تشریح تأثیر انگیزه و جهت معامله بر اعتبار قراردادها

قانون کشور ما معمولاً از کشورهایی مثل اتیوپی ،فرانسه، آلمان، سوئیس، مصر، تایلند و دیگر کشورها اخذ و ترجمه شده است و در مواردی هم قانون گذاران توانسته اند از فقه و حقوق اسلامی نیز یاری جویند. نکته جالب توجه این است که مواد قانونی به کار گرفته شده معمولاً ترجمه کلمه به کلمه نامانوس پیچیده و غیر قابل فهم انتخاب شده است.

تشریح تأثیر انگیزه و جهت معامله بر اعتبار قراردادها

ماده ۲۱۷ قانون مدنی در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد. باید مشروع باشد والا معامله باطل است.

جهت معامله عبارت از انگیزه ای است که قبل از معامله در هر یک از متعاملین پیدا میشود و مسبب انجام معامله می شود جهت معامله به لحاظ قانونی عبارت است از هدف غیر مستقیمی که معامله کننده از تشکیل عقد در سر می پروراند مانند این که شخصی اتومبیل خود را میفرو شد برای این که از پول آن خانه ای بخرد خرید خانه در این مثال جهت معامله اتومبیل محسوب میشود.

بر طبق این ماده لازم نیست که در همه موارد جهت معامله مشروع باشد بلکه زمانی این شرط لازم است که جهت معامله مورد تصریح قرار گیرد مثلاً اگر کسی خانه ای را برای تأسیس مکان فساد خریداری کند. هرگاه هنگام معامله تصریح کند که این خانه را برای این منظور میخرد معامله باطل است ولی اگر این امر را برای طرف بازگو نکند معامله صحیح است. هر چند که فروشنده خانه از نیت خریدار اطلاع داشته باشد.

ماده ۲۱۸ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰٫۸٫۱۴): هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است ".

قصد فرار از دین نیز یکی از جهات نام شروع است که منظور از قصد همان انگیزه فرار از دین می با شد منتها بین جهت نامشروع و انگیزه فرار از دین دو تفاوت اساسی وجود دارد که اختصاراً به آن اشاره می شود.

۱- جهت نامشروع سبب بطلان عقد است در صورتی که انگیزه فرار از دین، تنها سبب عدم نفوذ می شود و این بدان جهت است که در معامله ی به قصد فرار از دین منشاء عدم مشروعیت، رعایت نکردن حقوق طلبکاران است. از این رو معامله غیر نافذ و سرنوشت آن در دست بستانکاران است که اگر تایید و تنفیذ کنند معامله نافذ و معتبر میشود و اگر آن را رد کنند معامله برای همیشه باطل خواهد شد. بنابراین دلیلی برای بطلان معامله ی فرار از دین قبل از رد بستانکاران موجود نیست

2- جهت نامشروع وقتی سبب بطلان عقد است که مورد تصریح قرار گیرد در صورتی که انگیزه فرار از دین حتی اگر بیان نشده باشد نیز سبب عدم نفوذ معامله خواهد بود برای کشف و احراز انگیزه فرار از دین باید به ۴ مورد توجه داشت که عبارت است از:

· الف: تقارن زمان معامله با موعد مطالبه ی طلب بستانکار

· ب فروختن مال به ارزان ترین قیمت واقعی

· ج شخصیت طرف معامله مانند آن که مدیون اموال خود را به یکی از خویشاوندان صمیمی خود انتقال دهد.

· د گواهی گواهان دائر بر اقرار مدیون در مورد وجود انگیزه فرار از دین در تمام موارد فوق ارزیابی دلایل و قرائن وجود انگیزه فرار از دین با دادگاه است. در معامله صوری باید توجه داشت که هیچ گونه قصدی وجود ندارد و نهایتاً معامله به دلیل نبودن قصد باطل است ولی در معامله فرار از دین معامله کننده با قصد نسبت به انجام معامله اقدام می کند.

ماده ۲۱۸ مکرر) قانون مدنی هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده و دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد دادگاه میتواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. الحاقی مصوب (۱۳۷۰٫۸٫۱۴

ماده فوق در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید و ضمانت اجرایی برای ماده ۲۱۸ قانون مدنی محسوب میشود

مشاهده ومطالعه خلاصه کتب کاربردی

آشنایی با آثار حقوقی معاملات و احکام آن

آن که پیمان ندارد، ایمان ندارد.

