تعیین و انتخاب حکم و مرجع، لایحه قانونی راجع به منع مداخله

کلیه قوانین ایران از کشورهای عربی اخذ و ترجمه شده است و مقداری از آن فقه اسلام گرته برداری شده است. در نگارش قرارداد آن‌قدر باید دقیق بود که کوچکترین اشتباه تنظیم کنندگان قرارداد، موجبات اسقاط و یا ابطال حق و حقوقی را فراهم می‌آورد و در پاره ای موارد کار نگارنده به عنوان مجرم تحت اتهامات( جعل، تبانی، تدلیس و خیانت در امانت) به دادگاه کشیده می‌شود.

انتخاب حکم و مرجع حل اختلاف طرفین قرارداد

امروزه که قراردادهای مشارکت در ساخت و نیز انجام امور پیمان مدیریت و پیمانکاری متداول است. موضوع مرجع حل اختلافات و حکم از ارکان اساسی این نوع قراردادهاست. از آنجا که قراردادهای مشارکت در ساخت گاهاً ممکن است سالها به طول انجامد و احتمال اختلاف نظر بین شریک اول و شریک دوم (سازنده) و نیز بین پیمانکار و کارفرما وجود دارد بهتر است که اشخاصی را به عنوان داور مرضی الطرفین یا حکم که معمولاً شخصیتهای غیر ذینفع و آدمهای معتبر و متنفذ می باشند انتخاب کنند. 

اصل این است که هر گاه در مورد تفسیر مفاد یا در راستای اجرای قرارداد اختلافی فی مابین حادث شد، مرجع حل اختلاف البته در صورتی که طرفین خود به توافق نرسند دادگاه صالح خواهد بود. چنان که قانون آئین دادرسی مدنی در ماده ۶۳۲ پیش بینی کرده است که طرفین قرارداد می توانند ختلافات احتمالی خود را از طریق داوری حل کنند. 

آداب تعیین و انتخاب داور و حکم در قراردادها به این شرح میباشد

(۱) انتخاب یک داور

در این حالت طرفین قرارداد یک نفر را به عنوان داور تعیین میکنند این فرد با امضاء زیر قرارداد موافقت خود را جهت انجام حکمیت و داوری اعلام میکند. معمولاً در بخش توضیحات میتوان این جمله را به طور صریح و روشن ذکر کرد ..... هرگاه در تفسیر یا اجرای این قرارداد اختلافی بروز کند موضوع با داوری آقای خانم فرزند .............. به شماره شناسنامه ............ صادره .............. به نشانی ............. به عنوان داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد. رأی ایشان برای طرفین قطعی، لازم الاجرا و لازم الاتباع است توصیه میشود که مشاور یا مدیر قرارداد و صاحب جواز به عنوان داور امر داوری و حکمیت قراردادهایی را که خود منعقد می نمایند، قبول نکنید.

(۲) انتخاب داوران اختصاصی چنان که از عنوان مطلب بر می آید در این حالت هر یک از طرفین قرارداد یک نفر خاص را به عنوان داور اختصاصی معرفی میکنند و تعیین داور سوم به عهده دادگاه است تا در صورت بروز اختلاف نسبت به موضوع اظهار نظر نمایند پس زیر قرارداد نوشته میشود ......... در صورت بروز اختلاف در خصوص تفسیر مفاد یا اجرای این قرارداد آقایان ....... به نشانی ... و ........ به ترتیب به عنوان داوران اختصاصی طرف اول و طرف دوم به موضوع رسیدگی و اظهار نظر خواهند کرد. رای داوران برای طرفین لازم الاجرا و قطعی است.

نکته: تعداد داوران باید فرد باشد. 

نکته : هرگاه داوران اتفاق نظر نداشته باشند نفر سومی را به عنوان سرداور انتخاب خواهند کرد. در این حالت رای اکثریت مناط اعتبار خواهد بود هرگاه داوران اختصاصی در مورد انتخاب سرداور توافق نکنند سرداور به قید قرعه از میان وکلای دادگستری یا کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب خواهد شد.

نکته : هر یک از طرفین قرارداد مسئول پرداخت دستمزد داور اختصاصی خود میباشد. دستمزد سرداور و سایر هزینه های احتمالی داوری را طرفین بالمناصفه خواهند پرداخت. 

(۳) انتخاب داوران اختصاصی و سرداور

در این صورت ضمن عقد قرارداد میتوانند داوران اختصاصی و سر داور قرارداد را انتخاب کنند و البته طرفین میتوانند با توافق یکدیگر سه داور را تعیین و اعلام کنند که نظر اکثریت لازم الاتباع و لازم الاجرا می باشد.

 

مشاهده سریع آگهی های فروش آپارتمان امامزاده قاسم تهران

 

(٤) شرط داوری بدون تعیین داور

در این صورت ممکن است طرفین در قرارداد فقط شرط داوری را پیش بینی کنند اما داور یا داوران خود را تعیین ننمایند. در این حالت اگر اختلافی حادث شود طرفین میتوانند از طریق اعمال قواعد کلی داوری مرقوم در قانون آئین دادرسی قانون مدنی (ماده ۶۳۲) موجبات انجام داوری را فراهم کنند. مثلاً در متن قرارداد آورده میشود: «هرگاه اختلافی در تفسیر یا اجرای این قرارداد حادث شود، از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.» شرط داوری به حق صلح و سازش ممکن است طرفین به داور با داوران علاوه بر حق داوری حق صلح و سازش هم بدهند. تفویض برای این حق به این مفهوم است که داور یا داوران حق دارند برای خاتمه دادن به اختلافات برخی از حقوق هر یک از ....... طرفین را به طرف مقابل صلح کنند. در این حالت حسب مورد عبارات زیر بکار می رود طرفین به داور داوران حق صلح و سازش نیز تفویض کردند رای داور که با حق صلح و سازش صادر شده باشد همانند گزارش اصلاحی دادگاه ها یا صلح نامه رسمی اجرا می شود.

