تبصره الحاقی (۱۳۸۱٫۳٫۱۹) کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی

کلیه قوانین ایران از کشورهای عربی اخذ و ترجمه شده است و مقداری از آن فقه اسلام گرته برداری شده است. در نگارش قرارداد آن‌قدر باید دقیق بود که کوچکترین اشتباه تنظیم کنندگان قرارداد، موجبات اسقاط و یا ابطال حق و حقوقی را فراهم می‌آورد و در پاره ای موارد کار نگارنده به عنوان مجرم تحت اتهامات( جعل، تبانی، تدلیس و خیانت در امانت) به دادگاه کشیده می‌شود.

تبصره الحاقی (۱۳۸۱٫۳٫۱۹) کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه ای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه متر مربع به دویست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تأمین خواهد شد.  و هیاتها باید قیمت تمام شده زمین شامل بهای منطقه ای و سایر هزینه ها و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرف صادر نماید.

از قیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیله کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کارشناس رسمی توسط خبره محلی به انتخاب هیأت تعیین خواهد شد. 

 در تمامی موارد بالا چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربریهای خدماتی عمومی بستر رودخانه ها و حریم آنها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشارقوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد از شمول این قانون مستثنی میباشد. ط به منظور جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداری ها تنها تصرفاتی معتبر شناخته میشود که تا تاریخ ۱۳۷۰٫۱٫۱ احداث مستحدثات و بنا شده باشد.

آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت دوماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره - چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیات به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب از ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۵۹ آئین نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می شود.

تبصره - اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره ۴ اقدام خواهد نمود.

تبصره ۶- در صورتی که ملک قبلاً ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون با رأی هیأت می بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.

تبصره ۷ رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آئین نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است

تبصره -- چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می شود که متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می شود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می شود.

 

مشاهده سریع آگهی‌های خرید وفروش خانه و آپارتمان نوشهر

 

ماده ۳ ماده ۳ قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده ۳- هرگاه تعداد متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند به سازمان ثبت اجازه داده میشود که با دریافت هزینه کارشناسی مناسب و انتخاب هیأتی از کارشناسان و خبرگان ثبتی حدود کلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک برداشت و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید.

نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینه های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد اجرائی مطابق آئین نامه این قانون خواهد بود.

تبصره در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد و احدهای ثبتی با توجه به وضع موجود رأساً اقدام خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده ۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود.

ماده ۴ ماده زیر به عنوان ماده ۶ به قانون مزبور الحاق میگردد

ماده ۶- از هر یک از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور و تسلیم سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه مالکیت و هزینه های مربوط به هیأتها و کارشناسی معادل ۵۰ در هزار بر مبنای ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده بر مبنای برگ ارزیابی اخذ و به حساب دولت واریز میشود.

تبصره - چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد علاوه بر مبلغ فوق بقایای متعلقه نیز طبق مقررات به حساب مربوطه واریز میگردد.

ماده ۵ ماده زیر به عنوان ماده ۷ به قانون مزبور الحاق می گردد:

ماده ۷ نسبت به درخواستهایی که طبق مواد ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ و ۱۴۸ مکرر قانون ثبت و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد یک و دو قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵ در موعد مقرر تسلیم شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد.

تبصره ۱- در مورد تقاضاهایی که قبلاً تسلیم شده و به علت عدم حضور متقاضی یا مالک رأی منفی صادر شده است در صورت وصول تقاضای مجدد مطابق مقررات این قانون قابل رسیدگی است

 

مشاهده سریع آگهی‌های خرید وفروش خانه و آپارتمان قشم

 

تبصره -۲- ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برساند که ظرف مدت یک سال درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند.

تبصره - کلیه درخواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره ثبت می گردد به علاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد شد ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند.

ماده ۶ ماده زیر به عنوان ماده ۸ به قانون مزبور الحاق میگردد

ماده - ترتیب تشکیل جلسات نحوه رسیدگی هیاتها چگونگی انتخاب کارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینه های هیأتها و کارشناسان و هزینه آنها و موارد دیگر اجرائی این قانون مطابق آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. ماده ۷ ماده زیر به عنوان ماده ۹ به قانون مزبور الحاق میگردد

ماده ۹ در صورت امتناع اولیاء صغار شهدا نسبت به انجام عملیات ثبتی نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید انقلاب اسلامی میتواند پس از احراز امتناع و غبطه صغار ۴۵ روز پس از انقضاء مدت مقرر در قانون نسبت به انجام عملیات ثبتی به قائم مقامی از ولی قهری و قیم صغار اقدام به انجام تمهیدات لازم و ثبت نماید.

ماده ۸ ماده زیر به عنوان ماده ۱۰ به قانون مزبور الحاق میگردد

ماده ۱۰ اولویت رسیدگی به تقاضاهای رسیده در هیأتهای رسیدگی به ترتیب با صغار و شهداء مفقودین آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامی خواهد بود.

تبصره سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است با افزایش تعداد کمیسیونهای موضوع قانون فوق ترتیبی اتخاذ نماید که به کلیه پرونده ها در مدت پنج سال رسیدگی شود

 

مشاهده سریع آگهی‌های اجاره روزانه مبله قشم

 

ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت املاک اصلاحی ۱۳۸۰٫۱۱٫۸ در مواردی که مالک به علت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت تقاضای صدور المثنای سند مالکیت مینماید بایستی طریق از بین رفتن یا گم شدن سند را کتباً به اداره ثبت محل اعلام و استشهادیه ای که نمونه آن را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چاپ نموده و دو برگ برای تنظیم و تکمیل به درخواست کننده داده میشود مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر که هویت و امضاء آنها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضاء نامبرده به گواهی نیروی انتظامی محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد ضمیمه نماید. اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه و برگ استشهاد باید نخست آن را ثبت و در آیین نگارش قراردادها دفتر املاک منعکس کند و سپس مراتب را طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند و در محل هایی که از رایانه استفاده میشود صدور بخشنامه مزبور ضرورت نداشته و بایستی موضوع را به متصدی رایانه ابلاغ نمایند و پس از آن به هزینه درخواست کننده مراتب را یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا یکی از روزنامه هایی که آگهی های ثبتی در آن درج میشود آگهی کند. در صورتی که تا ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراضی نرسیده یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشده باشد اداره ثبت اقدام به صدور المثنى سند مالکیت خواهد نمود و در مواردی هم که مندرجات صفحه یا صفحات سند مالکیت مفقود گردیده میبایست المثنی صادر گردد. سند مالکیت المثنى حاوی کلیه مندرجات سند مفقودی است. ذکر اسناد شرطی و رهنی که فسخ و یا فک شده ضرورتی ندارد

 

مشاهده جزئیات و خرید کتاب آئین نگارش قراردادها

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و خرید کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

مجید کیوانپور 09129374020