آشنایی با چند نمونه از فرمهای استعلام و صورت جلسات کمیسیونهای سازمانهای دولتی

وقتی ملک آنها تحت عناوین مختلف در طرح سازمانهای دولتی از جمله طرح فضای سبز اعلام موات بر اساس رای ماده ۱۲ سازمان زمین شهری تملک زمینهای املاک توسط اداره منابع طبیعی و ... قرار گرفته اند صاحبان و مالکین چنین اراضی و املاکی بسیار ناامید شده است و دست به نذر و دعا برداشته اند و دلیل این امر تنها عدم آگاهی و اشراف آنها به قوانین است.

آشنایی با چند نمونه از فرمهای استعلام و صورت جلسات کمیسیونهای سازمانهای دولتی

نمونه فرم استعلام ماده ۷ سازمان پارکها و فضای سبز

 

 

نمونه استعلام کمیسیون ماده هفت

 نمونه صورت جلسه کمیسیون ماده ۵

صورت جلسه شماره ۲۵ کمیسیون تبصره ماده ۵ شورایعالی شهرسازی و معماری

مورخه:

شماره: 

پیوست

1-    موضوع : نامه شماره .................. مورخ ۶۶/۵/۵ سازمان نوسازی و عمران اراضی غرب تهران

به شماره پرونده  .............................

پیرو مصوبات بند ۳ صورت جلسه ۲۲۵ و بند یک صورت جلسه ۲۴۷ و بند یک صورت جلسه ۲۷۱ و بند ۲ صورت جلسه ۲۰۱ و بند ۲ صورت جلسه ۲۱۷ شورای طرح و بررسی طرح کلی و تجدید نظر شده شهرک قدس بنا به درخواست سازمان نوسازی و عمران اراضی غرب تهران در کمیسیون مطرح و با توجه به گزارش اداره کل برنامه ریزی و به شرح نقشه های ۱۰٫۲۰۰۰ امضا شده توسط اعضاء کمیسیون به شماره ب در چهار هیئت به تصویب رسید و مقرر گردید ضمن رعایت موارد ذیل طرح مزبور به عنوان طرح تفصیلی شهرک قدس تلقی و مراتب به ادارات ذی ربط ابلاغ گردد.

-۱-۱- تراکم ساختمانی شصت درصد (۶۰) قطعات تفکیکی موضوع بند یک صورت جلسه شماره یک کمیسیون به یکصد و بیست درصد (۱۲۰) افزایش مییابد.

۱-۲- نظر باینکه سازمان نوسازی و عمران اراضی غرب تهران مجری طرح شهرسازی شهرک قدس میباشد لذا صدور پروانه ساختمانی قطعات ویلایی توسط شهرداری تهران پس از معرفی متقاضی بوسله سازمان نوسازی و عمران اراضی غرب تهران با تراکم ۸۰ و طبق ضوابط و مقررات انجام و محدودیت تعداد واحدهای مسکونی در قطعات ویلایی موضوع بند ۳ صورت جلسه شماره ۸۰ کميسيون كان لم يكن تلقی میگردد. نهایتاً ضوابط و مقررات شهرداری ملاک عمل میباشد.

۱-۳ - پیرو بند ۵ صورت جلسه شماره ۲۸۴ تراکم ساختمانی اراضی تجاری در طرح مزبور به شرح زیر تعیین می گردد. 

الف - تراکم اراضی تجاری تا دو هزار (۲۰۰۰) متر مربع، حداکثر یکصد و شصت درصد (۱۶۰) با سطح  اشغال حداکثر ۶۰ زمین و رعایت سایر ضوابط و مقررات

ب - تراکم اراضی تجاری بیش از دو هزار (۲۰۰۰) متر مربع حداکثر دویست و چهل درصد (۲۴۰) با

سطح اشغال حداکثر ۶۰ زمین و رعایت سایر ضوابط و مقررات

-۱-۴- تحویل شهرک منوط به احداث پل گذرگاه بر روی رودخانه فرحزاد مسیل پارکینگ) و اجرای 

سایر خدمات طبق طرح مصوب میباشد.

  

نگاهی به لوایح قوانین و آیین نامه ی اجرایی تملک اراضی توسط دولت و شهرداری

(۱) لایحه ی قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت (۱۳۵۸٫۱۱٫۲۷)

(۲) لایحه تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها (۱۳۷۱٫۲٫۷)

(۳) قانون تملک زمینها برای اجرای برنامه های شهرسازی (۱۳۳۹٫۳٫۱۷)

(۴) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (۱۳۷۴٫۳٫۳۱)

(۵) آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (۱۳۷۴٫۱۱٫۱)

(۶) ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها (۱۳۷۱٫۲٫۷)

 

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت که در جلسه مورخ ۱۳۵۸٫۱۱٫۱۷ به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ می گردد.

