادی است.

۲- شرط بعدی این است که مورد معامله باید دارای منفعت عقلایی باشد؛ آن چنان که عقلاً، جامعه

استفاده از آن را تجویز کرده است ولو آن که منفعت ناچیز باشد چیزی که هیچ گونه نفع مادی اخلاقی و اجتماعی نداشته باشد نمیتواند مورد معامله قرار گیرد.

منفعت مورد معامله باید مشروع با شد. هدف از مشروع آن چیزی است که قانون آن را منع نکرده باشد.

ماده ۲۱۶ قانون مدنی مورد معامله نباید مبهم باشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

بنابراین مورد معامله باید معلوم باشد و در صورتی که مبهم باشد معامله باطل است. مورد معامله باید از سه جهت معلوم باشد:

الف از لحاظ نوع جنس

ب از لحاظ کمیت

ج از لحاظ کیفیت.

در صورتی که مورد معامله نسبت به یکی از این سه جهت مجهول و مبهم با شد، عقد باطل خواهد بود. باید دانست که مورد معامله از این که هنگام تشکیل عقد برای طرفین معلوم باشد، کافی نیست بلکه باید مورد معامله معلوم باشد؛ بنابراین اگر کسی گندم موجود در انباری را که وزن آن هنگام معامله معلوم نیست به مبلغی بفروشد معامله باطل است هر چند که پس از عقد مقدار آن معلوم شود.

از طرف دیگر ممکن است مورد معامله معلوم باشد ولی معین نباشد مثلاً فروشنده ای دو باب خانه دارد که هر دوی آن را خریدار دیده و بر اوصاف و وضعیت آن آگاهی پیدا کرده است. فروشنده یکی از دو باب خانه را به خریدار میفروشد ولی معین نمیکند که مورد معامله کدام یکی از آن خانه میباشد با آن که در این مثال مورد معامله اگرچه معلوم است ولی چون معین نیست معامله باطل محسوب میشود.