برخی از ماده های قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

قانون کشور ما معمولاً از کشورهایی مثل اتیوپی ،فرانسه، آلمان، سوئیس، مصر، تایلند و دیگر کشورها اخذ و ترجمه شده است و در مواردی هم قانون گذاران توانسته اند از فقه و حقوق اسلامی نیز یاری جویند. نکته جالب توجه این است که مواد قانونی به کار گرفته شده معمولاً ترجمه کلمه به کلمه نامانوس پیچیده و غیر قابل فهم انتخاب شده است.

ماده ۳۷۱ قانون مدنی بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است. در اینجا بد نیست نگاهی به مفهوم حقوقی اجازه داشته باشیم که هدف قانون گذار از به کارگیری عبارت اجازه چیست؟

اجازه اظهار رضایت شخصی است که قانون رضاء او را شرط تأثیر عقد یا ایقاع دانسته است که توسط دیگری خواه مالک باشد و خواه نه اما محجور باشد مانند سفیه صادر کرده است، مشروط بر این که این رضایت بعد از انعقاد عقد یا ایقاع مذکور صورت پذیرفته باشد. اگر پیش از آن صادر شود آن را اصطلاحاً اذن مینامند. گاهی به صورت عامیانه و با تسامح اجازه مترادف اذن به کار برده می شود. اکنون که از اذن حرفی به میان آمد نگاهی به اذن هم انداخته میشود اذن یعنی اعلام رضایت مالک یا نماینده قانونی وی یا رضایت کسی که قانون برای رضایت او اثری قائل شده است برای انجام یک عمل حقوقی خواه عمل حقوقی از عقود و ایقاعات باشد و یا از نوع تصرفات انتفاعی و یا استعمالی به کاری فرا خواندن استخدام کردن باشد.

عناصر وجودی و عدمی اذن عبارت است از:

1- إذن، اعلام رضاست از طرف کسی که قانوناً صلاحیت این اعلام را دارد.

2- در اذن قصد انشاء وجود ندارد یعنی اذن دهنده هیچ چیز را از نظر حقوقی به وجود اعتباری موجود نمی کند، بلکه فقط مانع قانونی را برطرف مینماید مثلاً تصرف در مال غیر قانوناً ممنوع است ولی مالک که به دیگری اذن به تصرف در مال خود را میدهد در حقیقت این منع را از بین میبرد و کار دیگری صورت نمیدهد و پس از پیدایش این اذن ماذون میتواند به کمک قصد خود در مال مورد اذن، تصرف نماید. بنابراین اگر صاحب زمینی که در آن شن و ماسه وجود دارد به طور عام به مردم اذن بدهد که از شن و ماسه آن استفاده و تملک نمایند و یک نفر بدون اطلاع از این اذن و بدون قصد تملک شن و ماسه مقداری از شن و ماسه را بردارد مالک آن نخواهد شد و تنها خاصیت این اذن، نسبت به او رفع ضمان و مسئولیت مدنی از آن شخص است ولی هرگز آن شن و ماسه جزء دارایی آن شخص محسوب نمیشود و به وراث او نیز نخواهد رسید چون هنوز جزء ملک او مال او) نشده است.

3- اذن ممکن است در امور مالی و غیرمالی صورت پذیرد.

4- اذن في حد ذاته (ذاتاً)، اقتضاء لزوم را ندارد یعنی لازم نیست مگر این که وجه ملزمی بر آن عارض شود.

۵- اذن همیشه به فعلی تعلق میگیرد که هنوز واقع نشده است والا بعد از صدور اجازه انجام یک فعل اگر رضایت برای آن فعل داده شود این اعلام رضاء را اجازه میگویند نه اذن اما در بسیاری از موارد اهل این فن این موارد را رعایت نمی نمایند.

۶- ممکن است شخص مأذون مولی علیه اذن دهنده باشد مثل سفیه نسبت به ولی خود.

7- اذن چون قائم به قصد انشاء نیست نه جزء ایقاعات محسوب میشود و نه عقود، بنابر این یک عمل ارادی است مانند اقرار و شهادت دادن

ماده ۳۷۲ قانون مدنی اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل

نکته این ماده قانونی میتواند هم شامل معاملات املاک شود و هم نشود و کیفیت آن نیز چنین است: فرض کنید دو ملک را در دو منطقه جداگانه طی یک مبایعه نامه معامله کرده اید. پس از مدتی متوجه می شوید که ملک (الف) در منطقه (الف) به لحاظ استحکام مصالح و اجراء بسیار اصولی و حرفه ای ساخته شده است ولی ملک (ب) در منطقه (ب) چنین نیست در این مورد باید کل معامله را فسخ نمایید. اما اگر هر یک از دو ملک را در قراردادی جداگانه و مستقل از یکدیگر معامله کنید میتوانید ملکی را که معیوب است نسبت به آن درخواست فسخ را داشته باشید.