ماده ۱ هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی وزارت خانه ها یا مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت هم چنین شهرداریها و بانکها و دانشگاههای دولتی یا وابسته به دولت هم چنین شهرداری ها و بانکها و دانشگاههای دولتی و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس دستگاه اجرایی نامیده میشوند به اراضی أبنيه مستحدثات تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً وسیله دستگاه اجرایی یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد (دستگاه اجرایی میتواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.

ماده ۲ برنامه های مذکور در ماده یک شامل برنامه هایی است که اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی دستگاه اجرایی لازم و ضروری باشد ضرورت اجرای طرح باید به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی برسد.

تبصره ۱- دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید. عدم وجود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تأیید وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استانها رسیده باشد.

تبصره ۲- اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است محل وقوع و وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارائه شده حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ استعلام پاسخ دهد.

ماده ۳ بهای عادله اراضی آبنیه مستحدثات تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین میگردد.

تبصره -۱ در صورت توافق در مورد بهای عادله هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال نباشد دستگاه اجرایی میتواند رأساً نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید به تصویب هیئت مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداریها به تصویب انجمن شهر برسد.

تبصره -۲ در صورت حصول توافق دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام و یا آنکه انصراف خود را از خرید و تملک کتباً به مالک یا مالکین اعلام نماید. به هر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله انصراف است.

ماده ۴ هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و حقوق و خسارات وارده بین دستگاه اجرایی و مالک توافق حاصل نشود بهای عادله توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین میگردد کارشناسان یک نفر از طرف دستگاه اجرایی یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق با استنکاف به معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملک انتخاب میشوند. رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم الاجراست.

تبصره ۱- در صورتی که در محل کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹

قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل میشود.

تبصره ۲- هرگاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه اجرایی که به یکی از صور ابلاغ کتبی انتشار در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار با آگهی در محل به اطلاع عموم میرسد تعیین نماید و یا به علت مجهول بودن مالک عدم تکمیل تشریفات ثبتی عدم صدور سند مالکیت فوت مالک و موانعی از این قبیل امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه دستگاه اجرایی به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام مینماید.

ماده ۵ ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها.

تبصره ۱ در مواردی که ملک محل سکونت یا ممر اعاشه (معاش) ملاک باشد علاوه بر بهای عادله صدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد. تشخیص این که مالک در محل ساکن است یا ملک ممر اعاشه وی میباشد یا دستگاه اجرایی است و در صورت بروز اختلاف تشخیص نهایی با دادگاه صالحه محل وقوع ملک میباشد که به تقاضای هر یک از طرفین اظهار نظر خواهد کرد. 

تبصره ۲- در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی محل زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذی نفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد.

تبصره 3 - چنان چه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یک سال قبل از اعلام تصمیم دستگاه اجرایی محل کسب و پیشه بوده باشد.

تبصره ۴- نسبت به املاک موقوفه ای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانوناً مجاز است به طریق مذکور در این قانون اقدام و آنها را که شرعاً مجاز نیست به طریق اجاره طویل المدت عمل خواهد شد در مورد املاک اخیر در صورت وجود اعیانی متعلق به اشخاص و یا حقوق مندرج در تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵ این قانون حقوق فوق از سوی هیئت کارشناسی مندرج در این قانون تعیین و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال الاجاره ملک موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوی هیئت کارشناسی تعیین خواهد شد.

تبصره ۵ در کلیه موارد مندرج در این قانون هیئت کارشناسی مکلف است براساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون کارشناسی مصوب سال ۱۳۱۷ و سایر مقررات مربوط حداکثر ظرف یک ماه نظرات خود را دقیقاً اعلام نماید. دستمزد کارشناسان طبق آیین نامه دستمزد کارشناسان رسمی و اصلاحات بعدی آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت میباشد نصف هزینه کارشناسی پرداخت شده که به عهده مالک میباشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملک کسر میگردد.

ماده 6 در مواردی که دستگاه اجرایی مقتضی بداند و در صورت رضایت مالک عوض اراضی تملیک شده از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق به خود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط به مالکین واگذار مینماید در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض به عهده هیئت کارشناسی مندرج در این قانون میباشد.

ماده ۷ دستگاه اجرایی مجاز است به جای پرداخت حق کسب و پیشه در صورت رضایت صاحب حق تعهد نماید که پس از انجام طرح محل کسبی در همان حدود به صاحب حق واگذار نماید.

