انواع اسناد، آثار و احکام آن در معاملات احکام

قانون کشور ما معمولاً از کشورهایی مثل اتیوپی ،فرانسه، آلمان، سوئیس، مصر، تایلند و دیگر کشورها اخذ و ترجمه شده است و در مواردی هم قانون گذاران توانسته اند از فقه و حقوق اسلامی نیز یاری جویند. نکته جالب توجه این است که مواد قانونی به کار گرفته شده معمولاً ترجمه کلمه به کلمه نامانوس پیچیده و غیر قابل فهم انتخاب شده است.

انواع اسناد، آثار و احکام آن

هدف از انتخاب این مواد قانونی تأکید و اشاره ای است برای حساس کردن مخاطبان گرانمایه در امر انجام معاملات و سرمایه گذاری هایشان. دیگر این که سعی شده است مخاطبان محترم بتوانند مواد قانون مدنی را که ارتباط تنگاتنگ و سرنوشت سازی با معاملات و سرمایه گذاری دارد بتوانند بخوانند و درکش کنند. 

ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی شهادت نامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی سند بر دو نوع است رسمی و عادی.

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است.

ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۳۸۷ سایر اسناد عادی است.

ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی اسناد رسمی درباره طرفین وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

 

مشاهده سریع آگهی فروش ملک در اقدسیه تهران

 

ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را دارد درباره طرفین، وراث و قائم مقام آنان معتبر است:

1. اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب إليه تصدیق نماید.

2. هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، فی الواقع امضاء یا مهر کرده است.

ماده ۱۳۹۲ قانون مدنی در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که آسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد، تهیه شده است) لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات قرر قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد. سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد، عادی است.

ماده ۱۳۹۴ قانون مدنی عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق میگیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند.

ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی: محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجی همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آن جا تنظیم شده دارا میباشد، مشروط بر این که:

- نخست: اسناد مزبور به علتی از علل ،قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. 

- دوم: مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

- سوم: کشوری که اسناد در آن جا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر بشناسد.

- چهارم: نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل، تنظیم یافته است.

 

مشاهده ومطالعه خلاصه کتب کاربردی

 

ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.

ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی دفاتر تجارتی در موارد دعوی تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب میشود مشروط بر این که دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.

ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر، سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و آمارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمیتواند تفکیک کرده آن چه را که بر نفع او است. قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آن که بی اعتباری آنچه را که بر ضرر او است ثابت کند.

ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی دفتر تجارتی در موارد مفصله زیر دلیل محسوب نمیشود:

1. در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا تراشیدگی دارد.

2. وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاش کشف شود که به نفع صاحب دفتر باشد.

3. وقتی که بی اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محکمه، مدلل شده باشد.

ماده ۱۳۰۰ قانون مدنی در مواردی که دفاتر تجارتی به نفع صاحب آن دلیل نیست، بر ضرر او سندیت دارد.

ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است.

 ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی: هرگاه در زیر یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز کننده بوده، مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید، مندرجات مزبور معتبر محسوب است، اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر، باطل شده باشد.

ماده ۱۳۰۳ قانون مدنی: در صورتی که بطلان مندرجات مذکور در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و با آن که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبور بلااثر خواهد بود.

ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی: هرگاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علی حده شده باشد. آن تعهد نامه بر علیه امضاء کننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.

ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث، ولی در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.

ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است میتواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند؛ مگر این که مدرک دعوی مدعی، سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.

 

مشاهده جزئیات وخرید کتاب احکام حقوقی معاملات املاک

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و خرید کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

مجید کیوانپور 09129374020