پیامبر اکرم (ص)

ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

در این مبحث از قواعد عمومی مربوط به آثار معاملات بحث می شود قواعد مزبور عبارت از سه قاعده زیر می باشد

الف - قاعده لزوم عقد

قاعده این است که هر عقد پس از تشکیل لازم است یعنی هیچ یک از طرفین نمی توانند آن را منحل کنند. این قاعده همه جا حکم فرماست مگر این که قانون نسبت به عقدی تصریح به جواز آن کرده باشد. قراردادهای حقوقی مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی نیز لازم خواهد بود فلسفه این قاعده این است که معاملات و عقود حتی المقدور از ثبات برخوردار شوند این قاعده را اصاله اللزوم میگویند. همان طور که اشاره شد. عقود لازم قابل انحلال نیست مگر به سه علت زیر که قانون به این وسیله استثنائاً آن را قابل انحلال دانسته است.

· نخست انجام اقاله اقاله عبارت است از انحلال عقد با توافق و تراضی طرفین معامله طرفین عقد می توانند با رضایت یکدیگر عقد لازم را بر هم زنند و از ادامه حیات حقوقی و آثار آن جلوگیری نمایند.

· دوم انجام فسخ به وسیله یکی از خیارات قانونی در مواردی در یک معامله استثنایی، قانون گذار به یکی از طرفین اختیار میدهد که بدون رضایت دیگری معامله را فسخ کند به این موارد اختیارات فسخ گفته میشود.

· سوم با انحلال به وسیله قانون در مواردی هم بدون آن که اراده طرفین یا اراده یکی از آنان دخالت داشته باشد قانون حکم به انحلال عقد میدهد مانند تلف مبیع قبل از قبض آن که خود به خود سبب انفساخ عقد میشود. این عوامل میتواند بر اثر عوامل طبیعی و غیر مترقبه باشد.

ب قاعده اصالة الصحت

ماده ۲۲۳ قانون مدنی در این خصوص مقرر میدارد هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است؛ مگر این که فساد آن معلوم شود.

به موجب این اصل و ماده بالا اگر در صحت یا فساد معامله ای پس از انجام آن به علت وجود یا عدم وجود یکی از شرایط در صحت عقد تشکیک ایجاد شود باید آن معامله را صحیح فرض کرده و آثار آن را جریان داد؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود یعنی محرز شود که معامله باطل بوده است.

بنابراین هرگاه یکی از دو طرف معامله مدعی صحت عقد بوده بی نیاز از ارائه دلیل است و طرف دیگر که مدعی فساد عقد است باید دلیل بر فساد عقد اقامه نماید.

ج - قاعده تأثیر عرف

چون عقد در بسیاری از شرایط و آثار تابع قصد طرفین میباشد و طرفین معامله از اهل عرف هستند؛ بنابراین در مواردی که اراده طرفین نسبت به وضعیت معامله از حیث شرایط و آثار روشن نیست، عرف برای تعیین تکلیف و مشخص ساختن این امور دخالت میکند. پس در این موارد نظر عرف روشنگر نقاط ابهام و تاریک قرارداد است. تأثیر عرف را میتوان در مفاد مواد قانونی زیر یافت به همین جهت از شما گران مایگان تقاضا میشود مواد قانونی زیر را با دقت مطالعه فرمایید

ماده ۲۲۰ قانون مدنی عقود، نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم میباشند.

به این ترتیب معلوم میشود که عرف در یقین برخی از نتایج عقد نیز دخالت دارد مثلاً هنگامی که ساختن بنایی از قرار متری چهل هزار تومان به مقاطعه داده میشود به موجب حکم عرف، مقاطعه کار نه فقط ملزم به انجام کارهای ساختمانی مورد معامله میبا شد بلکه موظف به تهیه مصالح لازم ساختمانی نیز خواهد بود. زیرا عرف قرارداد مقاطعه ساختمان چنین اقتضاء دارد.

ماده ۲۲۱ قانون مدنی " اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و تعهد، عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

یکی از آثار تعهد این است که اگر متعهد در انجام تعهد تأخیر کند یا آن را انجام ندهد، ملزم می شود خسارات وارده بر متعهدله را جبران کند زیرا متعهدی که از انجام تعهد اجتناب ورزیده و با این اجتناب موجب خسارت به متعهد له میشود باید خسارت وارده را جبران و تأمین نماید.

