آشنایی با مفاد انواع عقود در قانون مدنی 

قانون کشور ما معمولاً از کشورهایی مثل اتیوپی ،فرانسه، آلمان، سوئیس، مصر، تایلند و دیگر کشورها اخذ و ترجمه شده است و در مواردی هم قانون گذاران توانسته اند از فقه و حقوق اسلامی نیز یاری جویند. نکته جالب توجه این است که مواد قانونی به کار گرفته شده معمولاً ترجمه کلمه به کلمه نامانوس پیچیده و غیر قابل فهم انتخاب شده است.

أحكام عقد مزارعه

این عقد در حال حاضر پایه ی اساسی قراردادهای مشارکت در ساخت اعم از عادی و یا رسمی می باشد. اگر مخاطبان محترم خوب دقت فرمایند میتوانند متوجه شوند بسیاری از مفاهیم مستتر در آن در قراردادهای مشارکت در ساخت هم وجود دارد و یا میتوان از مفاد این عقد در متن قراردادهای مشارکت در ساخت به عنوان شروط و تعهدات طرفین استفاده کرد. از این حیث این عقد میتواند برای سرمایه گذاران در املاک و مستغلات کشور حائز اهمیت باشد. (مؤلف)

ماده ۵۱۸ قانون مدنی: مزارعه عقدی است که به موجب آن احد یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر میدهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کند.

ماده ۵۱۹ قانون مدنی: در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع، ثلث نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.

ماده ۵۲۰ در مزارعه جایز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه ی از حاصل مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.

ماده ۵۲۱ در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد، خواهد بود.

ماده ۵۲۲ در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.

ماده ۵۲۳ زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۵۲۴ نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر این که بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

ماده ۵۲۵ عقد مزارعه عقدی است لازم.

ماده ۵۲۶ هر یک از طرفین عامل و مزارع میتوانند در صورت غبن، معامله را فسخ کنند.

ماده ۵۲۷ هرگاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می شود. 

ماده ۵۲۸ اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارعه لاسلیم عامل شود، آن را غصب کند، عامل مختار بر فسخ میشود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود، حق فسخ ندارد.

ماده ۵۲۹: عقد مزارعه به فوت متعاملین یا أحد آنها باطل نمی شود؛ مگر این که مبا شرت عامل، شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ میشود.

ماده ۵۳۰ هرگاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد، عقد مزارعه با فوت او منفسخ می شود.

ماده ۵۳۱: بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن میشود.

ماده ۵۳۲ در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع با عامل تنها باشد عقد باطل است

ماده ۵۳۳ اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آن چه که مالک بوده مستحق أجرت المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل با شد حاصل و اجرت المثل نیز به نسبت بذر، بین آنها تقسیم می شود.

 

مشاهده سریع آگهی فروش ملک در ولنجک تهران

 

ماده ۵۳۴ هرگاه عامل در آثناء یا در ابتداء عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام میکند و یا عمل را به خرج عامل ادامه میدهد در صورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد.

ماده ۵۳۵ اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق أجرت المثل است.

ماده ۵۳۶ هرگاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد ،عامل ضامن تفاوت خواهد بود.

ماده ۵۳۷ هرگاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده با شد و عامل غیر آن را زرع نماید، مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار میشود.

ماده ۵۳۸ هرگاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر، مستحق أجرت المثل خواهد بود.

ماده ۵۳۹ هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده، شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل، هر یک به آخذ اجرت المثل زمین، عمل و سایر مصالح الأملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می گیرد، مستحق خواهد بود.

ماده ۵۴۰: هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به آخذ أجرت المثل ابقاء نماید.

ماده ۵۴۱ عامل میتواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است.

ماده ۵۴۲ خراج زمین به عهده مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد، سایر مخارج زمین بر حسب تعيين طرفین یا متعارف است.

أحكام عقد مساقات

ماده ۵۴۳ مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع میشود و ثمره اعم است از میوه، برگ گل و غیر آن

ماده ۵۴۴ در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام تمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.

ماده ۵۴۵ مقررات راجع به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر این که عامل نتواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.

 

مشاهده ومطالعه خلاصه کتب کاربردی

 

أحكام عقد مضاربه

ماده ۵۴۶ مضاربه، عقدی است که به موجب آن احد یکی از متعاملین سرمایه می دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و مضارب، عامل نامیده می شوند.

ماده ۵۴۷ سرمایه باید وجه نقد باشد.

ماده ۵۴۸: حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از گل، از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.  

ماده ۵۴۹ حصه های مزبور در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود، مگر این که در عرف، منجزا معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.

ماده ۵۵۰ مضاربه عقدی است جایز  ماده ۵۵۱ عقد مضاربه به یکی از علل زیر منفسخ میشود:

1. در صورت موت یا جنون يا سفه أحد طرفين.

2. در صورت مفلس شدن مالک

3. در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ریح

4. در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است. 

ماده ۵۵۲ هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود. لیکن پس از انقضاء مدت مضارب نمیتواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک.

ماده ۵۵۳ در صورتی که مضاربه مطلق (کلی) با شد یعنی تجارت خاصی شرط نشده با شد، عامل میتواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

ماده ۵۵۴ مضارب نمیتواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.

ماده ۵۵۵ مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد، ولی  اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخص انجام دهد، مستحق أجرت آن نخواهد بود.

ماده ۵۵۶ مضارب در حکم آمین است و ضامن مال مضاربه نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۵۵۷ اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله، مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود؛ مگر این که معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.

ماده ۵۵۸ اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارت حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است؛ مگر این که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.

ماده ۵۵۹ در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل، أحكام مضاربه، جاری و حق المضاربه به آن تعلق بگیرد.

ماده ۵۶۰ به غیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد، بین طرفین مقرر است.

 

مشاهده جزئیات وخرید کتاب احکام حقوقی معاملات املاک

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و خرید کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

مجید کیوانپور 09129374020