نکته دیگر که قابل عرض است عبارت است از این که هرگز املاک متعدد و مختلف را با یک مبایعه نامه انجام ندهید تا خدای نکرده مغبون نشوید

ماده ۳۷۳ قانون مدنی " اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و هم چنین است در ثمن.

ماده ۳۷۴ قانون مدنی در حصول ،قبض، اذن بايع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض نماید.

ماده ۳۷۵ قانون مدنی مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر این که عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.

چنان که توجه دارید این ماده در خصوص بیع املاک و اموال غیر منقول صادق نیست و بیشتر مشمول اموال منقول است.

ماده ۳۷۶ قانون مدنی در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم میشود.

نکته از آنجا که تسلیم از آثار صحیح بیع محسوب میشود بایع و یا مشتری در صورت تقلل امتناع و تأخیر در تسلیم مبیع و یا در تأدیه ثمن اجبار میشود. در این جا هدف از اجبار، ملزم میباشد. شایسته بود که قانون گذار به جای عبارت اجبار از التزام استفاده میکرد چرا که در قانون مدنی اجبار به معنای اکراه است برای اجبار دو نوع تعریف ارایه شده است اجبار مادی و اجبار معنوی

1.     اجبار مادی آن است که با وسایل مادی صورت پذیرد که به اصطلاح از طریق قوه قهریه صورت می گیرد.

2.     اجبار معنوی اجباری است که از طریق کیفیات روانی مانند اغواء و اقناع توام با تهدید صورت

می پذیرد.

توجه به دو اصطلاح مزبور متوجه میشویم که هدف قانون گذار "التزام" میباشد نه اجبار التزام در قانون مدنی و فقه مترادف تعهد و تعهد کردن است که در قانون مدنی کشور ما اشتباها گاهی به جای التزام از الزام استفاده میشود.

 

مشاهده ومطالعه خلاصه کتب کاربردی

 

ماده ۳۷۷ قانون مدنی: هر یک از بایع یا مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود؛ مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود بر اساس نظر آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی این ماده اختصاص به بیع ندارد و نظر ایشان بر این است که به احتمال زیاد مد نظر قانون گذار ماده ۳۷۱ قانون تجارت و مواد ۷۹۷ و ۷۹۸ طرح اصلاح قانون مدنی مصوب پس از انقلاب میباشد. در اینجا به این سه مواد نگاهی گذرا انداخته میشود

ماده ۷۹۷ قانون مدنی طرح اصلاح قانون مدنی کسی که تقاضای اجرای تعهد را دارد باید تعهد متقابل خود را اجراء کرده باشد و یا آمادگی خود را برای اجرای آن اعلام دارد حق حبس مگر این که تعهد او مؤجل باشد.

ماده ۷۹۸ قانون مدنی طرح اصلاح قانون مدنی عاقدی که از حق حبس استفاده نکند و تعهد خود را تواند به منظور حق حبس مالی را که تسلیم کرده است استرداد کند.

ماده ۳۷۱ قانون تجارت حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده حق حبس خواهد داشت.

ماده ۳۷۸ قانون مدنی اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید، حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار

نکته در این خصوص در مبحث خيارات مفصل صحبت شده است.

ماده ۳۷۹ قانون مدنی " اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع، ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

ماده ۳۸۰ قانون مدنی در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند.

تجار هم از این ماده و هم از ماده ۳۷۹ پس از تصویب ماده ۵۳۳ قانون تجارت از شمول این مواد خارج شده اند و درباره آنان ماده ۵۳۳ که در این جا ذکر خواهد شد اعمال خواهد شد که در واقع خیار تفلیس ماده ۳۸۰ قانون مدنی را در حدود قانون تجارت قبول کرده است. 

نکته قابل ذکر این است که در این ماده بیع با ثمن کلی صورت گرفته است. در ثمن شخصی، بایع مستحق همان ثمن است زیرا حقیقت بیع تسلیم در برابر تسلیم است و چون مفلس از مداخله در دارایی خود منع شده است در موردی که ثمن کلی است قادر به تسلیم ثمن نیست پس بایع هم معاف از تسلیم مبیع می شود. اگر ثمن شخصی باشد باید همان ثمن شخصی به بایع داده شود و قاعده تسلیم در برابر تسلیم امکان پذیر است. این ماده به بیع اختصاص ندارد.

 

مشاهده جزئیات وخرید کتاب احکام حقوقی معاملات املاک

 

جهت تهیه این کتاب ارزشمند و کاربردی با شماره زیر تماس بگیرید.

مجید کیوان پور : 09129374020