در این جا نکاتی چند راجع به داوری و ارجاع امور به داور تشریح و تبیین میشود:

 نکته (۱) طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی دعاوی دولتی و مربوط به اموال عمومی را نمی توان به داوری ارجاع کرد مگر با تصویب هیئت دولت هرگاه طرف دعوی خارجی با موضوع دعوی مهم باشد. تصویب مجلس هم لازم است.

نکته (۲) برخی اشخاص را نمیتوان به داوری برگزید ولو این که در این خصوص توافق کامل داشته باشند. این مسئله از آنجا که اجرای حکم داور که یک طرف از آن ناراضی است از طریق دادگاه لازم میشود اهمیت پیدا میکند زیرا طرف ناراضی میتواند به همین نکته تمسک جوید و ابطال رای داور را تقاضا کند این موارد عبارت است از:

الف: در قراردادهایی که با اتباع خارجی منعقد میشود طرف ایرانی نمیتواند پیشاپیش داوری فرد خارجی را که تابیعت طرف دیگر قرارداد را دارد بپذیرد.

ب: افرادی که در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نماینگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷٫۱۰٫۲۲ برشمرده شده است نباید در داوری دولت شرکت کنند ضمانت اجرای این قانون ابطال رای داور و مجازات مرتکب است.

 

مشاهده ومطالعه خلاصه کتب کاربردی

 

برای روشن تر شدن موضوع متن کامل لایحه قانونی مزبور عیناً آورده میشود: 

لایحه قانونی راجع به منع مداخله در معاملات دولتی و کشوری

 مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ 

ماده اول: از تاریخ تصویب این قانون اشخاص و نزدیکان آنان حق مداخله در معاملات دولتی و کشوری را ندارند.

1- نخست وزیر، وزیران معاونین و نمایندگان مجلسین

2- سفراء استانداران فرمانداران کل شهرداران و نمایندگان انجمن شهر

3- کارمندان و صاحب منصبان کشوری لشکری شهرداریها و دستگاه های وابسته به آنها.

4- کارکنان هر سازمان یا بنگاه ها یا شرکت با بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع با مدیریت با اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت شهرداری ها و با دستگاه های وابسته به آنها باشد.

5- اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا، حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به طور مستمر به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی دریافت می دارند.

6- مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه ای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت می دارند.

7- شرکتها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام با سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا این که نظارت با مدیریت یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها باشد به استثنای شرکتها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر با بیشتر باشد مشروط بر این که هیچ یک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن با اشخاص مذکور در فوق نباشد.

8- شرکتهایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکت های مندرج در بند ۷ باشد نمی توانند اعم از این که در مقابل خدمتی که انجام میدهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن که آن خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنها و یا مؤسسات مذکور در بند ۴ و ۶ این ماده شرکت نمایند اعم از این که دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد.

تبصره ۱: پدر مادر خواهر زن یا شوهر اولاد بلافصل عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکتها و مؤسساتی که اقرباء فوق الذکر به نحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهیم و یا دارای سمت باشند نمیتوانند با وزارتخانه ها و یا بانکها و یا شهرداریها و یا سازمانها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت و یا معاونت و یا مدیریت دارند وارد معامله با داوری شوند.

تبصره ۲: شرکتهای تعاونی و کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.

تبصره 3: منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از: 

1- مقاطعه کاری به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو این که از طریق مقاطعه انجام شود.

2- حق العمل کاری 

3- اكتشاف استخراج و بهره برداری به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و هم چنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است.

4- قرارداد نقشه برداری و قرارداد نقشه کشی و نظارت در اجرای آن 

5- قرارداد مطالعات و مشاوره های فنی مالی و حقوقی 

6- شرکت در مزایده و مناقصه 

7- خرید و فروشهایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثنا شده باشد.

تبصره 4: معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداری ها از موضوع این قانون مستثنی است. 

ماده دوم: اشخاصی که برخلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان داوری در دعاوی فوق الاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی اعم از کشوری لشکری و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتبه درجه و مقامی که باشند هرگاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس جنایی درجه دو از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همچنین مجازات برای مسئولین شرکت ها و مؤسسات مذکور در بند ۷ و ۸ ماده اول که با علم و اطلاع وابستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد، متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از آن معامله یا داوری و ابطال آن میباشند. تبصره کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی که مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت میشود.

ماده سوم: از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی، حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالتهایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده اند به قوت خود باقی است.

ماده چهارم: دولت مأمور اجرای این قانون میباشد.

 

مشاهده جزئیات وخرید کتاب آئین نگارش قراردادها

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و خرید کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

مجید کیوانپور 09129374020