منتخبی چند از مواد قانون مدنی

قانون کشور ما معمولاً از کشورهایی مثل اتیوپی ،فرانسه، آلمان، سوئیس، مصر، تایلند و دیگر کشورها اخذ و ترجمه شده است و در مواردی هم قانون گذاران توانسته اند از فقه و حقوق اسلامی نیز یاری جویند. نکته جالب توجه این است که مواد قانونی به کار گرفته شده معمولاً ترجمه کلمه به کلمه نامانوس پیچیده و غیر قابل فهم انتخاب شده است.

منتخبی چند از مواد قانون مدنی

1. حق انتفاع و احکام آن

2. حق ارتفاق و احکام آن

3. شرایط سقوط تعهدات

4. اقاله آداب و احکام آن

5. بيع أحکام، آثار و آرکان آن

6. آشنایی با مفاد انواع عقود مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله

7. صلح و احکام آن

8. آداب معامله با اتباع بیگانه

9. آشنایی با کیفیت حجر و قیمومت اشخاص

10. اقرار شرایط و آثار آن

11. انواع اسناد و آثار آن 

 

حق انتفاع و احکام آن

ماده ۴۰: حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.

ماده ۴۱: عمری، حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.

ماده ۴۲ رقبی، حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد.

ماده ۴۳ اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی با شد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.

ماده ۴۴ در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده با شد حبس مطلق (محسوب) بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

ماده ۴۵ در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی میتوان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند، حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زایل میگردد.

ماده ۴۶: حق انتفاع، ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین، ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز.

ماده ۴۷: در حبس اعم از عمری و غیره، قبض، شرط صحت است.

ماده ۴۸: "منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است، سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.

ماده ۴۹: "مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست، مگر این که خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۵۰: اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع، تلف شود، مشار إليه مسئول نخواهد بود. 

 

مشاهده سریع آگهی‌های فروش خانه در آجودانیه تهران

 

ماده ۵۱ حق انتفاع در موارد زیر زایل میشود

1.     در صورت انقضای مدت.

2.     در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

ماده ۵۲ در موارد زیر منتفع ضامن تضررات مالک است.

1 - در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند.

2 - در صورتی که شرایط مقرر از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده ۵۳: انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۵۴: سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء نماید.

حق ارتفاق (احکام و آثار آن)

ماده ۹۳: ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.

ماده ۹۴: صاحبان املاک میتوانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است.

ماده ۹۵: هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است، صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده ۹۶: چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.

ماده ۹۷: هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق عبور داشته صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و هم چنین است سایر حقوق از قبیل داشتن در شبکه ناودان، حق شرب و غیره. 

ماده ۹۸: اگر کسی حق و عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و هم چنین است سایر ارتفاقات.

ماده ۹۹: هیچ کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران را از (پشت) بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.

 

 مشاهده ومطالعه خلاصه کتب کاربردی 

 

ماده ۱۰۰: اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجرای خرابی به هم رسد، به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید رفع ضرر نماید چنان چه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.

ماده ۱۰۱: هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از آنحاء حق انتفاع داشته باشد، از قبیل دایر

ماده ۱۰۲: هرگاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک، حق الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی میماند مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد.

ماده ۱۰۳: هرگاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود، هر کدام از آنها قدر حصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل این که اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق عبور از همان محل که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

ماده ۱۰۴: حق الارتفاق مستلزم و سایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.

ماده ۱۰۵: کسی که حق الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی را که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق میباشد مگر این که بین او و صاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد.  

ماده ۱۰۶: مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.

ماده ۱۰۷: تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه ای باشد که قرار داده اند، و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء می کند.

ماده ۱۰۸: در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد، مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر این که مانع قانونی موجود باشد.

ماده ۱۷۶: دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.

ماده ۱۷۷: جواهری که از دریا استخراج میشود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل می اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.

ماده ۱۷۸: مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.

 

مشاهده جزئیات وخرید کتاب احکام حقوقی معاملات املاک

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و خرید کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

مجید کیوانپور 09129374020