ماده ۸ تصرف اراضی آبنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی باشد؛ مگر آن که در اثر موانعی از قبیل استنکاف مالک از انجام معامله  اختلاف مالکیت مجهول بودن مالک رهن یا بازداشت ملک فوت مالک و غیره انجام معامله قطعی ممکن نگردد در این صورت به منظور جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح به شرح زیر اقدام میشود چنان چه مالک ظرف یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه اجرایی به یکی از انحاء مقرر در تبصره ۲ ماده ۴ برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله به نحوی استنکاف نماید مراتب برای بار دوم اعلام و پس از انقضاء ۱۵ روز مهلت مجدد ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیئت کارشناسی مندرج در ماده ۴ یا تبصره ۲ آن تعیین شده است به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید اقدام خواهد نمود و بهای ملک یا حقوق یا خسارات به میزان مالکیتی که در مراجع ذی ربط منظور میگردد از سوی اداره ثبت به ذی حق پرداخت و اسناد قبلی مالک حسب مورد اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد میشود. اداره ثبت محل موظف است بر اساس سند انتقال امضاء شده وسیله دادستان یا نماینده وی سند مالکیت جدیدی به میزان و مساحت اراضی ابنیه و تأسیسات مورد تملک به نام دستگاه اجرایی صادر تسلیم نماید.

ماده ۹ در صورتی که فوریت اجرای طرح با ذکر دلائل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد به نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری گردد دستگاه اجرایی میتواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود ملک با حضور مالک یا نماینده وی در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید لکن دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید.

تبصره مالک یا صاحب حق میتواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر مینمایند و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۰ چنانچه قبل از تصویب این قانون اراضی ابنیه و تأسیساتی براساس قوانین موضوعه قبلی تبصره وزارت خانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و هم چنین شهرداری ها بانکها و دانشگاههای دولتی یا سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد 

در آمده و بسا در محدوده مورد نظر قرار گرفته باشد که بر اساس قوانین مذکور دولت مکلف به پرداخت بهای عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده ولی تعیین بهای آن و یا حقوق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطعی در مراجع ذی صلاح نشده باشد و یا به تصرف مجری طرح در نیامده باشد بها و حقوق و خسارات مربوط به شرح زیر پرداخت خواهد شد.

الف - ارزش کلیه اعیانی اعم از هرگونه ساختمان تأسیسات مستحدثات و سایر حقوق متعلقه طبق مقررات این قانون تقویم و نقداً پرداخت میشود.

ب بهای زمینهای دایر در بخش خصوصی به قیمت روز تقویم و پرداخت خواهد شد و بابت زمینهای موات، جنگلها، مراتع و هر قسمتی که طبق قانون اساسی جزو اموال عمومی درآمده وجه پرداخت نخواهد شد. زمینهای دایر را به آن قسمت که اضافه بر حداکثر مجاز زمینهای مذکور در قانون مصوب شورای انقلاب که توسط وزارت کشاورزی پیشنهاد شده هیچ گونه وجهی تعلق نمی گیرد.

تبصره -۱ ارزش تقویم شده زمین در صورت اختلاف نظر از طرف هیئت کارشناسان موضوع ماده ۴ این قانون با در نظر گرفتن میانگین ارزش کل مساحت هر ملک تعیین خواهد شد.

تبصره ۲- هرگونه انتقال قهری و یا ملکیت مشاع به منزله یک واحد مالکیت خواهد بود.

تبصره ۳ دستگاه اجرایی مکلف میباشند اعتبار مورد نیاز جهت اجرای مفاد ماده ۱۰ این قانون را پیش بینی و پس از تأمین اعتبار لازم به ترتیب فراهم شدن انجام معامله قطعی حداکثر ظرف ۵ سال بهای کلیه اراضی متصرفی را پرداخت و تملک نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف به صدور سند مالکیت میباشند.

تبصره ۴ طرح های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیر منقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند.

ماده ۱۱ هرگاه برای اجرای این طرح دستگاه اجرایی احتیاج به اراضی دایر یا بایر، ابنیه یا تأسیسات متعلق به سایر وزارت خانه ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و هم چنین شهرداری ها بانک ها و دانشگاههای دولتی و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است داشته باشد واگذاری حق استفاده به موجب موافقت وزیر یا رئیس مؤسسه یا شرکت 

که ملک را در اختیار دارد ممکن خواهد بود این واگذاری به صورت بلاعوض میباشد و در صورتی که مسئولین مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخست وزیر عمل خواهد شد.

تبصره - در صورتی که اراضی و ابنیه و تأسیسات یا حقوق آن متعلق به شرکت یا سازمان یا مؤسسه دولتی یا وابسته به دولت بوده و واگذاری بلاعوض آن برابر اساس نامه شرکت مقدور نباشد بهای آن بر اساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت قابل پرداخت است. در این صورت ملک به صورت قطعی به دستگاه اجرایی منتقل خواهد شد.

ماده ۱۲ کلیه قوانین و مقرراتی که تا این تاریخ در مورد لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت تصویب شده و با این قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی الاثر میباشد.

 

مشاهده جزئیات وخرید کتاب ضوابط ومقررات شهرداری

 

جهت تهیه این کتاب ارزشمند و کاربردی با شماره زیر تماس بگیرید.

مجید کیوان پور : 09129374020