در صورتی که متعهد تعهد خود را در مدتی که طرفین تعیین کرده اند اجرا نکند، دو فرض را میتوان متصور بود

· نخست آن که انجام تعهد فقط در زمان مورد معامله ممکن بوده باشد و در خارج از آن موعد، دیگر قابل و امکان انجام نباشد مانند این که شخصی در برابر دیگری تعهد میکند که غذای میهمانی متعهد له را در روز معینی تهیه و فراهم آورد. در این صورت اصطلاحاً می گویند که زمان اجراء تعهد، قيد مورد تعهد است و یا این که مورد تعهد و زمان اجراء به صورت وحدت مطلوب مورد نظر میباشد. در این فرض پس از انقضاء موعد متعهد له فقط میتواند خسارات ناشی از عدم اجراء تعهد را از متعهد درخواست کند و نمیتواند اصل تعهد را مطالبه نماید؛ زیرا تعهد دیگر قابل اجرا نخواهد بود. چون میهمانی در آن روز و ساعت معین برگزار شده و کار هم تمام شده است.

· دوم نفس تعهد منظور بوده است و موعد انجام آن خصوصیتی اضافه بر آن داشته باشد که با انقضاء موعد و عدم اجراء تعهد آن خصوصیت از بین برود ولی هنوز اجراء اصل تعهد نیز مطلوب است مانند آن که مقاطعه کاری در برابر دیگری تعهد میکند که ساختمانی طبق نقشه معینی برای متعهد له ساخته و در موعد معینی آن را تحویل دهد. در این مثال مورد تعهد طوری است که اگر هم در موعد مقرر اجرا نشود اجرا آن در خارج موعد نیز ممکن است بنا بر این اصطلاحاً گفته میشود که موعد تعهد خارج از ذات مورد تعهد است و یا این که مورد تعهد و موعد آن به نحو تعدد، مطلوب منظور بوده است. به این ترتیب اجراء تعهد در خارج از موعد مقرر نیز امکان دارد. در این فرض پس از انقضاء موعد متعهد که علاوه بر آن که میتواند خسارت ناشی از تأخیر در اجراء تعهدات را مطالبه کند خواهد توانست اجراء و اصل تعهد یعنی احداث ساختمان را نیز از متعهد بخواهد.

ماده ۲۲۲ قانون مدنی در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید. با توجه به شرحی که در ماده قبلی داده شده است متعهد میتواند از دادگاه تقاضای اجازه عمل بخواهد و با نظارت دادگاه نسبت به اتمام کار اقدام نماید.

ماده ۲۲۴ قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه

از مفاد این ماده قانونی میتوان به خوبی فهمید که. هرگاه طرفین معامله کلمات و الفاظی را برای . ماهیت معامله یا شرایط و وضعیتهای دیگر عقد به کار میبرند از آن کلمات و الفاظ باید معانی عرفی آنها را استنباط کرد مثلاً عرف گاهی اسامی عقود را به نادرست در غیر معانی خود به کار می برد، مانند آن که گاهی به عاریه، قرض گفته میشود. فرض کنید کسی که میخواهد فرش همسایه را برای برگزاری مجلس جشن عاریه بگیرد میگوید فرش خود را یک روز به من قرض بدهید در اینجا در حقیقت مقصود طرفین عاریه فرش است ولی به اشتباها و نادرست عنوان قرض را به کار میبرد در این موارد نباید کلمات را بر معانی دقیق حقوقی یا لغوی آن حمل کرد بلکه لازم است معانی را از آنها استنباط کنیم که به کمک اوضاع و احوال و قرائن و به حکم عرف طرفین از به کار بردن کلمات، اراده کرده اند.

ماده ۲۲۵ قانون مدنی متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است ".

عقد و قرارداد نه فقط شامل آن چیزی است که در عقد تصریح شده است بلکه متعارف بودن امر در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است و متعاملین ملزم به ایفاء آن نیز میباشند مثلاً هنگام فروش اتومبیل لوازم یدکی آن از قبیل لاستیک جک، آچار و امثال آن اگرچه در معامله تصریح نشده با شد جزء بیع مبیع) محسوب میشود و باید بایع آنها را به مشتری تحویل دهد.