اختیارات، وظایف و مسئولیت های قیم و حدود آن

قانون کشور ما معمولاً از کشورهایی مثل اتیوپی ،فرانسه، آلمان، سوئیس، مصر، تایلند و دیگر کشورها اخذ و ترجمه شده است و در مواردی هم قانون گذاران توانسته اند از فقه و حقوق اسلامی نیز یاری جویند. نکته جالب توجه این است که مواد قانونی به کار گرفته شده معمولاً ترجمه کلمه به کلمه نامانوس پیچیده و غیر قابل فهم انتخاب شده است.

ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی: مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.

ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی (۱) صلاحی (۱۳۷۰٫۸٫۱۴): قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده یک نسخه از آن به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.

ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی: مدعی العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولی علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیم نمیتواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند؛ مگر با تصویب مدعى العموم .

ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.

ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی هرگاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی علیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی علیه وارد شود و به علاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوء نیت بوده قیم معزول خواهد شد.

ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی: قیم نمیتواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند، اعم از این که مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.

ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی: قیم نمیتواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم، در  صورت اخیر شرط حتم تصويب مدعى العموم، ملانت قیم میباشد و نیز نمی تواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم.

 

مشاهده سریع آگهی‌های اجاره و رهن خانه در کامرانیه تهران

 

ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی: قیم نمیتواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعى العموم.

ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی اصلاحی (۱۳۷۰٫۸٫۱۴) در صورت وجود موجبات موجه دادستان میتواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل میشود.

ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه به مدعی العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی العموم معزول میشود

ماده ۱۲۴۵ قانون مدنی قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.

ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی قیم میتواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل میشود و محلی که قیم در آن جا اقامت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین می گردد.

ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی: مدعی العموم میتواند اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواهند بود. 

آشنایی با موارد قانونی عزل قیم

ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی در موارد ذیل قیم معزول میشود

1. اگر معلوم شود که قیم فاقد صفات امانت بوده و یا این صفت از اوسلب شود.

2. اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد سرقت خیانت در امانت کلاهبرداری اختلاس هتک ناموس یا منافيات عفت، جنحه نسبت به اطفال ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.

3. اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند.

4. اگر قیم ورشکسته اعلان شود.

5. اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.

6. در مورد مواد ۱۳۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی العموم.

ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی اگر ،قیم، مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میشود.

ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی هرگاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولى علیه معین خواهد کرد.

ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی: هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است. اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده او میتواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.

ماده ۱۲۵۲ قانون مدنی در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم يا نماینده او اطلاع ندهد مدعی العموم میتواند تقاضای عزل او را بکند.

 

 مشاهده ومطالعه خلاصه کتب کاربردی 

 

شرایط خروج از قیمومت

ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع (منتفی) می شود. ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی (۱) صلاحی (۱۳۷۰٫۸٫۱۴): خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد یا توسط نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.

ماده ۱۲۵۵ قانون مدنی " در مورد ماده قبل مدعی العموم یا نماینده او مکلف است قبلاً نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه حاصل از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید. در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان میشود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.

ماده ۱۲۵۶ قانون مدنی رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.

ماده واحده: در کلیه موادی که سازمان  بهزیستی کشور متکفل امور فرد محجوری میگردد که محتاج نصب قیم باشد مکلف است جهت نصب قیم موضوع را به هر مراجع قضایی مربوطه اعلام نماید. تا زمانی که دادگاه فرد معینی را به عنوان قیم نصب نکرده در موارد ضروری رئیس دادگستری محل میتواند رئیس سازمان بهزیستی کشور و مدیران کل و رؤسای ادارات بهزیستی محل را با حق توکیل به غیر موقتاً به عنوان نماینده قانونی محجورین با اختیارات و مسئولیتهای قانونی قیم منصوب نماید. تشخیص ضرورت به عهده سازمان مذکور میباشد.

تبصره تهیه و تصویب آیین نامه اجرای این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به عهده وزارت دادگستری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میباشد.

ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات آمر به عهده او است.

ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی دلایل اثبات دعوی از قرار زیر است:

1. اقرار

2. اسناد کتبی 

3. شهادت

4. امارات

5. قسم

 

مشاهده جزئیات وخرید کتاب احکام حقوقی معاملات املاک

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و خرید کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

مجید کیوانپور 09129374020